منشأ گسل منابع و مصارف بانک‌ها

بحران و ناترازی

پرویز عقیلی‌کرمانی رئیس هیات‌مدیره بانک خاورمیانه و صاحب نظر اقتصادی در این میزگرد با اشاره به تجربه های بین‌المللی بحران مالی از جمله بحران 1981 آمریکا، بحران 1996 شرق آسیا، بحران 2008 آمریکا و بحران 2023 آمریکا به این مساله اشاره کرد که در تمام این بحران ها ناترازی سیستم بانکی منجر به ایجاد هزینه های بسیار زیاد برای اقتصاد این کشورها شده است. عقیلی کرمانی در ادامه ناترازی را به معنای ناهمخوانی میان منابع و مصارف بانک ها دانست. او در سخنان خود مسوولیت ناترازی بانک ها در ایران را متوجه اقتصاد خرد و عملکرد مدیران بانک های کشور دانست. مدیرعامل سابق بانک خاورمیانه با اشاره به اهمیت شفافیت در نظام مالی کشور گفت: تا وقتی شفافیت نباشد امکان اصلاح نظام بانکی وجود ندارد. او با یادآوری اثر مهم تسهیلات تکلیفی در ایجاد ناترازی در ساختار مالی کشور پیش‌نیاز رفع این مشکل را انضباط مالی دولت دانست. عقیلی کرمانی در ادامه سخنان خود گفت: این شانس سیستم بانکی ماست که با جهان ارتباطی نداریم؛ زیرا در صورت ارتباط با جهان و اجرای استانداردهای بین‌المللی در قبال بانک های ایرانی تعداد زیادی از این بانک ها باید ورشکسته اعلام شوند.

در ادامه نشست ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی سخنان خود را در رابطه با علل ناترازی در ساختار مالی ایران ایراد کرد. سیف علل ناترازی در سیستم مالی ایران را به سه عامل مختلف تقسیم کرد: علت اول ناترازی بانکی دارایی‌های بیش نمایی شده یا به عبارتی کسری دارایی است. این نوع ناترازی به دلیل کیفیت پایین دارایی های بانکی به وجود آمده است. علت دوم ناترازی بروز کرده در شبکه بانکی این است که درآمدها در ساختار بانکی فعلی کفایت هزینه ها را نمی کند و در این ساختار با انباشت زیان ها روبه‌رو هستیم. شاید عدم‌افزایش کارمزدها متناسب با تورم را بتوان یکی از علل بروز این نوع از ناترازی دانست. علت سوم بروز ناترازی در سیستم مالی ایران از منظر سیف ناترازی نقدینگی است به این معنا که سررسید دارایی ها و سررسید بدهی ها در نظام بانکی ما از تفاوت زیادی برخوردارند در نتیجه نظام بانکی برای رفع این ناترازی همیشه دست خود را در جیب بانک مرکزی فرو می برد.

سیف در ادامه سخنان خود گفت: دولت به صورت کلی صورت های مالی بانک ها را قبول ندارد و بدهی های ثبت شده خود را به رسمیت نمی شناسد در نتیجه برای اصلاح نظام بانکی نیاز به ورود اقتداری فراتر از بانک مرکزی است و اصلاح این نظام توسط بانک مرکزی ممکن نیست. سیف با اشاره به سطح بالای تسهیلات تکلیفی در بانک های کشور به این موضوع نیز اشاره کرد که دولت حتی در لایحه بودجه خود نیز در سیاست های پولی بانک مرکزی مداخله می کند که امری نادر در دنیاست. رئیس اسبق بانک مرکزی همچنین در سخنان خود ذی‌نفع بودن سهامداران بانک ها، دولت و مدیران بانکی را یکی از عوامل عدم‌اصلاح ساختار بانکی در ایران دانست.

جرم انگاری دخالت در بانک ها

فرشاد حیدری رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در ادامه سخنان سیف افزود نرخ کارمزد در نظام بانکی اصولا برابر باهزینه تمام شده به علاوه سود متعارف است اما در ایران در محاسبه این هزینه ها با تعلل ورزی روبه‌رو بوده ایم و محاسبه هزینه تمام شده به درستی صورت نمی‌گیرد. حیدری همچنین اشاره کرد که در احکام جدید بانکی که به زودی در جلسه شورای سران قوا قرار است مطرح و مصوب شود دخالت مقام سیاسی غیر‌مسوول در امور بانک ها جرم انگاری شده است و تصمیمات دولت و مجلس نباید منجر به برداشت و تکلیف کردن تسهیلات اضافی برای بانک ها شود. همچنین طبق این احکام برای مطالبات بانک ها از دولت یک شورای داوری طراحی شده است که در صورت به رسمیت شناخته نشدن مطالبات بانک ها از دولت توسط سازمان دادرسی، بانک ها حق شکایت را در این شورا خواهند داشت.

پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز با بیان اینکه ناترازی به معنای دست درازی است گفت: این امر شامل برخی موارد همچون استقراض مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت، تسهیلات تکلیفی، تکالیف بانک ها برای خرید و فروش اوراق امهال، جابه‌جایی وجوه به بانک و تصمیمات خارج از نظام بانکی است. او خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در دوره اخیر به دنبال آن است که ناترازی به حداقل برسد البته نیاز است مجموعه ارکان نظام تصمیم بگیرند و نگرش کلی نسبت به نظام بانکی تغییر کند .

ناترازی در اقتصاد است نه صرفا در نظام بانکی

فرهاد نیلی، نماینده اسبق ایران در بانک جهانی در سخنان خود تعریف ناترازی را برابر با عدم‌تعادلی دانست که به صورت مستمر و تکرارشونده دیده شود در نتیجه ناترازی در اقتصاد ایران ماندگار است در حالی که در سطح جهانی ناترازی چرخه ای است. نیلی گفت: ناترازی در ایران ریشه فنی، مالی یا اقتصادی ندارد بلکه ریشه ناترازی در کشور فراتر از این است و به صورت کلی به وضعیت اقتصادی و نظام تصمیم‌گیری کشور بازمی‌گردد. ناترازی تنها مربوط به بانک ها نیست بلکه ناترازی بانکی تنها رویه کوه یخی است که ناترازی منابع و مصارف را در اقتصاد ایران نشان می دهد. از نظر نیلی مقامات تصمیم‌گیر که اکنون به دنبال اصلاح نظام بانکی هستند خود به نوعی ایجاد‌کننده این ناترازی بوده اند. به زعم نیلی مقامات سیاسی در ایران تعهداتی را به نظام بانکی تحمیل کرده اند که نظام بانکی قابلیت برآورده کردن این تعهدات را ندارد و نتیجه این وضعیت در ناترازی نظام بانکی مشاهده می‌شود.

نیلی در ادامه سخنان خود راه‌حل اصلاح نظام بانکی را در کوتاه‌مدت اصلاح سازوکار نرخ بهره دانست. نیلی با هشدار دادن در رابطه نسبت بالای پول به شبه پول در ایران آن‌را به یک بمب ساعتی تشبیه کرد. نیلی اشاره کرد قدرت تورم زایی پول در کشور بالا رفته است و سیاستگذار توان رفع ناترازی های بانکی را از دست داده است و توان تحمل بانکداری مرکزی حرفه ای را ندارد. وی راه‌حل خود را برای رفع معضل ناترازی بانک ها در کشور بازگشت به قانون پولی کشور و استاندارد طلا اعلام کرد؛ زیرا در صورت بازگشت به استاندارد طلا ناترازی های بانکی به کلی رفع می‌شود.

ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی نیز در این نشست به حجم بالای مطالبات بانک ها از دولت اشاره کرد. نجارزاده گفت: حجم مطالبات بانک ها از دولت به 500 همت رسیده است و تنها حدود 30‌درصد آن مورد تایید دولت قرار گرفته است. نجارزاده همچنین به نقش سیاست های انقباضی بانک مرکزی و صدور آیین نامه ها و بخشنامه های فراوان در ایجاد ناترازی در میان بانک ها نیز اشاره کرد. هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت در این میزگرد گفت: در اقتصاد دستوری و در شرایطی که سیستم بانکی استقلال ندارد نمی‌توان انتظار داشت ناترازی برطرف شود و این اقتصاد دستوری موجب شکل گیری ناترازی می‌شود. او همچنین تاکید کرد: باید به بانک ها اختیار عمل دهیم تا ناترازی خود را برطرف کنند و در مقابل بانک ها نیز مسوولیت ناترازی را برعهده بگیرند و پاسخگو باشند.

• گسترش توسعه همکاری‌های بانکی ایران و سریلانکا
• توضیحات معاون بانک مرکزی به شبهات درباره رشد پایه پولی
• حکم سیف و عراقچی نقض شد
• انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات 15 بانک
• ریال دیجیتال 18 بهمن رونمایی می‌شود