نرخ اجاره این خانه‌ها کاهش یافت + جزئیات
اقتصادنیوز: به گفته نایب رئیس اول اتحادیه املاک در پی خروج گسترده اتباع، عرضه خانه‌های کلنگی افزایش یافته و نرخ اجاره در این بخش کاهش پیدا کرده است، اما سامانه‌های ثبت قرارداد همچنان با مشکل مواجه‌اند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به وضعیت کنونی بازار مسکن، اظهار کرد: در ماه اخیر، اگرچه آمار رسمی در دست نیست، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که با شدت گرفتن خروج اتباع از کشور، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگی به‌ویژه در مناطق پایین‌شهر افزایش یافته است.
وی افزود: بسیاری از املاکی که پیش‌تر در اختیار اتباع بوده، اکنون با قیمت‌هایی معادل سال گذشته عرضه می‌شوند که همین امر موجب کاهش نرخ اجاره در این بخش شده است.
خبر مرتبط نرخ‌های خارج از عرف، نفس مستأجران را گرفت / جدید‌ترین قیمت رهن و اجاره در مناطق مختلف تهران + جدولاقتصادنیوز: در حالی‌که مستأجران به‌دلیل فشارهای مالی و نبود گزینه مناسب، ترجیح می‌دهند قراردادهای قبلی خود را تمدید کنند، برخی مالکان با تعیین نرخ‌های خارج از عرف، شرایط را برای مستأجران سخت‌تر کرده‌اند.
بیگی‌نژاد ادامه داد: این کاهش قیمت تنها در حوزه املاک کلنگی مشهود است و در بخش آپارتمان‌ها، قیمت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته، هرچند حجم معاملات همچنان راکد است.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک با انتقاد از عملکرد سامانه‌های ملکی تصریح کرد: سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» که برای ثبت قراردادهای اجاره در نظر گرفته شده‌اند، با مشکلات زیرساختی جدی مواجه‌اند و همین مسئله روند ثبت قراردادها را برای مشاوران املاک دشوار کرده است.
وی گفت: سامانه خودنویس، کاربران را مجبور به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان کرده و در صورت عدم ثبت، مشاور املاک را متخلف می‌شناسد، در حالی‌که خود سامانه از نظر فنی آماده نیست.
بیگی‌نژاد افزود: پیش از این، ما از طریق سامانه املاک و مستغلات با بایگانی 30 میلیونی رویدادهای ملکی، خدمات‌رسانی می‌کردیم اما اکنون، در سامانه‌های فعلی حتی برای تمدید قرارداد، کاربران باید مجدداً قرارداد جدید تنظیم کنند، که خلاف خواست مشاوران است.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک بیان کرد: برخی از مالکین هنوز هم از ارائه کد رهگیری امتناع می‌کنند و خلأ قانونی در این زمینه باعث شده برخی مستأجران برای دریافت وام ودیعه دچار مشکل شوند. در حالی‌که برای اثبات سکونت، قرارداد ثبت‌شده در سامانه الزامی است.
وی با اشاره به شناسایی خانه‌های، افزود: زیرساخت سامانه‌ها به شکلی نیست که بتواند خانه‌های خالی را به‌طور کامل رصد کند و در عمل اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با مشکل مواجه شده است.
بیگی‌نژاد در پایان تأکید کرد: تا زمانی که زیرساخت‌های فنی سامانه‌ها تکمیل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که قوانین به‌درستی اجرا شود یا مردم و مشاوران املاک همکاری کامل داشته باشند.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید