معدن جانشین نفت / اقتصاد شکل دیگر می گیرد؟

اقتصاد مبتنی بر درآمد های نفتی می تواند تاحدودی ریسک بالایی داشته باشد و نیاز است تا توجه دولت مردان بر سرمایه هایی مانند معدن باشد.

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر همواره به عنوان مطالبه و تذکر از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده است. ایشان در تشریح موضوع به حداقل رساندن اتکاء به درآمدهای نفتی همواره نسبت به ظرفیت‌های داخلی تاکید کرده و یکی از ظرفیت‌های مهم را معا‌دن کشور عنوان داشتند.

بنا به تاکیدات رهبر معظم انقلاب، طی سالیان اخیر توجه به حوزه صنایع و معادن بیش از پیش در دستورکار قرار گرفت اما به سبب ظرفیت‌های عظیم موجود در این حوزه، اقدامات کافی نبوده و به باور کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی قادر به تکمیل بهره‌وری و توسعه این حوزه می‌باشیم.

در این مسیر ضرورت دارد تا موانع پیش‌رو را شناسایی کنیم و با تقویت حضوربخش خصوصی، استفاده از ظرفیت‌های حوزه معادن را افزایش دهیم. آگاهان این عرصه می‌گویند؛ در این مسیر مهم نقش و سهم دولت می‌بایست کاهش یابد و دولت باید امور موردنیاز را به بخش خصوصی واگذار کند تا زمینه انتقال علم و تکنولوژی موردنیاز صورت گیرد و بخش معدن تقویت گردد. این حوزه به سبب آنکه یک ظرفیت عظیم داخلی تلقی می‌گردد، در برابر حوادث تحریمی نیز مصون است و باب جدیدی از صادرات را نیز به روی کشور خواهد گشود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در خصوص موضوع جایگزینی معادن به جای نفت در اقتصاد کشور طبق تأکیدات رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: ابتدا باید در خصوص اهمیت معادن و زنجیره‌های معدنی برای کشور چند نکته را مد نظر قرار داد. معدن اول زنجیره است و علاوه بر اینکه خودش اشتغال‌زا است و بخش زیادی را فعال می‌کند، اما یک ماده خامی است تا این مهم فرآوری بشود و تبدیل بشود به یک شمش فولاد، شمش آلومینیوم، مس، طلا و دیگر فلزات و مواد معدنی دیگر یک زنجیره طولانی است.

مصطفی طاهری، افزود: این زنجیره طولانی اشتغال‌زایی زیادی دارد و کشور را از وابستگی رها می‌کند. شما برای زندگی امروز نیاز به کالاهایی دارید که بخش زیادی از پایه آن به معدن بر‌می‌گردد. وی بیان کرد: کشور ایران از نظر معدن ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارد. اگر کل دنیا را در نظر بگیریم ظرفیت معدن ما نسبت به وسعت و جمعیت که حدود یک درصد دنیا هستیم، بیش از هفت برابر است اما ثروتی که از اینجا باید به دست بیاوریم بسیار کمتر از میانگین کشورها است. فعالان این حوزه می‌گویند که با جذب سرمایه‌گذار و تقویت بخش خصوصی ابزارهای جایگزینی نفت با معدن تحقق خواهد یافت و وابستگی به درآمدهای نفتی به حداقل ممکن خواهد رسید. در بررسی بیش‌تر این موضوع و اثرات توجه به ظرفیت معادن کشور با علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و جعفر قادری، دیگرعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

جایگزینی معادن به‌جای نفت به عنوان یک مؤلفه مهم

علیرضا شهبازی، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تشریح راهکارهای افزایش درآمد دولت پرداخت و در این باره عنوان کرد: درحال حاضر منابع درآمدی دولت مبرهن می‌باشد و نقش و سهم هریک نیز تبیین شده است. در شرایط کنونی یکی از منابع مهم درآمدی دولت، مالیات‌ها می‌باشد. براین اساس به هرمیزانی که بتوانیم مالیات‌ها را حقیقی سازیم و عرصه را برای سوداگران تنگ سازیم، به همان میزان از سوداگری و فرار مالیاتی جلوگیری خواهیم کرد و اتکاء به فروش نفت را نیز کاهش خواهیم داد.

وی با اشاره به موضوع جایگزینی افزود: فرآوری نفت و حوزه معادن از جمله بخش‌های مهم درآمدی د‌ولت می‌باشند و می‌بایست در این بخش‌ها ظرفیت‌ها تولیدی را افزایش دهیم تا بهره‌گیری بیش‌تری صورت گیرد و وابستگی به نفت کاهش یابد. گفتنی‌ست که طی سال‌های گذشته اقداماتی در این حوزه صورت گرفته و اکنون در مقایسه با ادوار گذشته از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار می‌باشیم و تکیه بر درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز کاهش یافته است اما همواره معتقدیم که این روند کافی نیست و می‌بایست بیش از پیش به حوزه معادن و فرآوری نفت توجه گردد.

شهبازی با اشاره به مولفه‌های موردنیاز برای افزایش درآمدهای دولتی تصریح کرد: توجه به معادن و جلوگیری از فرارهای مالیاتی دو مولفه مهم است که چنانچه موردتوجه قرارگیرد، درآمدهای دولت افزایش پیدا خواهدکرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه باید ظرفیت بهره‌گیری از معادن را تقویت سازیم، همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه آمارهای موجود نشان می‌دهد که ظرفیت بهره برده شده از معادن در کشور کم است و به طورتقریبی به 10 درصد یا کمتر از آن می‌رسد. ضرورت دارد تا از ظرفیت‌های موجود بهره بیش‌تری کسب کنیم و موضوع جایگزینی معادن به‌جای نفت را به عنوان یک مولفه اجرایی و عملیاتی در دستورکار قرار دهیم.