نجومیبگیران کوچک
یکی از آسیبهای اجتماعی که نمودی مشهود دارد، فعالیت کودکان کار در خیابانها است. مدیر عامل سازمان رفاه چند روز قبل از درآمد ماهانه 50 تا 150 میلیون تومانی از این راه خبر دادهبود.
به گزارش مشرق، حسین فصیحی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: یکی از آسیبهای اجتماعی که نمودی مشهود دارد، فعالیت کودکان کار در خیابانها یا محلهایی است که اجتماع انسانی در آن فعال باشد. دیگر کمتر چهارراهی را میتوان در خیابانهای تهران پیدا کرد که کودکان کار تسخیر نکرده باشند؛ کودکانی که در سن حساس خود نیاز به مدرسه، آموزش، رسیدگی و بازی دارند، اما به جای آن باید در طول روز با آسیبهای جسمی و روحی بسیار که مدام آنها را تهدید میکند، مواجه باشند.
هر جایی که تجمعی انسانی صورت گرفتهباشد، کسب و کار این کودکان هم رونق دارد. بهشت زهرا یا اماکن زیارتی از جمله محلهایی است که مدام در آنجا در حال پرسهزنیاند. کودکان کار بهشت زهرا با فروختن گل یا خواندن فاتحه، ترحم سوگواران را جلب میکنند و از آنها پول میگیرند. تلاش این کودکان در مسیرهای منتهی به بهشت زهرا، پیشینهای دیرینه دارد و آنها در این محلها با فروش گل یا مواد غذایی روز خود را به شب میرسانند. بیشتر این اطفال دارای خانواده و سرپرست هستند و گروههای بدون سرپرست کودکان، اتباع افغاناند که از سوی باندهای سازمانیافته برای بهرهکشی به کار گرفته میشوند. کسب و کار از این راه منافع بسیاری دارد از جمله اینکه مشمول مالیات، عوارض، هزینه نگهداری، بیمه، پرداخت اجاره، دریافت یا تمدید مجوز فعالیت و جواز کسب نیست و درآمد خالص آن یکراست به جیب بهرهمندان که سرپرستان خانواده یا باندهایی سازمانیافتهاند، واریز میشود.
احمد احمدی صدر، مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی چند روز قبل از درآمد ماهانه 50 تا 150 میلیون تومانی از این راه خبر دادهبود، بنابراین بدیهی است کسب درآمدی چنین کلان و بدون هزینه که با درآمد نجومیبگیران برابری میکند باندهای سازمانیافته یا خانوادههای بسیاری را وسوسه کند، همه فرزندان خود را برای کار راهی کف خیابانها کنند.
درباره فراوانی این کودکان آمار دقیقی وجود ندارد، با این حال آمار غیررسمی در کشور تا رقم 900 هزار کودک کار هم اعلام شده که 80 درصد آنها اتباع خارجی هستند. مشخص هم نیست که این همه کودکان افغان چگونه و با چه سازوکاری سر از خیابانهای تهران درمیآورند. بسیاری از این کودکان مورد بهرهکشی جنسی، به کارگیری برای خرید و فروش مواد مخدر یا سرقت قرار میگیرند یا در جریان سوانح رانندگی دچار حادثه میشوند و اینها اتفاقهایی است که وجود دارد، اما تا زمانی که شکایتی در اینباره مطرح یا پروندهای در اینباره تشکیل نشود، نهادهای نظارتی از جایشان تکان نمیخورند، بنابراین در چنین گسترهای از فعالیت، روشن است که نهادهای نظارتی مثل پلیس، شهرداری، بهزیستی به جای مداخله در این بحرانها، نقشی بیش از نهاد نظارهگر ندارند که رفتاری چنین استحاله شده از سوی آنها جای شگفتی دارد.