موانع توسعه تجارت برق
صادرات برق ایران در سال‌های اخیر سهم بسیار کمی از تولید را به خود اختصاص داده است. عمده صادرات برق ایران نیز به کشور عراق بوده و این نشان از موانعی بر سر راه توسعه تجارت برق دارد. چه راه‌هایی برای غلبه بر این موانع وجود دارد؟
ایران از جمله کشورهای صادرکننده برق در منطقه محسوب می‌شود. اما با توجه به میزان قابل توجه تولید برق در کشور (360میلیارد کیلووات ساعت در سال 1401)، صادرات برق حدود 5میلیارد کیلووات ساعت در همان سال بوده و سهم بسیار کمی (کمتر از 1.5درصد) را به خود اختصاص داده است . عمده صادرات برق ایران نیز به کشور عراق بوده و بیشترین واردات برق از کشور ترکمنستان انجام می‌شود.
بررسی ها حاکی از این است که سهم صادرات برق نسبت به تولید اندک بوده است . وزارت نیرو در سال 1401 حدود 5میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کرده که با ظرفیت بالقوه صادراتی ایران فاصله دارد. این درحالی است که قوانین و اسناد بالادستی مربوطه ، افزایش صادرات برق و تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه را مورد توجه قرار داده‌اند. از همین‌رو با توجه به هدف‌گذاری کمی برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش تبادل برق به میزان 20میلیارد کیلووات ساعت در سال پایانی ضرروی است راهکارهای توسعه تجارت برق در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر، ایران به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان برق صادر کرده و با کشورهای ارمنستان و جمهوری‌آذربایجان دارای مبادلات دوجانبه بوده و از ترکمنستان برق وارد می‌کند.
محرک اصلی توسعه تجارت برون‌مرزی برق
محرک اصلی توسعه تجارت برون‌مرزی برق مزایای اقتصادی آن است که علاوه بر ایجاد درآمدهای صادراتی برای صنعت برق، به عنوان مکمل سرمایه‌گذاری داخلی در ایجاد ظرفیت های نیروگاهی ، در کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری برای تولید برق (به خصوص به منظور تامین برق در زمان اوج مصرف) و همچنین کاهش هزینه های عملیاتی شبکه های برق موثر است . همچنین با اتصال شبکه های برق ملی کشورها به یکدیگر، منافع مشترکی مابین کشورها ایجاد شده و به ارتقای امنیت ملی منجر می‌شود. از طرفی شبکه های برق بزرگ‌تر از نظر تامین و تقاضا متنوع‌تر هستند و امکان اشتراک ذخایر بین کشورهای مختلف را فراهم می‌کنند. براساس بررسی مرکز پژوهش های مجلس، محرک جدید گسترش تجارت برون‌مرزی برق، افزایش سهم منابع انرژی تجدیدپذیر در تولید برق است . با توجه به ماهیت غیرقابل اطمینان تولید برق از منابع انرژی های تجدیدپذیر نظیر خورشید و باد، شبکه های برق در یک منطقه وسیع قادر به ادغام سهم بالاتری از انرژی های تجدیدپذیر نسبت به یک منطقه کوچک هستند. با وجود مزایای قابل توجه افزایش مبادلات برق ایران با کشورهای هم جوار، آمارهای موجود بیانگر سهم اندک ایران نسبت به پتانسیل بالقوه آن است .
با اینکه بخش قابل توجهی از نفت خام، گاز طبیعی و زغال‌سنگ تولیدی در جهان، در بازارهای بین‌المللی معامله می‌شود، تنها حدود 3درصد از کل برق عرضه شده در دنیا از طریق تجارت برون‌مرزی تامین می‌شود. طبق پیش‌بینی ها، طی چند سال آینده تقاضای برق نسبت به سایر حامل های انرژی ، در بخش مصرف نهایی رشد بالاتری خواهد داشت. بنابراین با توجه به روند روبه رشد تجارت برون‌مرزی برق در دنیا پیش‌بینی می‌شود که در آینده سهم تامین برق موردنیاز کشورها از تجارت برق افزایش یابد.
