معرفی متهم گرانی جدید خودرو

به گزارش همشهری، سونامی رشد قیمت خودرو از سال 1397آغاز شد. از آن زمان تاکنون قیمت خودرو به‌طور مداوم افزایش یافته و این رشد هرگز متوقف نشده است. تازه‌ترین اطلاعات نشان می‌دهد قیمت خودرو‌های پرتیراژ داخلی در فروردین امسال در مقایسه با فروردین 1400بین 20تا 67 درصد رشدکرده یعنی مصرف‌کننده ایرانی باید خودرو‌های داخلی را بین 65تا 150میلیون تومان گران‌تر از پارسال خریداری کند. تحلیلگران نظرات مختلفی درباره دلایل افزایش قیمت خودرو دارند اما روزنامه همشهری بارها گزارش داده عامل اصلی گرانی خودرو کمبود تولید است که نمی‌تواند کفاف تقاضای بازار داخلی را بدهد این موضوع را دیروز معاون وزیر صنعت نیز برای نخستین بار تأیید کرد و دلیل افزایش قیمت خودرو را ناکافی بودن میزان تولید خودرو‌های داخلی دانست.

کمبود عرضه  منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت درباره دلایل افزایش قیمت خودرو گفت: وقتی در برابر تقاضا، عرضه کم است، به‌طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و قیمت عرضه کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می‌کند. او با بیان اینکه افزایش عرضه یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش قیمت خودرو است، تأکید کرد: محاسباتی انجام شد تا نشان دهد چقدر خودرو باید عرضه شود تا به انجام قرعه‌کشی نیازی نباشد و براساس نتایج آن محاسبات، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد. معاون وزیر صمت ادامه داد: این محاسبات نشان داد اگر یک میلیون و 400هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود. به‌گفته او، تولید یک میلیون و 500هزار دستگاه خودرو برای امسال هدف‌گذاری شده است تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود. به گزارش همشهری، هرچند برخی کارشناسان حتی میزان تقاضای واقعی بازار را نزدیک به 2میلیون دستگاه می‌دانند اما این برای نخستین بار است که یک مقام مسئول میزان تقاضای واقعی بازار خودرو را اعلام می‌کند. این رقم نشان می‌دهد تیراژ تولید داخلی خودرو فقط کفاف 65درصد تقاضای بازار را می‌دهد و بازار خودرو با کمبود 35درصدی یعنی 500هزار دستگاه در سال مواجه است. طبق آمارهای موجود شرکت‌های خودرو‌ساز در سال گذشته 903هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که این میزان دست‌کم 500هزار دستگاه کمتر از میزان تقاضای واقعی بازار، مطابق گفته‌های معاون وزیر صنعت است. در چنین شرایطی برآورد می‌شود تیراژ تولید خودرو در سال‌جاری باید به شکل قابل‌توجهی افزایش یابد تا هم قیمت خودرو افزایش نیابد و هم قرعه‌کشی خودرو حذف شود، اما آمار‌ها نشان می‌دهد که میزان تولید خودرو نه فقط روند رو به رشدی را دنبال نمی‌کند بلکه تیراژ تولید خودرو در سال 1400در مقایسه با سال 1399معادل 3.5درصد یعنی رقمی معادل 33هزار دستگاه کاهش یافته است. تیراژ تولید خودرو حتی در ماه گذشته (اسفند پارسال) 42درصد کمتر از ماه قبلش (بهمن پارسال) بوده است. این ارقام به‌معنای این است که احتمالا فعلا نباید منتظر کاهش قیمت خودرو و همینطور منتظر حذف قرعه‌کشی در بازار خودرو باشیم زیرا با ارقام فعلی چشم‌انداز امیدبخشی برای افزایش تولید و عرضه خودرو وجود ندارد. همه اینها در حالی است که وزیر صنعت و مدیران شرکت‌های خودرو‌سازی امسال نیز مانند پارسال وعده داده‌اند که تولید خودرو افزایش یابد.

حذف قرعه کشی منوط به افزایش تولید معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت درباره حذف قرعه‌کشی خودرو در سال‌جاری که قبلا وعده داده شده بود گفت: این موضوع در طول سال تحقق خواهد یافت و مربوط به ابتدای سال نیست، بلکه به‌مرور و با افزایش عرضه خودرو، تعادل در بازار عرضه و تقاضا به‌وجود خواهد آمد و هرچقدر به انتهای سال نزدیک‌تر شویم، تعداد بیشتری از خودروها از قرعه‌کشی حذف می‌شوند. منطقی با تأکید بر اینکه میزان عرضه و تقاضای خودرو باید به تعادل برسد تا شرایط حذف قرعه‌کشی فراهم شود توضیح داد: با افزایش عرضه، هرچقدر جلوتر برویم تعداد خودروهای بیشتری از شمول قرعه‌کشی حذف خواهند شد و پیش‌بینی می‌شود که حتی برخی خودروها نیز به‌صورت فروش اقساطی عرضه شوند.

رشد 40درصدی قیمت خودرو‌های داخلی آمارها نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی در فروردین امسال نسبت به فروردین پارسال به‌طور میانگین 40درصد رشد کرده یعنی سطح عمومی قیمت خودرو‌های داخلی به‌طور میانگین 105میلیون تومان افزایش یافته است. طبق این اطلاعات بیشترین رشد قیمت در فروردین امسال نسبت به پارسال مربوط به قیمت پژو پارس با موتور TU5است که قیمت آن در بازار 149میلیون تومان معادل 67درصد بیشتر از پارسال است. قیمت کوئیک آر متعلق به سایپا نیز بعد از پژو پارسال با بیشترین رشد مواجه شده و قیمت آن با 83میلیون تومان افزایش در یک سال گذشته به 220میلیون تومان در بازار رسیده است این یعنی مصرف‌کننده‌ها امسال این خودرو را 61درصد گران‌تر از پارسال می‌خرند. کمترین قیمت نیز در این مدت مربوط به دنا پلاس اتومات بوده که قیمت آن جمعا 20درصد معادل 83میلیون تومان افزایش یافته و به 488میلیون تومان رسیده است.