نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه + جزئیات
جمعی از وکلا و حقوقدانان در نامه سرگشاده به رئیس دستگاه قضا تاکید کردند: در حالی که طبق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در جرایم مستوجب سلب حیات، حضور وکیل تعیینی الزامی بوده و فقدان آن موجب بطلان دادنامه و دادرسی است، لیکن ملاحظه می شود شعب مذکور حتی در این قبیل پرونده های مهم و سنگین هم از حضور وکیلِ موردِ اعتمادِ متهم در جریان دادرسی ممانعت می‌کنند که این عمل مصداق بارز رفتار...
به گزارش متن نامه جمعی از وکلا و اساتید حقوق درباره ممانعت از حضور وکلای تعیینی در دادسرا و برخی دادگاهها در پی می آید:
بسمه تعالی
حجت الاسلام والمسلمین جناب محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند، در ادامه چالشی که وکلا در مسیر دفاع از عدالت و حقوق متهمان و شهروندان سالهاست به اشکال گوناگون با آن مواجه بوده اند، این روزها به اوج رسیده و توجه خاص حضرتعالی را می‌طلبد.
1- برای آنجناب، به عنوان یک فرد با سابقه در دستگاه قضایی حاجتی به تکرار نیست که اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اصول مترقی و تضمین کننده یکی از حقوق مهم شهروندی است و درباره حق انتخاب آزادانه وکیل اطلاق دارد. واضعان قانون اساسی که تجربه زندان و شکنجه و بی‌عدالتی اراده های فرا قضایی را درک کرده بودند به خوبی می دانستند که این حق، نیازمند هیچ قید و شرطی نیست به همین دلیل این اصل را به صورت مطلق بیان کردند.
2- متاسفانه پس از انقلاب همواره به انحاء مختلف برای جلوگیری از اجرای این اصل مترقی قانون اساسی مزاحمت‌ها و موانعی ایجاد شد و بعضی از قضات و شعب خاص به ویژه در مورد پرونده های سیاسی، امنیتی با توجیهاتی ناموجه مانع از حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی می شدند در حالیکه مرحله تحقیقات مقدماتی به مراتب مهم‌تر از مراحل پسین است زیرا اساس پرونده در این مرحله شکل می گیرد لذا درماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 هم‌راستا با قانون اساسی این حق به روشنی به رسمیت شناخته شد و تصریح گردید؛«با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
اما متعاقباً با اعمال نفوذهایی که به بهانه ضرورت استتار در پرونده های سیاسی و امنیتی صورت گرفت تبصره ای خلاف اصل بدان افزوده شد بدین عبارت که: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی....، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند....». البته ما واقفیم که در همه جای دنیا این تمنا از سوی مأمورین برای افزایش اختیارات مطلق و بدون نظارت، که ناشی از نگاه امنیتی به وقایع و اتفاقات است، امری معمول و رایج است، اما معمولاً دستگاه قضایی ترمز این رفتارها و تعدیل کننده این درخواست های است و نیک مستحضرید که نزدیکی و اختلاط زیاد قضات با مأمورین، خطر دور شدن از عدالت و متاثر شدن از نگاه امنیتی قضات را در پی دارد به همین سبب بارها مسئولان قضایی از جمله خود جنابعالی در این رابطه هشدار داده اید.
با تصویب این تبصره غیرحکیمانه، معضل و چالشی حقوقی برای مدیریت آن دستگاه ایجاد گردید که با ایجاد تقابل بین دستگاه قضایی با نهاد مستقل وکالت، اصل بر عدم صلاحیت و عدم اعتماد به وکیل قرار گرفت مگر آنکه صلاحیت آنان توسط رییس آن دستگاه تایید شود و این در حالیست که نظر واضعین قانون اساسی اعتبار بخشی به احکام قضایی با حضور وکلای مستقلِ از حکومت بود در حالیکه این تبصره بر خلاف نظر آنان به تصویب رسیده و موجب کاستن از اعتبار احکام می‌شود.
هرچند اظهار نظرهای پراکنده ای از سوی بعضی از مسئولین محترم قضایی در جهت کاستن از این تنش ها صورت گرفت اما در عمل نتیجه ای در بر نداشت و شکاف بین نهاد مستقل وکالت با دستگاه قضایی را بیشتر کرد و به رغم مخالفت های گسترده جامعه حقوقی کشور وحتی برخی از مسئولان خود دستگاه قضایی که در بیانی غیرمترقبه، این تبصره را ننگ قوه قضاییه نامیدند ولی اقدام به اصلاح آن ازطریق مجلس صورت نگرفت و این تبصره همچنان به قوت خود باقی ماند.
3- در حالی که انتظار می رفت تلاش های موثر و سریعی در جهت لغو این تبصره و بازگشت به ماده مصوب قبل از الحاق، صورت گیرد و با وجود اینکه حتی در همین تبصره هم تضییقِ ذکر شده صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی حاکم شده و با ارسال پرونده به دادگاه، قانوناً متهم می تواند وکیل تعیینی دلخواه خود را داشته باشد و نیز اداره حقوقی قوه قضائیه در آذرماه سالجاری و در پاسخ به استعلام صورت گرفته شماره 7/1401/918 حدود اجرایی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را صرفاً ناظر به تحقیقات مقدماتی دانسته و به علت خلاف اصل بودن این مقرره، تعمیم آن حتی به مرحله اجرای حکم را غیر قابل قبول اعلام کرده است، اما با نهایت تأسف ملاحظه می شود چند شعبه خاص از دادگاه های انقلاب با تجری نسبت به قانون و بی توجهی به موازین حقوقی و شرعی، مانع از حضور وکیل انتخابی در مرحله رسیدگی و دادرسی شده و اعتبار دادرسی و احکام قضایی را زایل می کنند.
4- در حالی که طبق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در جرایم مستوجب سلب حیات، حضور وکیل تعیینی الزامی بوده و فقدان آن موجب بطلان دادنامه و دادرسی است، لیکن ملاحظه می شود شعب مذکور حتی در این قبیل پرونده های مهم و سنگین هم از حضور وکیلِ موردِ اعتمادِ متهم در جریان دادرسی ممانعت می‌کنند که این عمل مصداق بارز رفتار فرا قضایی و خودسرانه است.
5- چنان که می دانید در صورتیکه قوانین در یک کشور از سوی مجریان آن به ویژه دستگاه قضایی نادیده گرفته و پایمال شود، حرمت قانون می شکند و با شکستن حرمت قانون تجری در ارتکاب جرم، امری دور از انتظار نیست و نمی توان از شهروندان توقع داشت به قانون احترام بگذارند.
متأسفانه شاهدیم در جریان بازداشتهای اخیر که عمدتاً جنبه سیاسی دارند این رفتارهای خودسرانه بیش از گذشته رخ داده و به تذکرات و اعتراضات حقوقدانان و دلسوزان هم توجهی نمی‌شود.
لذا با عنایت به مراتب فوق و دغدغه ها و نگرانی های پیش گفته، انتظار می رود ریاست محترم قوه قضاییه و دیگر دستگاه های تحت نظر آن جناب در دفاع از قانون و حقوق شهروندان، مانع اعمال خودسرانه معدودی از دادگاهها شده و با معرفی این قبیل قضات متخلف به دادسرای انتظامی و انفصال ایشان از سمت های قضایی، از شأن و اعتبار دستگاه قضایی و اکثریت قضات شریف و فرهیخته ای که به قانون و رعایت حقوق اصحاب دعوا اهتمام و التزام دارند حمایت کنید.
امضا کنندگان:
1_علیرضا آذربایجانی
2_بهشید ارفع نیا
3_محمد اسماعیل بیگی
4_داریوش اشرافی
5_محسن برهانی
6_تهمورث بشیریه
7_هوشنگ پوربابایی
8_حسین تاج
9_حامد توسلی
10_غلامرضا جناغی
11_کریم حبیب نژاد بهتاش
12_محمود حبیبی
13_سیدمهدی حجتی
14_لیلا حیدری
15_جواد خالقیان
16- مسعود خراشادی زاده
17_سعید خلیلی
18_مهراب داراب پور
19_امیر رئیسیان
20_سهیلا رجب‌پور
21_حسین رحمت اللهی
22_فرهاد رستم شیرازی
23_لیلا رییسی
24_غلامرضا ریاضی
25_محمد علی سامت
26_ اکبر سردارزاده
27_غلامعلی سیفی زیناب
28_لیلا شفاعی
29_رضا شفاخواه
30_مرتضی شهبازی نیا
31_محمد شیوایی کجوری
32_حسین صفایی
33_رامین صفرنیا
34_سهیل طاهری
35_حسین عسگری راد
36_فریده غیرت
37_غلام نبی فیضی چکاب
38_جواد کاشانی
39_علی مجتهدزاده
40_علیرضا محمد زاده
41_حسین مرکزی
42_عادل مقدس
43_منصور میرسعیدی
44_ابوذر نصراللهی
45_محمد رضا نظری نژاد
--> اخبار مرتبط- سخنگوی قوه قضائیه: بابک زنجانی در زندان است / سرنخ‌هایی از اموال او به دست آمده است
- تکذیب خبر دستگیری قاضی دادسرای اوین
- بازداشت پنج متهم در پرونده واکسن‌های تقلبی
- ادامه واکنش‌ها به ماجرای «زندان اوین»
- نحوه بازداشت اکبر طبری
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.