همچنین طبق گزارش‌های موجود، ظرفیت خطوط انتقال برق ایران به کشورهای هم جوار حدود 3.758مگاوات است و حدود 800مگاوات ظرفیت انتقالی جدید نیز در دست اجراست . با در نظر گرفتن چالش تامین گاز در فصول سرد و تامین نیاز داخلی در فصول گرم، ظرفیت های بالقوه برای تولید مازاد برق در بدبینانه ترین حالت در حدود 6.870میلیون کیلووات ساعت در سال و در خوش‌بینانه ترین حالت (بدون در نظر گرفتن مواردی ازجمله غیراقتصادی بودن صادرات برق تولیدی نیروگاه‌های با راندمان پایین و خروج اضطراری و برنامه ریزی شده نیروگاه‌ها به منظور تعمیرات) در حدود 32.500میلیون کیلووات ساعت در سال است . این درحالی است که در سال 1401 از این ظرفیت بالقوه تنها در حدود 5میلیارد کیلووات ساعت صادرات شده است . مسائلی همچون تحریم های ظالمانه و عدم‌توسعه شبکه برق برخی از کشورهای همجوار در پایین بودن حجم تبادلات برق موثر بوده‌اند . بنابراین در صورت رفع مشکلات و توسعه زیرساخت های موردنیاز، امکان افزایش درآمد ناشی از صادرات برق به میزان بیش از یک‌میلیارد دلار در سال فراهم است که این رقم با افزایش تولید و مدیریت سمت تقاضا، قابل افزایش نیز است. انعقاد قراردادهای دوجانبه برای صادرات برق و تعیین سیاست صادراتی برق کشور، در حال حاضر صرفا توسط وزارت نیرو انجام می‌شود. به نظر می‌رسد مسائلی مانند جلوگیری از ایجاد رقابت منفی در بازارهای صادراتی برق با کشورهای همسایه ، نبود قدرت سیاسی لازم برای دریافت به موقع ارز حاصل از صادرات برق توسط بخش خصوصی ، محدود بودن ظرفیت خطوط صادراتی برق و همچنین انگیزه‌های قوی مالی در وزارت نیرو از مهم‌ترین دلایل این امر است .
از طرفی ، تجارت برون‌مرزی برق در ایران هم اکنون براساس مدل قراردادهای دوجانبه است . در قراردادهای دوجانبه ، اغلب معاملات برق در دوره‌های بلندمدت است و نمی توان از مزایای تجارت برق در دوره‌های کوتاه‌مدت روزانه و هفتگی (که در صورت تشکیل بازار منطقه ای برق به وجود می آید) بهره برد. ازاین رو، براساس مدل قراردادهای دوجانبه ، بهره‌گیری از ظرفیت کامل تجارت برق میسر نیست .
ارائه مجوز صادرات برق به بخش خصوصی ، ضمن توسعه تجارت برون‌مرزی برق، به بهبود اقتصاد برق و افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این بخش منجر خواهد شد. این مهم در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه هفتم توسعه دیده شده است و اجرای آن به تغییر نگرش دولت و وزارت نیرو نیاز دارد. برای پاسخ گویی به دغدغه های وزارت نیرو درخصوص صدور مجوز صادرات برق به بخش خصوصی و جلوگیری از ایجاد رقابت منفی بین تولیدکنندگان برق بخش خصوصی و دولت در بازارهای صادراتی برق، پیشنهاد می‌شود سهم بخش خصوصی از صادرات برق مشخص شده و با ایجاد بازار متمرکز برق صادراتی ، رقابت در داخل کشور و در این بازار ایجاد شود. در این بازار نیروگاه‌های بخش خصوصی با هدف کسب بخشی از سهم در نظر گرفته‌شده برای صادرات برق به رقابت می پردازند. همچنین به منظور حفظ تداوم چرخه سرمایه‌گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و کاهش زمان بازگشت سرمایه در این حوزه، پیشنهاد می‌شود نیروگاه‌های جدیدالاحداث، با اولویت تجدیدپذیر، مجوز ورود به بازار متمرکز برق صادراتی را داشته باشند.
ضرورت توسعه تجارت برق
اگرچه حرکت به سمت خودکفایی در تولید انرژی موجب افزایش امنیت تامین انرژی خواهد شد، اما کاهش یا حذف تجارت بین‌المللی برق با هزینه های اقتصادی زیادی همراه خواهد بود. در حال حاضر حدود 50درصد نفت خام، 25درصد گاز طبیعی و 21درصد از تولید زغال‌سنگ در سطح بین‌المللی معامله می‌شود؛ در حالی که تنها کمتر از 3درصد از کل تولید برق در جهان به صادرات تعلق می‌گیرد. بررسی ها نشان می‌دهد تجارت جهانی برق در سال 2020 معادل 747میلیارد کیلووات ساعت بوده که نسبت به 463میلیارد کیلووات ساعت در سال 1990، 60درصد (2درصد در سال) افزایش یافته است . در سال 2018، از کل برق عرضه شده در اروپا حدود 9.1درصد تجارت برون‌مرزی بوده که این مقدار در آفریقا 4.5درصد، در خاورمیانه 2,2درصد، در قاره آمریکا 1.9درصد و در آسیا 0.6درصد بوده است .
