موتورسواری مجاز، گواهینامه ممنوع!

اگرچه همین حالا در سطح شهر زنان با موتورسیکلت تردد می‌کنند که تشخیص‌شان خیلی هم سخت نیست. هم قانون را بهتر رعایت می‌کنند و هم احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند. اما گواهینامه ویژه موتورسیکلت ندارند و همین یک معضل جدی برای آنان است. چراکه هم مشمول حمایت قانون در اتفاقات رانندگی نخواهند شد و هم مشمول بیمه جانی و مالی نمی‌شوند.

تمام مساله هم به آنجا برمی‌گردد که عده‌ای مدعی «خلأهای قانونی» هستند؛ اینکه در قانون صراحتا به مساله گواهینامه موتور‌سیکلت اشاره نشده است. حال آنکه در قوانین راهنمایی و رانندگی معیار در صدور گواهینامه نه جنسیت بلکه سن، سلامت روانی و جسمانی متناسب با توانایی و مهارت در کنترل وسیله نقلیه و البته گذراندن آزمون‌های عملی و تئوری مطرح شده است. شاید بیراه نباشد که بگوییم موانع صدور گواهینامه برای موتورسواری زنان بیش از آنکه قانونی باشد، نشات گرفته از رویکردهای فرهنگی و سنتی باشد.

رانندگی بدون گواهینامه،‌جرم است

سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا روز گذشته اعلام کرده بود که «رانندگی بدون گواهینامه صرفا یک تخلف محسوب نمی‌شود بلکه یک جرم است و اگر فردی بدون گواهینامه دچار حادثه شود، قانون از او پشتیبانی نخواهد کرد و حتی تحت پیگرد قرار می‌گیرد.» او با اشاره به پیامدهای این موضوع گفت: «در صورت بروز حادثه، افرادی که بدون گواهینامه اقدام به موتورسواری کرده باشند، مشمول بیمه هم نمی‌شوند و از نظر حقوقی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.» او ادامه داد: «رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی نیاز به گواهینامه دارد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد،

بنابراین حتی استفاده از موتورهای کوچک نیز مشمول همین قانون می‌شود». سردار حسینی در واکنش به موضوع موتورسواری زنان بدون گواهینامه، توضیح داد: «امیدوارم هرچه سریع‌تر تکلیف این موضوع تعیین شود، اما توصیه ما این است که تا قبل از تعیین تکلیف رسمی، پشت موتور ننشینند، چون در زمان حاضر از منظر قانون، به‌عنوان فرد بی‌گواهینامه محسوب می‌شوند و هر اتفاقی که رخ دهد، قانون حامی آنها نخواهد بود».

بهارستان در دوراهی صدور گواهینامه برای زنان

البته در این بازه زمانی نیز دولت درصدد لایحه‌ای برای حل مساله گواهینامه موتورسیکلت زنان برآمده است. همچنان‌که کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری نیز چندی پیش از ارائه لایحه‌ای به مجلس و امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خبر داده بود. البته احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس ارسال این لایحه را رد کرد و گفت که «هنوز دولت لایحه‌ای ارسال نکرده است».

نادری همچنین بر حمایت از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان تاکید کرده و گفته است که «موتورسواری زنان نباید به‌عنوان یک محدودیت تلقی شود. ما می‌بینیم که زنان در جامعه به‌عنوان سرنشین دوم از موتورسیکلت استفاده می‌کنند. زن بر روی عقب صندلی موتور بنشیند یا راکب آن باشد، به نظر من تفاوتی ندارد. به باور من این موضوع باید هرچه سریع‌تر حل شود. ان‌شاءالله با فرماندهی انتظامی صحبت خواهیم کرد تا مشکل برطرف شود. به نظر من نیازی به لایحه نیز وجود ندارد.»

احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی نیز درباره همین مساله به «دنیای اقتصاد» با اشاره به تقدیم لایحه موتورسواری زنان به مجلس گفت: «بنده کاملا با موتورسواری زنان موافقم. البته به نظرم با همین قوانین موجود خانم‌ها می‌توانستند گواهینامه موتور بگیرند و موتور سوار شوند و مشکلی وجود ندارد. در قوانین ما اصلا تفکیک جنسیتی نیامده اما دولت تشخیص داده که برای حمایت از آزادی‌های زنان در تمام ابعاد قانونی از جمله حق موتورسواری لایحه بدهد. موتورسواری حق زنان است همان‌طور که ورزش کردن، دوچرخه‌سواری و رانندگی حق زنان است».

