به گزارش
تابناک اقتصادی؛ افزایش نرخ سود سپرده بانکی، این روز‌ها به چالشی جدی در نظام بانکی کشور تبدیل شده است. این در حالی است که آخرین بار در تاریخ 24 تیرماه سال 1399 شورای پول و اعتبار به ریاست عبدالناصر همتی و در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد. همچنین در آن جلسه سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری به شرح زیر تعیین گردید:
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: 10 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: 12 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: 14 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: 16 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: 18 درصد
اما حال با گذشت بیش از دو سال از سقف گذاری‌های ذکر شده، برخی بانک‌ها چند وقتی است که به صورت چراغ خاموش و در نبود نظارت موثر در سوی نهاد ناظر، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده تا سطح 20 درصد کرده اند. رویکردی که باعث شکل گیری رقابتی ناسالم در بین بانک‌ها شده است و می‌تواند منجر به آثار منفی همچون خلق پول در میان مدت و بلند مدت شود.
به عنوان نمونه؛ شعب برخی از بانک‌ها به مشتریان متقاضی افتتاح حساب سرمایه گذاری می‌گویند که نرخ سود پرداختی به سپرده‌های بالای 100 میلیون 20 درصد است و زیر 100 میلیون تومان همان 18 درصد قبلی است.
تخلف برخی از بانک‌ها در زمینه افزایش نرخ سود سپرده‌ها در شرایطی است که سال گذشته در آذرماه، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها بر رعایت نرخ 10 تا 18 درصدی سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تاکید کرده بود. بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد که بر اساس مصوبات هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ما بین 10 تا 18 درصد تعیین شده و اجرای دقیق آن علاوه بر آن که طی بخشنامه‌ای در بهمن ماه سال گذشته مورد تاکید قرار گرفته در جلسات ریاست کل بانک مرکزی با مدیران بانکی کشور نیز تصریح شده است. بانک مرکزی یادآور شد که بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که نرخهای سود علی الحساب پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اشخاص و علی‌الخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری رعایت نمی‌شود، به طوری که با استفاده از روش‌های متفاوت، نرخ سود موثر سپرده‌ها فراتر از موارد مصرح در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است. بر این اساس بانک مرکزی بخشنامه در جدید خود، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری را مسئول مستقیم اجرای دقیق این بخشنامه معرفی کرده و از آن‌ها خواسته اقدامات اصلاحی لازم را به عمل آورند.
همچنین اسفندماه سال قبل، دوباره بانک مرکزی در مقام نهاد ناظر بر بانک‌های کشور، نسبت به این مساله واکنش نشان داد. این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر اجرای مقررات ناظر بر نرخهای سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اخطار داد با بانک‌های متخلف از طریق هیئت انتظامی برخورد قاطع خواهد کرد.
نکته قابل تامل در بخشنامه فوق این بود که در آن مقطع بانک مرکزی تاکید داشت: «بر اساس نتایج بازرسی‌های انجام شده و همچنین بعضی گزارش‌های واصله، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف به قصد دور زدن مقررات ناظر بر نرخهای سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، عملاً از نرخهای مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه اشاره شده تخطی می‌کنند. بدیهی است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم برای جذب سپرده بیشتر و بدون توجه به پیامد‌های آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی مؤسسات اعتباری را فراهم می‌سازد. در ادامه تاکید شده بود: مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده هیأت مدیره و مدیران‌عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است و بانک مرکزی بر رعایت نرخهای سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیئت انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد»
اولتیماتوم جدید بانک مرکزی به بانک‌های متخلف
بنابراین با هشدار بانک مرکزی در اواخر سال گذشته به بانک‌ها در زمینه رعایت نرخ سود سپرده، این گونه تصور می‌شد که در سال 1401، خبری از تخلف برخی از بانک‌ها از نرخ سود سپرده نباشد؛ اما با آغاز سال و گذشت چند هفته، دوباره خبر‌ها حکایت از پیشنهاد برخی بانک‌ها به مشتریان برای افتتاح حساب با نرخ سود 20 درصد داشت. موضوعی که دوباره با واکنش بانک مرکزی مواجه شد.