مزایای توسعه تجارت برق
از نظر اقتصادی توسعه تجارت برق به عنوان مکمل سرمایه‌گذاری داخلی راهکاری برای افزایش ظرفیت تولید برق است و این امکان را می‌دهد که از تفاوت در الگوهای روزانه و فصلی عرضه و تقاضای کشورهای همسایه بهره‌مند شد. به عبارتی به دلیل تفاوت‌های قابل توجه از لحاظ آب‌وهوایی و همچنین اختلاف افق بین کشورهای همسایه ایران، زمان‌های اوج مصرف در روزها و ساعت های متفاوت در این کشورها طی سال رخ می‌دهد. بنابراین با برنامه ریزی در مبادلات برق و با ایجاد یک بازار برق مشترک بین کشورهای همسایه ، نیاز به سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید به طور قابل توجهی کاهش می یابد. همچنین ضریب بار تولیدی افزایش یافته و درنتیجه به افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش منجر می‌شود.
از نظر دیپلماسی انرژی ، به دلیل وابستگی کشورهای همسایه به یکدیگر و ایجاد منافع مشترک به گسترش امنیت ملی در مرزهای سرمایه‌گذاری در این بخش منجر خواهد شد. این مهم در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه هفتم پیشرفت دیده شده است و اجرای آن به تغییر نگرش دولت و وزارت نیرو نیاز دارد. برای پاسخ گویی به دغدغه های وزارت نیرو درخصوص صدور مجوز صادرات برق به بخش خصوصی و برای جلوگیری از ایجاد رقابت منفی بین تولیدکنندگان برق بخش خصوصی و دولت در بازارهای صادراتی برق، پیشنهاد می‌شود سهم بخش خصوصی از صادرات برق مشخص شده و با ایجاد بازار متمرکز برق صادراتی ، رقابت در داخل کشور و در این بازار ایجاد شود. در این بازار نیروگاه‌های بخش خصوصی با هدف کسب بخشی از سهم در نظر گرفته‌شده برای صادرات برق به رقابت می پردازند. همچنین به منظور حفظ تداوم چرخه سرمایه‌گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و کاهش زمان بازگشت سرمایه در این حوزه، پیشنهاد می‌شود نیروگاه‌های جدیدالاحداث، با اولویت تجدیدپذیر، مجوز ورود به بازار متمرکز برق صادراتی را داشته باشند.
براساس برآورد سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، پتانسیل برق تجدیدپذیر در کشور در حدود 124هزار مگاوات است که یک چهارم آن در سه استان مرزی خراسان‌رضوی ، خراسان جنوبی و سیستان‌وبلوچستان قرار دارد. از سویی به دلیل نیاز مبرم کشورهای هم مرز با این سه استان (یعنی پاکستان و افغانستان) به برق، پیشنهاد می‌شود در این استان‌ها مجوز احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر صادرات‌محور ارائه شود تا نیروگاه‌های مذکور در کنار تامین نیاز کشور در ایام اوج مصرف، برق تولیدی خود را به کشورهای هدف صادر کنند. همچنین به منظور کسب بیشترین منافع از ظرفیت های تجارت برون‌مرزی برق، پیشنهاد می‌شود از قراردادهای دوجانبه به سمت بازارهای چندجانبه منعطف (بازارهای برق منطقه ای ) حرکت شود که این موضوع نیازمند ایجاد حداقل الزاماتی از جنبه سیاسی ، فنی و سازمانی است .
