مغایرت «الزام وکلا به‌تبعیت از مصوبات هیات مقررات‌زدایی» با قانون اساسی
طبق «بند الحاق شده به ماده 13 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تامین مالی کشور» کانون وکلای دادگستری مرکز وکلای قوه قضائیه، کانون کارشناسان دادگستری، مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه، اتحادیه‌های صنفی یا تخصصی و... ملزم گردیدند صدور، تمدید و ابطال هرگونه پروانه و مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهند.
با رویکرد واقع بینانه و آسیب شناسانه به مقرره فوق به فلسفه وجودی نهادهایی چون کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه ملاحظه می‌گردد که این نهادها به یک اعتبار از اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی، عهده‌دار اداره امور عمومی و دارای نظام صنفی و حرفه‌هایی هستند که بخشی از وظایف آن مربوط به ارائه خدمات معاضدت قضایی است، در بسیاری از کشورها این خدمات جزو خدمات اجتماعی است.
از طرف دیگر رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی و اعمال مجازات وکلا و اعطای پروانه وکالت و تمدید و ابطال آن بر عهده تشکیلاتی است که حافظ منافع گروهی اعضا و مدافع حیثیت صنفی و حرفه‌ای خویش است و منظور از تشکیل آن حفظ حقوق و امتیازهای اجتماعی است، همانطور که طبق قوانین موضوعه و قوانین کیفری قواعدی مربوط به تظاهر به وکالت و پزشکی و... مستوجب پیگرد و مجازات است و کانون وکلا و مرکز وکلا و نظام پزشکی و غیره می‌توانند علیه اشخاص خاطی طرح شکایت نمایند، این ویژگی کانون وکلا و مرکز وکلا را به یک نهاد غیرانتفاعی حقوق خصوصی برخوردار از امتیازهای حقوق عمومی قلمداد می‌کند که برای مقاصد غیرتجاری و اهداف عام المنفعه و اجتماعی و نظم بخشیدن به نظام عدالت اجتماعی و ارائه خدمات حقوقی به جامعه توسط حقوقدانان واجد صلاحیت اقدام می‌کنند و از نظر بودجه مستقل هستند.
در خصوص تعهدات وکلا مبنی بر این‌که تعهد وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه، و وکیل در انجام تکالیف وکالتی خود دارای مسئولیتهایی است که در نزد افکار عمومی از احترام و منزلت خاصی برخوردار است، به علاوه وکیل دادگستری به عنوان فردی وابسته به دستگاه قضایی برای استیفاء حقوق مردم فعالیت می‌کنند و در قانون اساسی هم در جایگاه و منزلت ویژه‌ای تعریف شده است که سایر مشاغل و حرفه‌ها فاقد این جایگاه هستند، لذا ملزم نمودن کانونه‌های وکلا و مرکز وکلا به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی و اجازه مداخله و وضع مقررات از سوی وزارت اقتصاد و دارایی در کلیه مراحل وکالت اعم از صدور، تمدید، ابطال و تعلیق علاوه بر این که با اصول قانون اساسی مغایرت دارد به اصطلاح مصوبه فوق به استناد اصل «تعرف الاشیاء به اضدادها» با اصل تشکیلات و نهادها و مؤسسات حقوق عمومی و فلسفه وجودی ارائه خدمات عمومی مغایرت و تضاد دارد.
وکیل پایه یک دادگستری
233233
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1809741