معلم بلاگری و نقض حقوق دانش‌اموزان در ایران

بلاگری، ذاتا فعالیتی منفی نیست، اما وقتی از معلم‌بلاگر صحبت می‌کنیم، داستان کمی متفاوت‌تر می‌شود. موضوعی که این روزها و در ماه‌های آخر سال 1402 به یک چالش بزرگ و جدی در نظام آموزشی کشورمان تبدیل شده و برخی معلم‌بلاگرها را بدون توجه به آثار مثبت و منفی آن، به‌سمت فعالیت‌های غیرآموزشی سوق داده است، که اگر قرار باشد نظام آموزشی نظارت جدی بر آن نداشته باشد، به‌زودی باید شاهد مشکلات حقوقی و آموزشی و پرورشی زیادی در این زمینه باشیم.

بلاگرها با هدف کسب‌وکار مجازی، تبلیغات، منفعت‌های مالی و شهرت به‌سراغ این حرفه می‌روند. از همین‌رو، وقتی قرار باشد معلمی با این نگاه به فعالیت بلاگری بپردازد، اهداف اصلی نظام آموزشی را به حاشیه برده است. البته گاهی این فعالیت‌ها هم‌راستا با ارزش‌های جامعه، قوانین و وظایف محوله به معلم است که نقش یک کاتالیزور را برای نظام آموزشی بازی می‌کند، اما متأسفانه در بیشتر موارد این‌چنین نیست و جنبه منفی این فعالیت‌ها بر جنبه‌های مثبتش می‌چربد. برای نمونه، انتشار بدون اجازه تصاویر دانش‌آموزان، فضاهای آموزشی و همکاران یک مجموعه فقط بخشی از این سوءاستفاده‌هاست که بسیار رواج پیدا کرده، به طوری که فضای کلاس درس و مدرسه و دانش آموزان حالا به ابزار و زمینه‌ای برای رشد مخاطب معلمان تبدیل شده است. مطابق با تعریف سازمان جهانی بهداشت، «کودک آزاری» عبارت است از هرگونه بدرفتاری فیزیکی، عاطفی، سوءاستفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بی توجهی یا استثمار تجاری یا سایر انواع استثمار که منجر به آسیب واقعی یا احتمالی به سلامت، بقا، رشد با کرامت کودک در زمینه روابط با مسئولیت، اعتماد یا قدرت شود. پیامدهای کودک آزاری می‌تواند به صورت پرخاشگری، اعتیاد به مشروبات الکلی و دخانیات، خودزنی، ذهن تکانشی، بزهکاری، عدم پذیرش مسئولیت، عدم پذیرش بلوغ در کودک، تمایل به آسیب زدن به خود و دیگران، افسردگی وگوشه گیری، اختلال رشد، ناخن جویدن، کاهش اعتماد به نفس، رفتارهای منفعلانه، فرار از خانه و مشغول شدن به انجام بزه و غیره نمایان شود.