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص آخرین وضعیت لایحه موتور‌سواری زنان در مجلس اظهار کرد: این لایحه در مراحل ابتدایی است و هنوز اعلام وصول نشده است. قطعا در صورت اعلام وصول این لایحه در کمیسیون اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. قطعا این لایحه در مجلس موافقان و مخالفانی خواهد داشت. او با اشاره به لزوم قانونمند کردن موتورسواری زنان، گفت: ما باید موتور‌سواری زنان را قانونمند کنیم. در حال حاضر عدم ارائه گواهینامه به زنان تبعات خطرناکی دارد. ما باید موتور‌سواری زنان را قانونمند کنیم، چراکه در عمل نمی‌توانیم مانعشان شویم و زنان بدون گواهینامه سوار موتور می‌شوند. بنابراین با دادن گواهینامه می‌توانیم موتورسواری زنان را مهارت‌سنجی کنیم تا خطرات کمتری متوجه آنان باشد.

در مقابل نیز برخی نمایندگان، صدور گواهینامه موتورسواری زنان را نیازمند برخی مقدمات دانستند. از جمله موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس که گفته بود: «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان به‌طورکلی ایراد قانونی ندارد اما در عین حال باید در این مسیر برخی ملاحظات قانونی، شرعی و عرفی نیز در نظر گرفته شود. بنابراین در صورتی که این لایحه در مجلس مطرح شود بعید به‌نظر می‌رسد که نمایندگان مخالفتی با تبدیل شدن آن به قانون داشته باشند.»

محمد سراج، دیگر نماینده مجلس نیز با ابراز نگرانی بابت وضعیت حجاب زنان موتورسوار گفته است که «باید تمامی جوانب اجتماعی، فرهنگی و حتی شرعی را مدنظر قرار دهد. زیرا شورای نگهبان نیز باید آن را تصویب کند و به همین دلیل ملاحظاتی وجود دارد. لذا از لحاظ شرعی و عرفی، ممکن است نگرانی‌هایی در مورد پوشش و رفتار خانم‌ها هنگام سوار شدن بر موتورسیکلت وجود داشته باشد. به عنوان نماینده مجلس با تصویب چنین طرحی در مجلس مخالفم و اگر این طرح به مجلس مطرح شود رای منفی به آن خواهم داد. من مخالف این موضوع هستم و نمی‌خواهم که در بین بستگانم کسی از خانم‌ها سوار موتورسیکلت شود».

موتورسواری برای همگان مجاز است

علی نجفی‌توانا * : مباحث گوناگونی در چارچوب نگاه‌های متفاوت درباره صدور مجوز رانندگی برای موتورسیکلت‌ها در چند سال اخیر مطرح شده است. این مساله به ویژه در یک سال گذشته و بعد از اعمال سیاست باز و انبساطی نسبت به رانندگی موتورسیکلت توسط زنان وسعت بیشتری گرفته است. واقعیت این است که به زعم ما، این مباحث صرفا در چارچوب همان نگاه مردسالارانه اعمال می‌شود و با عنایت به مفاد قانون اساسی که هیچ‌گونه تبعیضی به لحاظ جنسیتی - مگر در موارد خاص که به صراحت در قانون پیش‌بینی شده است - درباره مسائل راهنمایی و رانندگی ممنوعیت مقرر نشده است و برعکس قوانین عادی عمدتا بدون توجه به جنسیت، شرایط برابر و مساوی برای همه مردم ایران در نظر گرفته است. آنچه برخی افراد درباره مساله رانندگی موتورسیکلت‌ها توسط زنان مطرح می‌کنند که مثلا خلأهای قانونی وجود دارد یا قانون درباره این مساله ابهام دارد یا صراحت ندارد و امثالهم، در تطبیق با اصول حقوقی قابل دفاع نیست. چراکه قانون مشخص نکرده است که صدور گواهینامه مختص مردان است.

قانون برای صدور گواهینامه یک سری شرایط مانند شرط سنی را در نظر گرفته و بعد از آن پیمایش و فرآیندی را برای احراز قابلیت و مهارت عادی پیش‌بینی کرده است که در صورت احراز این موارد، همه افراد فارغ از جنسیت می‌توانند گواهینامه خواه دوچرخه یا خواه موتورسیکلت یا خواه انواع خودروهای سبک و سنگین را اخذ کنند. تصور بر این است که مخالفان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان با لحاظ شرایط فرهنگی یا در ادامه سیاستی که تاکنون نسبت به زنان اعمال شده است، مبادرت به بیان مطالبی می‌کنند که در تطبیق با قانون قابل دفاع نیست. چراکه به نظر نگارنده، قانون نه تنها ابهامی در این مساله ندارد بلکه بدون تبعیض برای تمام افرادی که شرایط سنی و مهارت لازم را داشته باشند و در آزمون‌های تخصصی شرکت کرده و از مراجع ذی‌ربط گواهی دریافت کنند، رانندگی را مجاز می‌داند.

* حقوقدان