موافقت دولت با تشدید مجازات قاتلانی که قصاص نمی‌شوند
هیات دولت در جلسه روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی با پیشنهاد لایحه اصلاح ماده (612) قانون مجازات اسلامی در خصوص تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که به هر علت قصاص نمی‌شوند، موافقت کرد.
به گزارش ایسنا، اعضای هیات دولت در ابتدای این جلسه درگذشت مهندس ترکان، مدیر توانمند و خدمتگزار جمهوری اسلامی را تسلیت گفتند.
در ادامه، لایحه اصلاح ماده (612) قانون مجازات اسلامی با هدف حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق‌گرایی در مواجهه با قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند و ضرورت سختگیری در مقابله با اقدام علیه عدالت قضایی و نیز برقراری حمایت‌های خاص قانونی در مورد قتل افراد آسیب‌پذیر نظیر اطفال، زنان باردار و بیماران روانی و به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات قتل عمدی، به تصویب هیات وزیران رسید.
به موجب اصلاحیه فوق، هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.
چنانچه ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست یا همسر خود شوند و دارای فرزند صغیر نیز باشند، دادگاه می‌تواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی آنها محدودیت ایجاد کند.
در تمامی موارد ارتکاب قتل مندرج در این ماده، بازداشت موقت متهم تا حداقل یک سال الزامی است و مجازات مربوط نیز تا قبل از سپری‌کردن حداقل یک‌چهارم حبس تعیین‌شده توسط دادگاه، مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی‌شود و مبداء زمان برخورداری از نهادهای مذکور پس از اجرای یک‌چهارم مجازات تعیین‌شده محاسبه می‌شود.
گزارش وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش در خصوص «ساماندهی پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی»
در ادامه جلسه هیات دولت، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش گزارشی در خصوص «ساماندهی پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» به هیات وزیران ارائه دادند.
وزارتخانه‌های مذکور در گزارش خود، ضمن تشریح نقاط ضعف و قوت سیستم سنجش و پذیرش دانشجو در کشور و بررسی و مقایسه این سیستم در ایران و سایر کشورهای جهان، پیشنهادها و راهکارهای خود را برای ساماندهی سیستم پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در کشور ارائه دادند و آمادگی خود را برای عملی‌کردن این پیشنهادها اعلام کردند.
اختصاص اعتبار برای مدیریت خشکسالی با اولویت تأمین فوری آب شرب شهری در سطح کشور
با توجه به کاهش چشمگیر ریزش‌های جوی در سال آبی جاری نسبت به میانگین دوره‌های مشابه گذشته و به منظور جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی، هیات وزیران با اختصاص اعتبار تا مبلغ 34 هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ذیربط موافقت کرد.
از این میزان اعتبار، تا مبلغ 31 هزار میلیارد ریال به منظور مدیریت خشکسالی با اولویت تأمین فوری آب شرب شهری در سطح کشور و تا مبلغ یک هزار و 200 میلیارد ریال به منظور پروژه تکمیل طرح‌های تأمین آب اضطراری و نیز تا مبلغ 2 هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای از محل ماده (17) قانون مدیریت بحران کشور به منظور آبرسانی سیار عشایری و روستایی در سطح کشور اختصاص می‌یابد.
تعیین جریمه تخلف از تعهدات دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی بهره‌بردار از باند فرکانسی 2300 مگاهرتز
هیات وزیران به موجب تکلیف مقرر در ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داد دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بهره‌بردار از باند فرکانسی 2300 مگاهرتز را در قبال عدم انجام تعهد ترافیک، تا سه برابر نرخ مؤثر دیتا جریمه کند.
بر این اساس، بابت عدم انجام تعهد ترافیک دیتای عمده‌فروشی سالیانه به ازای هر 10 مگاهرتز طیف دریافتی، در سال دوم 40 پتابایت، سال سوم 60 پتابایت و سال چهارم تا سال دهم (هر سال) 90 پتابایت جریمه تعیین شد.
لایحه موافقنامه بین دولت‌های ایران و کرواسی در زمینه همکاری متقابل در امور گمرکی
با موافقت هیات وزیران، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص موافقتنامه بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کرواسی مبنی بر کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شد.
موافقتنامه مذکور به منظور اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی منعقد شده است.
انتهای پیام