«منتقد» دولتیم / نمی‌پسندند، «حزب واحد» درست کنند / واکنش سخنگوی حزب «اتحاد ملت» به اعلام «منع فعالیت سیاسی آذر منصوری»
ایلنا نوشت: نورانی‌نژاد درمورد ممنوعیت فعالیت سیاسی آذر منصوری گفت: ما منتقد دولتیم و طبیعی است که نقد کنیم و طبیعی است که دبیرکل و سایر مسئولان حزبی را خودمان انتخاب کنیم. اگر نمی‌پسندند، یک حزب واحد درست کنند تا همه تکلیف خود را بدانند... کمیسیون هم اگر نکته‌ای دارد، اولا باید مکتوب و ثانیا همراه با دلایل مستند بگوید. توییتر و مصاحبه جای این حرف‌ها نیست.
حسین نورانی‌نژاد، سخنگو و معاون سیاسی حزب اتحاد ملت ایران درباره نظر کمیسیون ماده ده احزاب درخصوص دبیرکلی آذر منصوری عنوان کرد: متاسفانه کمیسیونی که باید تسهیل‌کننده فعالیت احزاب باشد، به نظر می‌رسد دنبال مچ‌گیری از احزاب منتقد و مانع‌تراشی برای آنهاست.
بخش هایی از گفت و گوی نورانی نژاد را در ادامه می خوانید:
جلسات این کمیسیون با برخی احزابی که نسبت به شرایط موجود حساسیت واقع‌بینانه دارند و نمی‌خواهند بی‌تفاوت باشند، تبدیل به جلسات پرسش از مواضع آنها شده و می‌خواهند راهبردی که قبلا نهادهای دیگر مانند شورای نگهبان در قبال نهادهای قدرت به کار بردند تا آنها را کاملا خودی یا بی اثر کنند، به همان ترتیب درباره احزاب پیاده کنند.
ما منتقد دولتیم و طبیعی است که نقد کنیم و طبیعی است که دبیرکل و سایر مسئولان حزبی را خودمان انتخاب کنیم. اگر نمی‌پسندند یک حزب واحد درست کنند تا همه تکلیف خود را بدانند.
دبیر این کمیسیون و مدیر کل امور سیاسی وزارت کشور فراتر از اختیارات خود، نظر شخصی می‌دهد. یک روز برای احزاب منتقد که چند هزار عضو دارند، در قبال درخواست تجمع‌شان از موضع رقیب سیاسی رجزخوانی می‌کند و امروز هم برای کنگره‌ای که مدارکش تازه جمع‌آوری شده و فرصت رسیدگی در کمیسیون هم نبوده، پیشاپیش موضع‌گیری می‌کند.
واقعا اگر افرادی تا این حد گرایشات و رقابت و چه بسا میل به حذف سیاسی دیگران اگر برایش اولویت دارد، با چه استدلالی در جایی قرار گرفته که نیاز به همکاری و باور به توسعه فعالیت احزاب دارد؟ اساسا دریافت پیام چنین نهادهای رسمی از طریق رسانه‌ها معنی ندارد. نامه رسمی بزنند و هر چه در آن بود را اگر خواستند رسانه‌ای کنند. هر کاری روالی دارد و شیوه فعلی هیچ توجیهی ندارد.
چند ماه پیش به حزب اتحاد ملت ایرادی درباره حد نصاب اعضا در کنگره گرفتند که آن را قبول نداشتیم اما برای حل مساله همکاری کردیم و کنگره اخیرمان با حضور نماینده وزارت کشور و طبق همان نظر آنها برگزار شد. حالا هم برای تصمیم کنگره مانع تراشی میکنند.
قبل از کنگره اخیر هم در جلسه کمیسیون با نمایندگان حزب اتحاد که قرار بود درباره ایراد مد نظرشان راجع به نصاب کنگره صحبت کنند، تنها به مواضع حزب پرداختند تا روشن شود مساله اصلی‌شان چیست. بله، ما حزب منتقدیم و قرار نیست مواضع ما مورد قبول شما باشد.
لازم است انتقادها را بشنوید، تحمل کنید و بنا بر ماهیت نهادی که در آن جا هستید، فضا را هر چه بیشتر برای بیان نظرها و انتقادها باز کنید. اما اگر هدفتان جواب سیاسی دادن و رقابت باشد، جای آن در کمیسیون ماده ده احزاب نیست.
ما تازه گزارش کنگره را تهیه کرده‌ایم و هیچ مرحله ای طی نشده که آنها موضع گیری کردند، کمیسیون هم اگر نکته‌ای دارد، اولا باید مکتوب و ثانیا همراه با دلایل مستند بگوید. توییتر و مصاحبه جای این حرف‌ها نیست.
می‌گویند خانم منصوری محکومیت دارد. هر محکومیتی دوره اثری دارد و اگر قرار است فردی مادام‌العمر از حقوقی محروم شود باید قانون آن را بپذیرد و ابلاغ شود. درحالی که محرومیت از این‌گونه حقوق اجتماعی محدود است و قانون احزاب هم نمی‌تواند آن را نقض کند.
قانون احزاب اخص است و قانون مجازات اسلامی، اعم. ضمن این‌که اگر بنا بر اجرای حکم محرومیت اجتماعی بود، ابتدا باید سایر اجزای حکم اجرا می‌شد. اگر هم فقط بنا بر داشتن حکم محکومیت سیاسی است که بحمدالله با وفور این احکام از گذشته تاکنون بسیاری از فعالان حزبی باید ترک سیاست کنند و همان حزب واحد کافی خواهد بود.
در این جا خدمت آقای رئیس جمهور که با وعده‌های بسیار دولت را در دست گرفتند عرض می‌کنم که نگذارند به دنبال وقوع انواع و اقسام محدودیت‌ها در حقوق مردم و سلب ازادی‌هایی چون فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی و عدم صدور مجوز تجمع‌های اعتراضی، آغاز نظارت استصوابی برای فعالیت احزاب موجود هم به نام دولت شما تمام شود.
جامعه مدنی ایران ریشه‌دارتر از آن است که با این برخوردها به مشکل اساسی بخورد اما نگرانیم که سطح تنش با این بی تدبیری‌ها بالاتر برود. کارشناسان متعددی از عدم وجود نهادهای واسط که حرف معترضان را نمایندگی سیاسی کنند می‌گویند، آنگاه همین مختصر احزاب موجود که گوشه‌ای از انتقادها را منتقل میکنند در دولت شما تحت فشار قرار گرفته‌اند. از حزب اتحاد ملت شروع شد و به احزاب دیگر رسیده و این رویه ادامه خواهد داشت، اگر از بالاتر از این نهادها تدبیری نشود.
بیشتر بخوانید:
21220
کد خبر 1714785