چالش های صنعت برق ایران
بررسی بازوی پژوهشی مجلس حاکی از این است که میزان فعلی تجارت برق ایران با پتانسیل و ظرفیت های بالقوه تجارت و تولید برق همخوانی ندارد. چالش های صنعت برق ایران در زمینه تجارت برق در دو بخش زیر قابل تحلیل و بررسی است :
الف ) انحصار وزارت نیرو در صادرات برق: در حال حاضر وزارت نیرو (شرکت توانیر)، قراردادهای دوجانبه برق بین ایران و کشورهای همسایه را منعقد کرده و کل درآمد حاصل از صادرات برق نیز متعلق به این شرکت است . دلایلی که وزارت نیرو برای ادامه این روند دارد، عبارتند از: حضور تولیدکنندگان برق بخش خصوصی در حوزه صادرات به ایجاد رقابت منفی با یکدیگر و همچنین با وزارت نیرو منجر شده و درنهایت موجب کاهش قیمت برق صادراتی و عدم‌النفع برای کشور می‌شود. وجود تحریم ها باعث شده است تا دریافت ارز حاصل از صادرات با مشکلاتی مواجه شود. با توجه به اینکه بخش خصوصی قدرت سیاسی لازم برای دریافت به موقع ارز حاصل از صادرات برق از کشور مقصد را ندارد، درنهایت می تواند به زیان بخش خصوصی و کشور تمام شده و مسائل حقوقی متعددی را ایجاد کند. ظرفیت خطوط صادراتی محدود بوده و به علت وجود قراردادهای بلندمدت شرکت توانیر با همتایان خارجی خود، بخشی از این ظرفیت درحال حاضر قابلیت تخصیص به بخش خصوصی را ندارد. با توجه به اینکه در عمده کشورهای همسایه ایران وظیفه صادرات و واردات برق عمدتا بر عهده وزارت انرژی و شرکت‌های دولتی است ، بنابراین تمایل کمتری از سوی آنها برای انعقاد قرارداد با بخش خصوصی ایران به‌خاطر مسائل حقوقی و قراردادی وجود دارد. همچنین وظیفه مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور (دیسپاچینگ ) حفظ ایمنی ، پایداری ، برنامه ریزی و بهره‌برداری بهینه از شبکه تولید و انتقال برق است . ازاین رو، عقد قرارداد صادرات بخش توسط بخش خصوصی با کشورهای همسایه بدون هماهنگی با این مرکز می تواند موجب ایجاد خلل در وظایف آن و کاهش ایمنی و پایداری شبکه برق شود. انگیزه اقتصادی وزارت نیرو به دلیل بحران‌های مالی موجود را هم می توان از مهم‌ترین دلایل این امر دانست . با توجه به یارانه ای بودن تعرفه فروش داخلی برق، بخش قابل توجهی از درآمد وزارت نیرو از صادرات برق است . به طور مثال در سال 1400 حدود 2درصد از کل برق تولیدی کشور، صادر شده است؛ اما درآمد ناشی از همین مقدار صادرات حدود 21درصد از کل درآمد وزارت نیرو را به خود اختصاص داده است. بنابراین ورود بخش خصوصی به صادرات برق، در صورت کاهش سهم شرکت توانیر، به بحران‌های مالی صنعت برق دامن می زند.
ب) عدم‌استفاده کامل از ظرفیت های تجارت برق: تجارت برون‌مرزی برق در ایران، هم اکنون براساس مدل قراردادهای دوجانبه است . با توجه به ظرفیت تولید برق کشور و تقاضای کنونی برق در کشورهای هم جوار، این مدل پتانسیل کافی برای استفاده بهینه از تمامی ظرفیتی را که در تجارت برق ایران نهفته است ندارد. در قراردادهای دوجانبه ، معاملات برق در دوره‌های بلندمدت است و به عبارتی در بیشتر مواقع این قراردادها پنج ساله بوده و حجم صادرات یا واردات برق دارای بازه زمانی مشخص است و با توجه به مشکلات پیش‌بینی رفتار مصرف در بازه‌های بلندمدت نمی توان از مزایای تجارت برق در دوره‌های کوتاه‌مدت روزانه و هفتگی (مشابه آنچه در بازارهای برق داخلی کشور دیده می‌شود)، بهره برد. ازاین رو، بهره‌گیری از ظرفیت کامل راهکار تجارت برق براساس مدل قراردادهای دوجانبه بسیار سخت و به عبارتی غیرممکن است .