نظریه‌ی تفسیری شماره‌ی 25 کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز طی مواد 67 تا 78 به بررسی اهمیت حفظ این حق برای کودکان به ویژه در تعامل با فضای مجازی پرداخته است. طی این مواد کمیته تصریح کرده که حق کودک بر حفظ حریم شخصی خود حقی اساسی جهت حفظ کرامت و حیثیت و آزادی او است که نه تنها نباید توسط تجار و دیگر عاملان تولید محتوا در فضای مجازی سلب شود، بلکه دولت‌ها و خانواده‌ها نیز بدون کسب رضایت کودک و مگر در شرایط بسیار ضروری حق مداخله و نقض این حق کودک را به واسطه انجام فعالیت‌هایی نظیر بررسی اطلاعات آنان و دیگر داده‌ها ندارند. به همین ترتیب عاملان تولید محتوا و خدمات در فضای مجازی نیز نباید اقدام به نقض این حق کودک به واسطه پردازش پنهانی اطلاعات آنان کنند. پیامبر اکرم (ص) در مورد تجسس در نامه و مکاتبات می‌فرمایند: هرکس بدون اجازه در نامه برادر دینی خود بنگرد همانند آن است که در آتش نگریسته است. همچنین در خصوص استراق سمع و شنود مکالمات دیگران بدون رضایت آنها که به عنوان مصداق بارزی از تعدی در حریم خصوصی است، می‌فرمایند: در صورت استراق سمع بدون رضایت فرد در آخرت (قیامت) در دو گوش فرد سرب ریخته می‌شود. قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 نیز دسترسی غیرمجاز و شنود غیرمجاز افراد در فضای مجازی را در ماده 1 مورد توجه قرار داده و برای اخلالگران در اطلاعات یا محتوای شنیداری مجازات در نظر گرفته شده است. ماده 35 قانون تجارت الکترونیک در خصوص حفظ و رعایت اطلاعات اشخاص نیز این‌گونه بیان داشته است که اطلاعات اعلامی و تاییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف‌کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارایه شود. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در ماده 16 حمایت از معلولان در برابر خشونت و سوءاستفاده را مورد تاکید قرار داده که بیانگر اقدامات حمایت محور از کودکان معلول در فضای مجازی در برابر هرگونه خشونت از جمله بهره‌گیری و سوءاستفاده جنسی برخط از آنهاست. اشاعه فحشا نیز مصداق هتک حریم خصوصی است و بنا به فرمایش پیامبر اکرم (ص): هرکس به اشاعه فحشا بپردازد نظیر این است که خود مسبب انجام آن بوده است. اما عده‌ای از افراد به انگیزه‌های مختلف از جمله: سودجویی و اخاذی از افراد یا انتقام، اقدام به انتشار عکس‌های خصوصی افراد در فضای مجازی می‌کنند که با کرامت و عزت انسانی در تعارض است. در قرآن کریم آیه 19 سوره مبارکه نور افشای عمدی یا غیرعمدی اسرار دیگران را امری مذموم و غیراخلاقی دانسته است و در اصل 25 قانون اساسی و ماده 2 قانون جرایم رایانه‌ای، مقرراتی برای حمایت و حفاظت از حریم خصوصی افراد در نظر گرفته که نشانگر اهمیت حفاظت از اطلاعات اشخاص است. ماده 16 و 17 قانون جرایم رایانه‌ای هتک حیثیت افراد را در بستر فضای مجازی جرم‌انگاری کرده است. در ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک در خصوص منع تعرض به حدود شخصی و خصوصی کودک چه عمدا و چه سهوا و برخورداری کودک از حمایت قانون در صورت سوءاستفاده از حریم شخصی او تاکید شده است.

در این مدت اخیر یک نمونه از درگیری جامعه و فضای مخاطب با تبعات معلم بلاگری در مازندران بخش‌های مختلف اعم از جامعه آموزشی، مردم، کارشناسان و حتی مسئولان و تصمیم گیران را درگیر خود کرد. ویدئوی بازنشر شده از معلم قائمشهری که در آن شاهد همخوانی یک ترانه با مضمون نامتعارف توسط معلم و دانش آموزان (به عنوان کودک) بودیم تنها یک‌نما از پدیده‌ی «معلم اینفلوئنسری» است. اواخر دهه‌ی هشتاد نیز ویدئویی در گوشی‌های تلفن همراه دست به دست می‌شد که در این ویدئو معلمی گوشی تلفن همراه خود را روی میز گذاشته بود و از پسر دانش‌آموز سوالات جغرافیا می‌پرسید، نگاه‌های پی در پی پسر به معلم و دوربین، تکان خوردن‌های بدن، کلمات بریده بریده و نفس زدن‌های بین کلمات، تکرار کلمات آخر سوال معلم، نشان از استرس و اضطراب او در هنگام پاسخ دادن به سوال دارد. اسمش بیژن است، دانش‌آموز کلاس دوم راهنمایی در روستایی در شمال کشور. این ویدئو و نوع جواب دادن پر از اضطرابش به سوالات با کلیدواژه‌های «بام؟ شیب؟» در همان سال‌ها، برایش شهرتی را رقم زد. شهرتی که منجر به ترک تحصیل او شد!! سال 1395 ویدئویی دیگری در شبکه‌های اجتماعی پر بازدید شد. ناظم مدرسه گوشی را جلوی صورت یکی از دانش‌آموزان مدرسه گرفته و با تهدید از او می‌خواهد تا خودش را معرفی کند و او را به خاطر دویدن در حیاط مدرسه و دعوا با همکلاسی‌هایش بازخواست می‌کند. سجاد رضایی فرزند اکبر با لهجه اصفهانی خودش را معرفی می‌کند، ترس و اضطراب را وقتی ناظم او را تهدید به اخراج می‌کند می‌توان از نگاه، آب دهان قورت دادن‌های مکرر و صدای لرزانش تشخیص داد. سال‌ها بعد و با همه‌گیری کرونا و خلق فناوری بلاکچین پلتفرم‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی ویدئوهای بسیاری از دانش‌آموزان در صفحات مجازی معلم‌ها به اشتراک گذاشته شد. ویدئوهایی که دانش‌آموزان بازیگران ناخواسته آن قصه‌ها بودند مانند ویدئوی معلم آملی و همخوانی شعر گنگستر شهر آمل توسط دانش‌آموزانش و ویدئوهایی که معلمان دبستان از تصویر و صدای شاگردان در صفحات خود به اشتراک می‌گذارند، پدیده‌ای به نام «معلم اینفلئونسری» را در این پلتفرم‌ها به وجود آورده است. اما هیچ یک از این معلمان نه بازخواست شده، نه از کار برکنار شدند و نه حتی کسی در این زمینه پاسخگو نبود. برای این روزهایی که فضای مجازی بخش زیادی از زندگی روزمره افراد مختلف را اشغال کرده، وضع قوانین مشخصی برای فعالیت معلم بلاگرها هم ضروری است. تا قبل از آن که حریم خصوصی کودکان بیش از این نقض شود و آسیب‌های دیگر را به همراه داشته باشد. با وجود این‌که کودکان معمولا در تجربه‌ی ابزارهای جدید دنیای دیجیتال پیشگام هستند و نسبت به بزرگسالان علاقه و انگیزه بالایی برای استفاده از ابزارهای دیجیتال دارند، تا به امروز حقوق آن‌ها در طراحی محیط‌های دیجیتال و مقررات‌گذاری آن بسیار کم مورد بررسی و توجه قرار گرفته است.

