مغالطه آماری درخصوص حذف ارز ترجیحی / پشت پرده زمینه سازی جهش آتی ارز با نمودار‌های فیک

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیرا در فضای مجازی آماری از مقایسه تورم متوسط کالاهایی که فاقد ارز ترجیحی بودند با کالاهایی که خود یا نهاده ی آن ها ارز ترجیحی دریافت می کردند، منتشر شد. در این قیاس، متوسط تورم کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می کردند حدودا دو برابر بیشتر از کالاهایی بود که مشمول ارز ترجیحی نبودند.

حذف ارز ترجیحی و سر به فلک کشیدن تورم سمت عرضه

یکی از مهم ترین هشدار هایی که در خصوص حذف یکباره ارز ترجیحی بارها گوشزد می شد، تورم سمت عرضه به واسطه ی حذف ارز 4200 تومانی بود. در واقع در یک سال و نیم گذشته که نرخ ارز ترجیحی حدودا 7 برابر شده است، اساسا تورم سمت عرضه چالش اصلی اقتصاد ایران بوده است.

لازم به ذکر است این جهش ارز ترجیحی، باعث افزایش شدید «هزینه تولید» تا 200% شد که در شرایط شکاف درآمد - هزینه و ناتوانی مصرف کننده (پدیده اقتصادی مصرف نامکفی)، تولیدکننده را ناگزیر به «کاهش عرضه و خروج سرمایه» از اقتصاد میکند که خود عامل مهمی در بروز تورم‌های غیرعادی در سمت کالاهای مشمول 28500 است.

بحران تامین سرمایه در گردش و ایجاد چالش های جدی برای تولید 

همانطور که در تصویر زیر مشخص است پس از حذف ارز ترجیحی که در اردیبهشت 1401 صورت گرفت، تورم تولید کننده نقطه ای پرورش گوشت و گوسفند با رشد قابل توجهی روبرو شد. همچنین متعاقبا بعد از حذف ارز ترجیحی رشد عرضه ی گوشت قرمز روند نزولی به خود گرفت.

در همین راستا چندی پیش علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزارت جهاد و کشاورزی در حوزه بازرگانی با اشاره به اثر تغییر نرخ ارز در افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی گفته بود:

سال قبل به موجب قانون بودجه، ارز 4200 تومانی حذف شد، این درحالی است که با وجود تثبیت 4 ساله اقدام جبرانی برای تولیدکنندگان انجام نشده بود. در این بین دامدار نقدینگی لازم برای پوشش فاصله ارز 4200 تومانی مرتبط با نهاده های دامی با ارز نیمایی 24 هزار تومانی را نداشت، بر همین اساس چالش جدی در حوزه تولید گوشت قرمز در کشور ایجاد شد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: در ابتدای سال گذشته قیمت ارز نهاده های دامی 6 برابر شده و این شوک قیمتی باعث میشود که دامدار و تولیدکننده نقدینگی کافی در اختیار نداشته باشد. در این شرایط 6 میلیون دام اضافه به کشتارگاه رفت، بر این اساس از دی ماه سال قبل در این حوزه دچار مشکل شدیم. باید بپذیریم تا زمانی که زیرساخت فراهم نشود این مشکلات ناشی از افزایش قیمت ارز قطعا ایجاد میشود.

 هم زمانی حذف ارز ترجیحی با سیاست کنترل ترازنامه

بدیهی است در گام بعدی و بعد از عرضه گسترده محصول توسط تولیدکننده (به قصد خروج سرمایه از اقتصاد)، عرضه حقیقی توسط تولیدکننده با افت جدی مواجه میشود (شکاف تولید_مصرف) و همین خودش پیشران مهمی در رشد غیرعادی قیمت کالاهای مشمول «7 برابر شدن ارز ترجیحی» است.

همزمانیِ «فشار هزینه» تحمیل شده بر تولیدکننده (ناشی از شوک 7 برابری ارز ترجیحی) با «سیاستهای انقباض پولی و الگوی غلط کنترل ترازنامه» نقش مهمی بر ناگزیر شدن تولیدکننده به کاهش عرضه و افزایش شدید قیمتِ کالاهای مشمول 28500 تومان برای غلبه بر رشد شدید هزینه‌اش داشت.

تشدید انتظارات تورمی سمت عرضه و تقاضا

نکته ی دیگری که در این خصوص وجود دارد، اثر شوک 7 برابر شدن ارز ترجیحی روی رشد «انتظارات تورمی سمت عرضه و تقاضا» و تشدید «بهره انتظاری سمت عرضه» که همگی باعث تشدید غیرعادی افزایش قیمت کالاهای اساسی مشمول این شوک (تبدیل 4200 به 28500) شده است، در نمودارهای این چنینی قابل رویت نیستند.

مقایسه اشتباه کالاهای مشمول و غیر مشمول ارز ترجیحی

دیگر نکته ای که نمودار بالا را کاملا بی اعتبار می کند، دسته بندی اشتباه برخی کالاهای مشمول ارز ترجیحی در دسته ی کالاهای غیر مشمول است. گفتنی است روغن مایع و ماکارونی جزو محصولاتی بودند که به نهاده ی تولید آن ها (گندم و دانه های روغن) مشمول ارز ترجیحی بودند و به اشتباه در دسته بندی کالاهای غیر مشمول قرار گرفته اند.

البته در پایان باید گفت در خصوص حذف ارز ترجیحی گزارش های مفصل تری نوشته شده است و ابعاد حذف یکباره ارز 4200 از جهات مختلف بررسی شده است که برای قضاوت در خصوص عملکرد ارز ترجیحی می توان به آن ها رجوع کرد.