معدن در مسیر تحول با حضور قدرتمند بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اختصاص اولویت ویژه به واگذاری طرح‌های اکتشافی، سعی دارند تا از تخصص، سرمایه و فناوری‌های نوین بخش خصوصی بهره‌مند شوند. هدف اصلی این رویکرد افزایش عمق و سرعت اکتشافات، کاهش بار مالی دولت و تسریع روند مطالعات پایه است.

در این مسیر، تا 85 درصد از طرح‌های جدید اکتشاف به صورت پیمانکاری یا مشارکتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. طرح‌های ژئوفیزیک هوایی و نقشه برداری تخصصی از طریق مناقصه‌های عمومی به شرکت‌های خصوصی سپرده شده‌اند و دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان نیز در طراحی و اجرای این طرح‌ها حضوری فعال دارند.

واگذاری طرح‌ها با تأمین اعتبار تا میزان 30 هزار میلیارد تومان در قالب بسته‌های سرمایه گذاری و با تضمین بازگشت سرمایه دنبال می‌شود. این داده‌های اکتشافی در سامانه ملی منتشر و دسترسی به آن برای فعالان بخش خصوصی تسهیل شده است.

نتایج این سیاست‌ها شامل افزایش خدمات اکتشافی تا 7 برابر سال‌های گذشته، شتاب گرفتن مطالعات تخصصی، ورود فناوری‌های نوین و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته‌های زمین شناسی است. با این وجود، چالش‌هایی مانند تأمین اعتبار طرح‌های بزرگ ملی، ریسک‌های مالی و اداری باقی است که دولت با اصلاح مقررات و تدوین مدل‌های قراردادی شفاف درصدد رفع آنها است.

مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفته است که واگذاری پهنه‌های اکتشافی به صورت بسته‌های سرمایه گذاری و مناقصه‌های تجمیعی، همراه با انتشار داده‌های پایه در این سامانه، باعث افزایش سرعت و جذابیت ورود بخش خصوصی به اکتشافات شده است.

به گفته آقای احمد فتاحی سرمایه گذاران داخلی و خارجی (در قالب کنسرسیوم‌ها) می‌توانند با دسترسی به داده‌های جامع و شفاف این پایگاه، برنامه ریزی دقیق‌تری برای طرح‌های اکتشافی داشته باشند که منجر به کاهش ریسک و افزایش جذب سرمایه می‌شود.

بر این اساس توافق سه جانبه میان ایمیدرو، سازمان زمین شناسی و معاونت معادن وزارت به منظور هماهنگی و تقسیم وظایف بین این سازمان‌ها در فرآیند اکتشاف و تهیه داده‌های پایه است. طبق این توافق، سازمان زمین شناسی وظیفه تأمین داده‌های پایه و نقشه‌های زمین شناسی را دارد، سپس ایمیدرو بر اساس این داده‌ها محدوده‌های امیدبخش را برای اکتشاف دقیقتر پیش می‌برد و پس از انجام مراحل شناسایی و بررسی، حمایت‌های لازم برای جذب سرمایه گذار خصوصی فراهم می‌شود.

شواهد نشان می‌دهد اگر خصوصی‌سازی را به جای اینکه یک طرح بزرگ و آماده تعریف کنیم در رابطه با فعالیت‌های معدن کاری کوچک‌تر و ظرفیت‌های بخش خصوصی به ویژه فعالیت‌های معدن کاری شامل اکتشاف و استخراج تعریف کنیم بهتر است، به هر حال در مورد شرکت‌های خصوصی هم در 3 تا 5 سال گذشته حرکت خوبی اتفاق افتاده هر چند کافی نبوده است، اما شاهد هستیم که علاقه مندی بخش خصوصی برای حضور در فعالیت‌های معدن کاری در سایز کوچک و متوسط افزایش یافته است.