شاید بتوان راهکارهای مختلفی در حمایت از حقوق کودکان در محیط دیجیتال و فضای مجازی ارایه کرد اما به نظر می رسد آموزش کودک، نظارت و لزوم قانون گذاری مهم ترین راهکارها در این خصوص باشد زیرا چنان‌چه کودک در استفاده از محیط دیجیتال و فضای مجازی آموزش لازم را دریافت نماید در همان حال نوعی نظارت بر فعالیت و حضور وی در محیط دیجیتال وجود داشته باشد و قوانین مناسب و کارآمد نیز تدوین گردد، شرایط مساعد در راستای تحقق هرچه بیشتر حقوق کودک در محیط دیجیتال و اینترنت فراهم می‌گردد. لازم است در روند آموزش و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، افراد مشغول در آموزش و پرورش برای پروراندن این کودکان با دقت و حساسیت بیشتری عمل نمایند و در گزینش تخصصی مربیان و معلمان خود نهایت حساسیت را به کار برد. نظام آموزشی کشورمان می‌بایست تا پیش از این‌که اتفاق‌های ناخوشایندی بیفتد و این مسئله از کنترل خارج شود، برای آن دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی ویژه‌ای تنظیم کند. همچنین، در استخدامی‌های خود باید به این نوع فعالیت افراد پیش و پس از استخدام توجه کند، چون کسی که بصورت حرفه‌ای بلاگری می‌کند، دلیل ندارد حتما جذب این نظام آموزشی شود و معلمی پیشه جانبی او باشد. برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه معلمان چه برای تولید محتوا و چه آشنایی با قانون‌های فعالیت در این عرصه نیز می‌تواند تاحد زیادی مسیر فعالیت معلم‌بلاگرها را روشن نماید. برای مراقبت و همراهی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و بستر نامحدود اینترنت می توان از راه های مختلف و متفاوتی استفاده کرد که البته همه این راهکارها در سایه ایجاد نگرش صحیح و بالا رفتن فرهنگ اجتماعی در پذیرش و استفاده از تکنولوژی است و صیانت از مصالح عالیه‌ی کودکان، مهمترین مبنای حقوق کودک و ابدیت‌بخشیدن به حقِ دارا بودن از حق برای کودکان از مهمترین اهدافِ خاص نظام حقوق بین‌الملل کودکان در عصر دیجیتال است.

* استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان