مهلت سه هفته‌ای وزارت راه برای «تدوین بسته‌های تامین مالی پروژه‌های اولویت دار»
تهران - ایرنا - در جلسه معاون اول رییس جمهور با وزیر راه و شهرسازی مقرر شد، وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت 3 هفته بسته‌های پیشنهادی و روش‌های تامین مالی برای اجرای پروژه‌های اولویت دار در دست اقدام و همچنین نگهداری شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور را تدوین و ارایه کند.
به گزارش حوزه دولت ایرنا، جلسه بررسی وضعیت توسعه و نگهداری شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور ظهر امروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
محمد مخبر در این جلسه توسعه بخش حمل و نقل کشور را از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم برشمرد و گفت: باید به نحوی برنامه ریزی شود که توسعه خطوط ریلی و شبکه جاده ای شامل بزرگراه ها و آزادراه ها با سرعت هر چه بیشتر انجام شود؛ چرا که شبکه حمل و نقل به مثابه ستون فقرات برای توسعه کشور است.
معاون اول رئیس جمهور توسعه خطوط ریلی و جاده ای کشور را پیش نیاز توسعه ترانزیت کشور دانست و افزود: اگر ترانزیت رونق پیدا کند و اهداف تعیین شده در این بخش محقق گردد، در مدت زمانی کوتاه شاهد بازگشت سرمایه گذاری های صورت گرفته برای توسعه حمل و نقل ریلی و جاده ای کشور خواهیم بود.
مخبر بر اهمیت توسعه حمل و نقل ریلی کشور تاکید و خاطرنشان کرد: توسعه شبکه راه آهن نقش گسترده‌ای در رشد اقتصادی و نیز رفاه اجتماعی و اشتغال زایی دارد و با توجه به اینکه ایران با 15 کشور همسایه است، با توسعه خطوط ریلی کشور گامی مهم در جهت بهره برداری از ظرفیت های ترانزیت برداشته خواهد شد و از تلفات انسانی و مالی در ترددهای جاده ای نیز کاسته می شود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با یادآوری اینکه منابع دولت برای توسعه حمل و نقل ریلی و جاده ای به نسبت محدود است، بر ضرورت ایجاد تنوع در تأمین منابع مالی مورد نیاز تأکید کرد و گفت: جذب سرمایه های مردمی، مشارکت بخش خصوصی و استفاده از روش تأمین مالی خارجی می تواند کمک های شایانی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه حمل و نقل کشور داشته باشد وگرنه صرفا با منابع دولتی نمی توان در مدت زمان مطلوب به اهداف تعیین شده رسید.
مخبر وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد برای هر یک از پروژه ها، کریدورها و خطوط ریلی و جاده ای در دست احداث، بسته پیشنهادی برای جذب سرمایه گذاری و روش های متنوع تامین مالی تدوین و برای تصویب نهایی ارایه دهد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: دولت حمایت ها، پشتوانه ها و مجوزهای لازم را جهت استفاده از سرمایه های مردمی و منابع مالی بخش خصوصی و خارجی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم خواهد کرد و لازم است این وزارتخانه نیز برنامه ریزی ها را به نحوی انجام دهد که مردم و بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذاری در پروژه های حمل و نقل ریلی و جاده ای ترغیب شوند.
وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه با اشاره به رشد دو و نیم برابری حمل بار در ترانزیت ریلی در سال گذشته بر هدفگذاری این وزارتخانه برای تحقق کامل شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی در کمترین زمان ممکن تاکید کرد و افزود: در صورت تامین اعتبار لازم امکان راه اندازی 293 کیلومتر آزادراه تا یک سال آینده و 858 کیلومتر آزادراه و هزار کیلومتر راه آهن در برنامه توسعه کوتاه مدت وجود دارد.
در این جلسه معاونین وزارت راه و شهرسازی گزارش هایی از آخرین وضعیت پروژه های حمل و نقل کشور شامل راه آهن و خطوط ریلی و همچنین شبکه جاده ای و بزرگراهی کشور ارایه کردند و ضمن تشریح آخرین وضعیت موجود، به بیان گزارشی از اعتبارات مورد نیاز جهت نگهداری شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی و همچنین ایجاد و تکمیل پروژه های مرتبط با توسعه حمل و نقل ریلی و جاده ای پرداختند.
در این جلسه مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت 3 هفته بسته های پیشنهادی و روش های تامین مالی برای اجرای پروژه های اولویت دار در دست اقدام و همچنین نگهداری شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور تدوین و ارایه کند.