علاقه مندی برای ثبت نام معادن از طریق آن سیستمی که وزارت صمت معرفی کرده و کاداستر نامیده می‌شود افزایش یافته است البته این علاقه مندی برای بخش خصوصی تا جایی جواب می‌دهد که بازار مناسب برای فروش محصول داخل کشور و همچنان بازار صادراتی فراهم شود اگر بازار داخلی اول از همه مناسب نباشد و علاقه مندی برای خرید محصولات استخراج شده و فرآوری شده با نرخ مناسب وجود نداشته باشد این تقاضای مثبت کاهش پیدا می‌کند، باید تعادلی در بازار مصرف داخل و بازار صادراتی ایجاد کنیم تا ازهر دو کانال بتوانیم برای جذب سرمایه مورد نیاز در توسعه فعالیت‌های معدن کاری و علاقه‌مندی بخش‌خصوصی برای حضور در این بخش استفاده کنیم.

دبیر انجمن سنگ اهن ایران با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مؤلفه در اکتشاف، دسترسی به زمین است، گفت: برخلاف تصور عمومی، موضوع اصلی در اکتشاف نه تجهیزات و نه نرم‌افزار و نیروی انسانی، بلکه خود زمین است. تا زمانی که زمین در اختیار نباشد، بحث درباره ابزار و روش‌های نوین اکتشاف بی‌فایده است.

عسگر زاده همچنین انتقاد کرده که دولت نتوانسته نقش حاکمیتی خود را به خوبی ایفا کند. به ویژه در زمینه تسهیل فرایند‌های مجوزدهی، تدوین قوانین و قرارداد‌های شفاف حمایتی، عملکرد ضعیف بوده است. او معتقد است بدون اصلاحات جدی و حمایت واقعی و مستمر دولت، بخش خصوصی نمی‌تواند ظرفیت‌های لازم را تقویت کند و وارد سرمایه گذاری‌های جدی و بلندمدت شود.

چالش‌های جذب سرمایه گذاری خارجی برای بخش خصوصی در اکتشافات معدنی در ایران متعدد و پیچیده هستند که از مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ریسک بالای سرمایه گذاری و هزینه‌های زیاد اکتشاف: اکتشاف مواد معدنی حوز‌های با هزینه‌های بالا و ریسک زیاد است و سرمایه گذاران خارجی به دلیل عدم اطمینان از بازگشت سرمایه و روند‌های پیچیده تمایل کمتری دارند وارد این بخش شوند.

قوانین و مقررات غیرشفاف و تغییرات مکرر: بی ثباتی و پیچیدگی قوانین معدنی، تغییرات ناگهانی مقررات، نبود شفافیت، و نبود ثبات در سیاست‌ها سرمایه گذاران خارجی را دچار سردرگمی و تردید می‌کند.

مشکلات حقوقی و فقدان ضمانت اجرایی قراردادها: ضعف در تضمین اجرایی قرارداد‌ها و نبود امنیت حقوقی کافی از دیگر موانع مهم است که احتمال سرمایه گذاری را بالا می‌برد.

تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی و مالی بین المللی: تحریم‌های اقتصادی، محدودیت در انتقال ارز و سود و مشکلات دسترسی به سیستم‌های بانکی بین المللی، عمده‌ترین مانع در جذب سرمایه خارجی به شمار می‌آید.

زیرساخت‌های ناکافی: ضعف زیرساخت‌های حمل ونقل، انرژی و فناوری، فرآیند‌های طولانی اداری و گمرکی، هزینه و ریسک سرمایه گذاری را افزایش می‌دهند.

محدودیت‌های فرهنگی و نبود آشنایی کافی با بازار ایران: تفاوت‌های فرهنگی و تصویری که از ایران در رسانه‌های بینالمللی شکل گرفته است نیز بر کاهش اعتماد سرمایه گذاران تأثیرگذار است.

نوسانات سیاسی و اقتصادی کشور: بی ثباتی اقتصادی، تورم بالا، نوسانات ارزی و نگرانی‌های سیاسی و امنیتی فضای سرمایه گذاری را ناامن جلوه می‌دهد.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، درباره موانع ورود افراد به بخش معدن گفته است که مشکلات و محدودیت‌های متعدد، ورود بخش خصوصی به معدنکاری را سخت کرده است. او اعتقاد دارد که برای رسیدن به رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه هفتم، باید الزامات ورود بخش خصوصی تعریف و تسهیل شود تا فعالان این حوزه بتوانند با سهولت بیشتری وارد عرصه معدنکاری شوند.

