میرهاشم موسوی: نظام بیمهای و صندوقها از فقدان وحدت رویه در سیاستهای تامین اجتماعی رنج میبرد
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در دومین روز از بیست و دومین دوره آموزشی تشکیلاتی جهاد اکبر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل که در شهر مشهد در حال برگزاری است، دانشجویان طی نشستی با حضور میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور به طرح سوالات خود پرداختند. موسوی در ابتدای سخنان خود و در پاسخ به اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی بیان داشت: سازمان تامین اجتماعی،...
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در دومین روز از بیست و دومین دوره آموزشی تشکیلاتی جهاد اکبر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل که در شهر مشهد در حال برگزاری است، دانشجویان طی نشستی با حضور میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور به طرح سوالات خود پرداختند. موسوی در ابتدای سخنان خود و در پاسخ به اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی بیان داشت: سازمان تامین اجتماعی، نهادی عمومی و غیردولتی است و اصل 44 بر خصوصی سازی تاکید دارد؛ لذا این اصل بیشتر برای جایی است که حاکمیت و دولت بایستی مستقیما به سمت خصوصی سازی حرکت کند و نقشی که ما برای خود قائل هستیم نقش تسهیل گری برای تحقق این اصل است. ما باید بعنوان تسهیل گر در کنار حوزه کسب و کار و بخش خصوصی باید در راستای فراهم کردن بستر انجام این کار نقش داشته باشیم. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور ادامه داد: الحمدالله بنظر بنده با توجه به شرایط حوزه بیمه با اجرای طرحهایی نظیر بخشودگی جرائم در کمک به بخش خصوصی فعالیتهای خیلی خوبی را در سازمان تامین اجتماعی داشتیم. ما با یک میلیون و سیصد هزار کارگاه در ارتباط مستقیم و تعامل بوده و تعهدات دو طرفه داریم، در اقتضای شرایط سخت مالی در کنار بنگاههای های اقتصادی هستیم لذا بنده فکر میکنم آن نقشی که ما برای تسهیلگری بر اساس اصل 44 بایستی ایفا میکردیم در حال انجام است.
موسوی همچنین در پاسخ به تعهدات بین نسلی و همچنین مطالبات انباشته این سازمان و مسئله بودجه سال آینده و همسانسازی حقوق بازنشستگان بیان داشتند که: بحث ناترازی صندوق بر گرفته از علل و عوامل مختلفی است که هم متاثر از عوامل درونی است از جمله اقتضائات محاسبات بیمهای به نحوی که از تحمیل بار اضافی بر صندوقها جلوگیری کرده و مدیریت کنترل مصارفی نیز به لحاظ محاسبه داخلی در مدیریت صورت پذیرد.
بخش دیگر از عوامل نظیر مسائل جمعیتی و متغیرهای کلان اقتصادی نیز خارج از حوزه صندوق و حتی وزارت رفاه است. یکی از رویکردهای و ماموریت این دولت جبران این ناترازیها هم در اقتصاد کلان و هم در صندوقها است که در دو سال گذشته و در قالب تأدیه بیسابقه 170 هزار میلیارد تومانی دیون دولت به سازمان انجام شده که از قبال آن بزرگترین تسویه بدهی تاریخ نظام بانکی انجام شد تا تأمین اجتماعی به عنوان ابربدهکار بانکی به ابرطلبکار تبدیل شود.
وی در مورد موضوع ادغام صندوق بازنشستگی گفت: این نظریه هم طرفداران و هم مخالفان خود را دارد، الان آن چیزی که بنده میتوانم عرض کنم این است که نظام بیمه ای و صندوق ها از ناهماهنگی و فقدان وحدت رویه که مورد تأکید سیاستهای کلی تأمین اجتماعی است رنج میبرند و بخشی از چالشهای موجود ناشی از همین ناهماهنگی ها است.
پس ما باید چه در نظریه ادغام چه غیر آن، با تنظیم گری خیلی از هماهنگی ها و قواعد بیمه ای را با یک نظام هماهنگ ببینیم. ما نیازمند یک نهاد تنظیم گری هستیم که این هماهنگی را در قواعد های بیمه ای داشته باشیم و اختلافات را به حداقل برسانیم، که هم میشود با ادغام و هم بدون ادغام این کار را انجام داد ضریب پشتیبانی در صندوقهای بازنشستگی یعنی ورودی صندوق به خروجی صندوق در سال 1361، 11.5 بوده یعنی 11.5 نفر حقوق میدادند یک نفر مستمری میگرفت، الان که سه دهه از آن زمان گذشته ما به این رسیدهایم که جمعیت پیر شده و اقتضائات مختلف فضایی مثل اقتصادی هم تأثیرگذار است. الان ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی چهار است یعنی چهار نفر حقوق بگیر هست یه نفر مستمری بگیر.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه بیان داشت: این اصلاحات اخیر که صورت گرفته برای رفع بخشی از چالشهای صندوقهای بازنشستگی است چراکه اگرچه سن امیدزندگی و برخی دیگر از متغیرهای موثر بر صندوقها در این سالها تغییر کرده اما قوانین این حوزه ثابت مانده و هم اکنون بیش از 50 درصد بازنشستگیها پیش از موعد هستند. ما اگرچه با چالشهایی مواجه هستیم اما به بحران سازی افراطی در صندوقها و ادعای ورشکستگی اعتقاد نداریم. در همین دو سال اخیر بیش از 2.3 میلیون نفر بیمه شده به صندوق تامین اجتماعی اضافه شده تا ضمن کاهش دوساله سن صندوق، بیش از 73 هزار میلیارد تومان به درآمد پایدار سازمان اضافه شود.
موسوی افزود: اولاً بدانید اصلاحات پارامتریک و اصلاحاتی مثل سن و سابقه، رویه ایست که به لحاظ استانداردهای بیمهای و صندوقداری در اکثر کشور ها شکل گرفته است. در این کشورها چون سن بازنشستگی را بالا بردهاند یعنی اگر 36 سال طرف آنجا کار کرده 12 سال تا 14 سال بعد از بازنشستگی حقوق میگیرد؛ اما در صندوق بازنشستگی ما بعد از بازنشستگی ما 22 تا 23 سال داریم حقوق میدهیم ببینید این یعنی ما نزدیک دو برابر استاندارد جهانی هستیم.