راهکارهای بهبود وضعیت تجارت برق
1. ایجاد بازار متمرکز برق صادراتی : در بازار متمرکز برق صادراتی ، صادرات برق به کشورهای همسایه به صورت مرکزی است . این یک بازار متمرکز یک طرفه است که تنها فروشندگان برق (صاحبان نیروگاه واجد شرایط ورود به این بازار)، پیشنهاد خود مبتنی بر حجم قابل تحویل و قیمت مدنظر خود را (مطابق با قیود این بازار) به بهره‌بردار سیستم ارسال می‌کنند و بهره‌بردار سیستم با ایجاد منحنی عرضه و با توجه به پیش‌بینی نیاز برق صادراتی ، روند تسویه بازار را انجام می‌دهد و قیمت بازار را تعیین کرده و اعلام می‌کند که هر تولیدکننده باید چه مقدار برق برای امر صادرات تحویل دهد. مزیت اصلی طراحی این بازار متمرکز این است که در آن‌سوی بازار تنها یک خریدار (شرکت توانیر) وجود دارد. این خریدار به عنوان نماینده تولیدکنندگان قرارداد صادراتی را با کشور هدف منعقد می‌کند و ازاین رو این بازار به دغدغه وزارت نیرو درخصوص امکان ایجاد رقابت منفی میان تولیدکنندگان برق داخلی و به تبع آن کاهش قیمت برق صادراتی ، پاسخ مناسبی می‌دهد. در این مدل می توان برای صادرات برق توسط بخش خصوصی محدودیت و سقف مشخصی قائل شد و با توجه به این سقف ، دارندگان نیروگاه‌های بخش خصوصی می‌توانند به رقابت در این بازار بپردازند.
پیشنهاد می‌شود که برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیر و همچنین تسریع بازگشت سرمایه توسط این نیروگاه‌ها، نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث در اولویت صادرات برق قرار گیرند تا برای تشویق سرمایه‌گذاری جدید در بخش تجدیدپذیر مداومت و انگیزه داشته باشند.
2. حرکت به سمت بازارهای چندجانبه منعطف : هم اکنون ترتیبات تجارت برق در ایران با کشورهای همسایه مبتنی بر قراردادهای دوجانبه است . حرکت از مبادله قرارداد دوجانبه برق به سمت بازارهای چندجانبه منعطف و در بلندمدت، بازار یکپارچه برق می تواند مزایای بی شماری را برای تمامی کشورهای عضو این بازار به ویژه برای ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان برق منطقه به ارمغان آورد. از مزایای بازارهای یکپارچه برق نسبت به قراردادهای دوجانبه آن است که علاوه بر رویه فروش یا خرید مازاد و کمبود برق فصلی که در قراردادهای دوجانبه نیز وجود دارد، می توان مازاد یا کمبود دوره‌های زمانی کوتاه‌تر روزانه یا هفتگی را نیز مدیریت کرد. به این ترتیب حجم مبادلات برق برون‌مرزی افزایش چشمگیری خواهد داشت . ایجاد بازار منطقه ای و گسترش تجارت برون‌مرزی برق فراتر از قراردادهای بلندمدت دوجانبه ، شامل قراردادهای چندجانبه انعطاف‌پذیر و کوتاه‌مدت، به ایران این امکان را می‌دهد که مازاد برق خود را در حجم بیشتری صادر کند. ازاین رو، پیشنهاد می‌شود با هدف حرکت به سمت بازارهای چندجانبه منعطف و تبدیل ایران به قطب (هاب) منطقه ای برق (با توجه به نیاز به توافق های سیاسی بالاتری که این موضوع نسبت به قراردادهای دوجانبه دارد)، با تدوین قوانین و مقررات لازم در این زمینه و همچنین با دیپلماسی فعال‌تر در این زمینه گام‌های جدی برداشته شود. ازاین رو، تدوین نقشه راه و در کنار آن در نظر گرفتن الزامات مربوطه توصیه می‌شود.
3. تضمین صادرات با هدف توسعه تجدیدپذیر در نوار شرقی کشور: پتانسیل برق تجدیدپذیر در ایران حدود 124هزار مگاوات است که از این مقدار 25درصد در سه استان مرزی شرق کشور شامل خراسان‌رضوی ، خراسان‌جنوبی و سیستان‌وبلوچستان قرار دارد. از طرفی کشورهای همسایه این سه استان یعنی پاکستان و افغانستان با وجود نیاز مبرم به برق، دارای محدودیت‌هایی در خطوط انتقال در کشور خود هستند. بنابراین با توجه به محدودیت‌هایی که صادرات به این کشورها داشته و حجم سرمایه‌گذاری بالای موردنیاز برای توسعه خطوط انتقال به این کشورها و حتی در خاک آنها، به منظور افزایش ظرفیت صادراتی برق به این دو کشور، پیشنهاد می‌شود تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر در این سه استان در صورت توانایی در رفع این موانع در کشورهای هدف، تضمین صادرات برق در زمان‌های غیراوج را دریافت کنند.
--> اخبار مرتبط