منابع حاصل از فروش برق به صنایع صرف نوسازی شبکه برق کشور میشود
تهران - ایرنا - نمایندگان وزرات نیرو را مکلف کردندمنابع حاصل از بهای برق تحویلی به صنایع فولادی و پالایشگاهی را صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست عصر امروز - دوشنبه (16 اسفند ماه) در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه با بندهای الحاقی تبصره 15 به شرح زیر موافقت کردند:
بندالحاقی1- وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانیهای فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
منابع حاصل تا سقف160 هزار میلیاردریال به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد به صورت کامل تا سقف 80هزار میلیارد ریال صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابجایی تیرهای برق روستایی و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و توسعه و تکمیل نیروگاههای برق آبی و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری (ایجاد، توسعه و تکمیل طرح های نیمه تمام) نیروگاههای برق با بازده 55 درصد حمایت از احداث نیروگاههای تجدیدپذیر خورشیدی و بادی بویژه در استان سیستان و بلوچستان، تا سقف 10هزار میلیاردریال در قالب مشارکت توانیر به میزان 40 درصد در برق رسانی به داخل شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با آورده 60 درصد آن شهرک ها، نواحی و مناطق، تا سقف 4هزار میلیار ریال صرف تأسیس و تکمیل آزمایشگاههای مرجع تجدیدپذیر، تا سقف 40 هزار میلیاردریال صرف رفع تنش آبی شهرهای دارای تنش و اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب و آب شرب روستایی و آبرسانی به مناطق محروم و تا سقف26 هزار میلیارد ریال صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکتهای دانش بنیان صنعت برق و شرکت های فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی هزینه می شود.
بند الحاقی2- براساس ماده (4) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب خرداد ماه سال 1396 دستگاههای مسؤول موضوع این قانون میتوانند، در سال 1401 نسبت به برقراری انشعابهای غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح، اقدام نمایند.