معاون وزیر صنعت: تمام الزامات قانونی درج قیمت کالا اجرایی می‌شود
کرج - ایرنا - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دوگانگی در سیاست توزیع را به هیچ وجه نخواهیم پذیرفت و تمام الزامات قانونی درج قیمت کالا را اجرایی خواهیم کرد.
عباس تابش روز یکشنبه در نشست تنظیم بازار و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، افزود: اجرای طرح خرید شفاف بر اساس تکالیف قانونی تعیین شده و با همکاری تمام دستگاه‌های عامل در سطح کشور در حال اجرا است. وی ادامه داد: پیش از این سه نوع قیمت برای مصرف کننده روی کالاها شامل قیمت مصرف کننده، قیمت مصرف کننده در سلف و قیمت مصرف کننده در سیستم پرداخت بود و در یک فرآیند غیر شفاف، شرایط موجود مانع از اطلاع دقیق مردم از قیمت واقعی یک کالا در سطح عرضه می شد. تابش با اشاره به برخی تخفیف های غیر واقعی و اغوا کننده در عرضه انواع کالاها گفت: در فرآیند موجود فاکتور مشخصی برای محاسبه قیمت واقعی کالا وجود ندارد و مصرف کننده از تخفیفات تولید کننده محروم و در عمل سود تخفیفات به جیب شبکه توزیع غیر شفاف واریز می‌شود. وی تاکید کرد: درج قیمت تولید کننده بر روی کالا به واقعی شدن قیمت تولیدکنندگان و در جهت کاهش مالیات آنها و در حقیقت به حذف فرآیند درج قیمت غیر واقعی روی کالا، حذف حاشیه سود غیر متعارف و به حذف تخفیفات اغوا کننده می‌انجامد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 84 هزار قلم انواع کالا برای اجرای طرح خرید شفا شناسایی شده و سه مرحله از طرح درج قیمت تولید کننده عملیاتی شده و به زودی مرحله چهارم طرح نیز عملیاتی خواهد شد. تابش اضافه کرد: تاکنون سه هزار و 300 قلم کالا مشمول طرح درج قیمت تولیدکننده شده و در خصوص یک هزار و 700 قلم کالا این طرح اجرایی شده است که در بررسی اولیه قیمت یک هزار و 800 قلم شاهد کاهش 3 تا 65 درصدی قیمت کالا در سطح عرضه بوده ایم. رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: اصلاح و ابلاغ ضرایب شرکت‌های پخش عملیاتی شده و در خصوص ضرایب بخش خرده فروشی نیز مقرر شده تا 2 هفته آینده اتاق اصناف ایران با بررسی و آنالیز اولیه خود اعلام نظر نمایند تا این مورد نیز ابلاغ شود. تابش با اشاره به اجرای قطعی این طرح در سطح کشور بیان داشت: واحدهایی که تاکنون اقدام عملیاتی برای اجرای طرح انجام نداده؛ امروز را به عنوان فصل الخطاب قرار می‌دهیم و حتما مشمول برخورد قانونی خواهند شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما معطوف بر این نکته است که در مراحل اجرایی این طرح با واحدهای تولیدی و اصناف برخورد انجام نشود و روش های اقناعی شرایط همکاری عزیزان را فراهم کند با این حال هر واحد تولیدی یا صنفی که بدون منطق در برابر اجرای یک سیاست حاکمیتی قرار بگیرند و به طور حتم برخورد قانونی انجام خواهد شد که امیدواریم وارد این فضا نشویم.