تفاوت‌های مهمی در عملکرد بخش خصوصی در توسعه اکتشافات معدنی بین کشور‌های پیشرو و ایران وجود دارد:

عمق و گستردگی اکتشافات: در کشور‌های پیشرو عمق متوسط اکتشافات معدنی به طور قابل توجهی بیشتر است (مثلاً حدود 80 تا 220 متر در برخی کشورها) در حالی که در ایران این عمق میانگین کمتر از 20 متر است.

سطح و کیفیت سرمایه گذاری: کشور‌های پیشرو مانند عربستان سعودی برنامه‌های راهبردی سرمایه گذاری کلان (چند میلیارد دلاری) را با جذب سرمایه گذاران خارجی بزرگ و توافقات بین المللی اجرا می‌کنند.

شفافیت و دسترسی به داده ها: کشور‌های پیشرو سامانه‌های پیچیده و شفاف داده‌های پایه و نقشه‌های زمین شناسی را ایجاد کرده‌اند که سرمایه گذاران خصوصی به سهولت به آنها دسترسی دارند

فرآیند‌های مجوزدهی و بوروکراسی: کشور‌های پیشرو معمولا سیستم‌های مجوزدهی ساده، شفاف و سریع دارند که موجب کاهش زمان و هزینه‌های ورود بخش خصوصی می‌شود.

استفاده از فناوری‌های نوین: کشور‌های پیشرو توجه ویژه به فناوری‌های پیشرفته و مشارکت شرکت‌های دانش بنیان در اکتشاف دارند. فناوری‌هایی مثل داده‌های ماهوارهای، ژئوفیزیک هوایی، حفاری‌های عمیق به طور گسترده به کار گرفته می‌شوند.

بازار و پذیرش گواهی‌های کشف: کشور‌های پیشرو استاندارد‌های بینالمللی برای گواهی‌های کشف و اکتشاف دارند که مورد پذیرش سرمایه گذاران جهانی است.

سیاست‌های حمایتی دولت نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در توسعه مشارکت بخش خصوصی در اکتشافات معدنی دارند. این سیاست‌ها با کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق تضمین‌های مالی، تسهیل مقررات و اصلاح فرآیند‌های پیچیده مجوزدهی، اعتماد بخش خصوصی را افزایش می‌دهند و مشارکت آنها را تشویق می‌کنند. همچنین ایجاد بستر قانونی شفاف و دسترسی آسان به داده‌های پایه زمین شناسی، برنامه ریزی دقیقتر و کاهش ریسک‌ها را ممکن می سازد.

دولت با تخصیص منابع مالی و ارائه مشوق‌های مالیاتی به تقویت توان مالی بخش خصوصی کمک می‌کند. از سوی دیگر، کاهش بروکراسی و بهبود فضای کسبوکار از طریق اصلاح فرآیند‌های اداری باعث ایجاد فضای رقابتی سالم می‌شود. همکاری بین بخشی و هماهنگی نهاد‌های مرتبط نیز اثربخشی اکتشافات را افزایش می‌دهد. در نهایت، تشویق ورود فناوری‌های بهره وری بخش خصوصی را بالا برده و با اصلاح قوانین و تضمین شفافیت، زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی نیز فراهم م یشود. مجموع این اقدامات باعث توسعه پایدار و موفقیت مشارکت بخش خصوصی در حوزه اکتشافات معدنی می‌گردد.

نتیجه:

مشارکت بخش خصوصی در اکتشافات معدنی ایران با حمایت‌های دولتی و شفاف سازی داده‌ها رشد قابل توجهی داشته است، اما برای تحقق توانایی کامل این بخش نیاز به اصلاحات ساختاری، کاهش ریسک‌های سرمایه گذاری و تقویت زیرساخت‌های فناورانه وجود دارد تا توسعه پایدار و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ادامه یابد.