نامه 120 نماینده به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF و CFT

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس روز دوشنبه نامه 120 نماینده به آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اختیار رسانه‌ها قرار داد ولی در این نامه اسامی امضاکنندگان مشخص نشده است.

در بخشی از این نامه آمده است: در بند‌های مختلف FATF، اطلاعات کامل تجاری، اقتصادی و مجاری دورزدن تحریم‌ها با ذکر کامل مشخصات آنها از ایران درخواست شده است، که ممکن است منجر به مسدود کردن آن راه‌ها از سوی دشمنان ملت ایران شود؛ معرفی کامل اطلاعات مشتری اصلی (ذی نفع اصلی) در تجارت‌ها و معاملات از ایران خواسته شده است، (یعنی باید با شرکت‌ها و افراد پوششی برخورد شده و مراجع حساس و محرمانه، کشف و با آنها مقابله گردد.)، با معاملات و انتقال وجه صرفا با این توجیه که آن معاملات، مشکوک به تامین مالی تروریسم یا پولشویی هستند، برخورد شود. براین اساس، هر معامله و جابجایی وجه در داخل یا خارج از کشور، صرفا با ادعای مشکوک بودن از سوی اعضای FATF، دچار اختلال شده و ضربه جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

در بخشی از این نامه اشاره شده است: نکته اساسی در این مقام آن است که با پذیرش FATF، CFT و عمل به تمامی درخواست‌های مطرح شده در برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF، هیچ تحریم جدی از بانک‌های ایران برداشته نخواهد شد، زیرا مشکل اصلی تحریم ها، تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه کشور‌ها در صورت داشتن مبادلات تجاری و اقتصادی با ایران است، و بقیه تحریم ها، امور فرعی می‌باشند. مادامی که تحریم‌های ثانویه رژیم تروریستی آمریکا علیه ملت ایران برداشته نشود، هیچ کشوری با ایران، مبادلات مالی و بانکی نخواهد داشت.

بر اساس این نامه، پذیرش FATF، CFT و عمل به تمامی درخواست‌های مطرح شده در برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF، هیچ فایده‌ای برای ملت ایران نداشته و بر مشکلات تحریمی ملت ایران از قبیل کشف تمام راه‌های دورزدن تحریم‌ها و در نتیجه مسدود کردن آنها، افزوده و نیز برای امنیت کشور مشکلات گوناگونی را ایجاد خواهد کرد.

محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته یکشنبه 23 دی ماه از آغاز بررسی لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های این مجمع خبر داد.

گزارش کارشناسی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح CFT و پالرمو پس از نهایی‌شدن، برای جمع‌بندی و اظهار نظر در اختیار کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت که متشکل از اعضای منتخب مجمع است، قرار می‌گیرد.