معاون رئیس‌جمهور: وقت ندارم
دنیای‌اقتصاد: ابعاد «بحران آب شرب» تهران هنوز برای برخی از مسؤولان ارشد دولت که اتفاقاً مسؤولیت مستقیم در «جلوگیری از آنچه باعث تشنگی شهرها شد» داشته و دارند، مشخص نشده است.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای‌اقتصاد: ابعاد «بحران آب شرب» تهران هنوز برای برخی از مسؤولان ارشد دولت که اتفاقاً مسؤولیت مستقیم در «جلوگیری از آنچه باعث تشنگی شهرها شد» داشته و دارند، مشخص نشده است.
به نظر می‌رسد، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در حال حاضر موضوع «آب» را در اولویت شماره یک خود تعریف نکرده و احتمالاً مسائل دیگری از نگاه او، مقدم بر این ابرچالش هستند؛ شاید «هوا» هم فعلاً اولویت نیست.
این احتمالات از آنجایی مطرح می‌شود که «دنیای‌اقتصاد» نه دیروز و امروز و روزهای اخیر، بلکه از زمستان پارسال پیگیر «گفت‌وگو با رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاون رئیس‌جمهور» بوده است تا درباره اقداماتی که دستگاه‌های متولی باید برای بهبود آب و هوای شهرانجام دهند، نظر تخصصی این سازمان را جویا شود و در عین حال، از «کوتاهی‌ها، غفلت‌ها یا ناتوانی‌های سیاست‌گذاران مربوطه» رمزگشایی کند تا بلکه «بستر نجات شهرها از این اوضاع» مشخص و زمینه گذار از بی‌آبی و بی‌هوایی فراهم شود.
درخواست گفت‌وگو با شینا انصاری طی روزهای گذشته نیز به شکل تقریباً فرسایشی هم با روابط عمومی سازمان و هم با خود ایشان، چندین بار مطرح شد، اما در آخرین پیگیری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: «برنامه‌هایم فشرده است، فعلا وقت ندارم. احتمالاً هفته آینده قرار گفت وگو خواهم گذاشت».
اما چرا نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست برای «چگونگی مواجهه با بحران بی‌آبی و معضل هوای‌سمی در تهران و دیگر شهرهای ایران»، مهم است و تخصصی ارزیابی می‌شود؟
دست‌کم دو پاسخ برای این سؤال وجود دارد.
یک - سازمان محیط‌زیست طبق اصل 50 قانون اساسی، مسؤول «حفاظت از محیط‌زیست» و ضامن «بهره‌مندی صحیح و مستمر از محیط‌زیست با حفظ تعادل منابع آن» است.
دو - این سازمان به استناد همین اصل، دو وظیفه کلیدی دارد که اتفاقاً شرح این وظایف در سایت اطلاع‌رسانی سازمان هم درج شده است.
وظیفه اول این نهاد دولتی برای حفاظت از منابع زیست‌محیطی ایران، «ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط‌زیست در جهت بهره‌وری معقول و مستمر از منابع» است و دومین وظیفه آن نیز «برخورد فعال با زمینه‌های بحرانی محیط‌زیست» است.
با لحاظ این تکالیف، مشخص می‌شود: از آنجا که آب و هوا عناصر اصلی محیط‌زیست محسوب می‌شوند، سازمان حفاظت محیط‌زیست باید در هر دوره، با رصد «سیاست‌گذاری وزارتخانه‌های مسؤول تامین این منابع برای شهروندان»، (همان ارزیابی ظرفیت که در وظایف آمده است) چنانچه اختلالی در روندها می‌بیند، هشدارهای عملیاتی لازم (همان برخورد فعال که جزو وظایف تعریف شده است) را برای «توقف جریانی که ممکن است بهره‌مندی مستمر از این دو عنصر کلیدی محیط‌زیست را مختل کند»، صادر کند.
شاید بخاطر همین مسؤولیت عالیه پایشگری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در جایگاه معاون رئیس‌جمهور تعریف شده است.
وضعیت امروز آب شرب تهران و اسناد مربوط به «پیش‌بینی ظرفیت آبی پایتخت برای جمعیت‌پذیری» نشان می‌دهد، طی همه این سال‌ها، «مانیتورهای نظارتی روی مجموعه وسیعی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شورای عالی و شهرداری‌ها» خاموش بوده است.
اتاق کنترل این مانیتورها می‌توانست مطابق قانون و وظایف تعیین‌شده برای حفاظت محیط‌زیست، در دل پارک پردیسان تهران - ستاد مرکزی سازمان حفاظت محیط‌زیست - ایجاد و فعال شود.
جمعیت امروز ساکن تهران چیزی در حدود نیم میلیون نفر، بیشتر از «ظرف آب شهر» است. شیوه توسعه ساختمانی شهر تهران، نه تنها روی کیفیت هوای پایتخت و شرایط اقلیمی تاثیر سوء گذاشته، بلکه عدم تعادل آبی شهر را نیز تشدید کرده است.
دستگاه‌هایی که متولی این مسائل هستند، عمدتاً به‌خاطر یکسری «تعارض منافع»، آگاهانه باعث این عدم تعادل شده‌اند. مثلاً شهرداری‌ها چون باید بخش گسترده‌ای از بودجه اداره شهر را از راه «دریافت عوارض از ساخت‌وساز» تامین کنند، نمی‌توانند خود را به سقف مجاز ساخت‌وساز مصوب شورای عالی شهرسازی که در آنجا، «ظرفیت آب‌رسانی» پیش‌بینی می‌شود، محدود کنند. از طرفی، شورای عالی شهرسازی نیز در عمل نتوانسته شهرداری‌ها را مجاب به «رعایت حریم ظرف آبی شهرها» کند چون شهرداری‌ها خودشان را به وزارتخانه دیگری که این شورا زیرمجموعه آن نیست، پاسخگو می‌دانند.
متولی آب نیز با مجموعه‌ای از سیاست های نادرست در این سال‌ها، در شکل‌گیری بحران امروز آب نقش دارد.
همچنین متولی تأمین سوخت نیز وضعیت شهرها را به سمتی برده که نتیجه‌اش، «گسترش آلودگی‌هوا از دوفصل پاییز و زمستان سال‌های دور، به 4 فصل سال در حال حاضر» شده است.
سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند با گفت وگو و روشنگری، در مهار معادلات بحران‌ساز محیط‌زیست، نقش بازدارنده داشته باشد.