این بانک هفته گذشته همچون سال قبل، در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، به بانک‌ها توصیه کرد به نرخ مصوب سود سپرده‌ها پایبند باشند. در این بخشنامه آمده است: «پیرو بخشنامه شماره 126642/99 مورخ 28/4/1399 موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ 24/4/1399 شورای پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ‌های‌سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، به رغم تأکیدات مکرر بانک مرکزی منتهی به بخشنامه‌های شماره 373525/00 مورخ 22/12/1400 و شماره 13357/01 مورخ 23/01/1401 مبنی بر لزوم رعایت مفاد بخشنامه اشاره شده، حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخهای مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه صدرالذکر تخطی می‌نمایند.
لازم به ذکر است که ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخهای سود علی الحساب یادشده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی از بانک ها و موسسات اعتباری، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می آورد. از این رو و متعاقب تأکیدات عمومی و یا موردی مکرر قبلی، مجدداً بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تأکید می شود و بدین وسیله ضمن ابلاغ آخرین اخطار و تذکر به بانک ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف برای رعایت مقررات یادشده، یادآوری می گردد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده هیأت مدیره و مدیران عامل محترم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد و این بانک بر رعایت نرخهای سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیئت انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد نمود.»
آنچه مسلم است وجه مشترک ابلاغیه‌های بانک مرکزی در این خصوص، لزوم رعایت نرخ مصوب سود سپرده در بانک‌ها و برخورد با بانک‌های متخلف است. محور‌هایی که به نظر می‌رسد از سال گذشته تا به امروز، چندان موثر نبود؛ زیرا این روز‌ها برخی بانک‌ها همچنان بر روال خلاف نرخ مصوب حرکت می‌کنند ضرورت دارد تا در برخورد با بانک‌های متخلف اقدام موثری صورت پذیرد.
چهار مسئول نظام بانکی چه نظری دارند؟
در این میان باید تاکید داشت که کارشناسان اقتصادی معقدند در شرایطی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود سپرده‌ها قرار دارد، ضرورت دارد تا شورای پول و اعتبار نسبت به تغییر نرخ سود سپرده ها، تصمیم گیری کند.
هرچند محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اخیرا گفته است: "تصمیم‌گیری درباره نرخ سود سپرده جزء وظایف شورای پول و اعتبار است. تا جایی که بنده اطلاع دارم، اخیرا در شورای پول و اعتبار موضوع افزایش نرخ سود سپرده مطرح شده، ولی تصویب نشده است. "
همچنین ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی درباره تغییر نرخ سود سپرده‌ها اظهار داشته است: "هنوز تصمیمی درباره تغییر نرخ سود گرفته نشده است. وی در گفتگو با تسنیم درباره پرداخت نرخ سود بیش از 20 درصدی در برخی از بانک‌ها نیز گفته است: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، هزینه بانک‌ها بالا می‌رود. وقتی نرخ سود را افزایش داده اند به این معناست که سود و زیان خودشان را تحت تاثیر قرار می‌دهند. "
مردادماه امسال نیز رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد که شورای پول و اعتبار هنوز به جمع‌بندی خاصی برای افزایش سود سپرده نرسیده و به محض جمع‌بندی موضوع، اطلاع‌رسانی لازم در این باره انجام می‌شود. صالح‌آبادی همچنین با اشاره به اصلاح سود بانکی در کشور‌های اروپایی، آمریکا و روسیه تحت تاثیر تورم جهانی، گفته که ایران نیز باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند.
این اظهارات از سوی مسئولان تصمیم گیری در نظام بانکی در حالی است که پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی خردادماه امسال در نشست تقویت ثبات پولی و مالی، الزامات و راهکارها، با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزار‌های سیاست پولی گفت: نرخ سود سپرده‌ها در کشور به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می‌تواند در افق پیش روی و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.
سخن پایانی
در هر صورت در شرایط کنونی اقتصاد و نظام بانکی کشور، ضرورت دارد تا اگر قرار بر این است که نرخ سود سپرده بانک‌ها به صورت قانونی افزایش پیدا کند، هرچه زودتر شورای پول و اعتبار در این خصوص تصمیم بگیرد. زیرا در این فضا، برخی بانک‌ها به اذعان بانک مرکزی، در حال تخلف در اجرای مصوبات نرخ سود سپرده هستند و بانک‌های قانون مدار، در این رقابت ناسالم بازنده می‌شوند؛ بنابراین آنچه نیاز امروز نظام بانکی است، تصمیم گیری قاطع از سوی نهاد ناظر و سیاست گذار پولی کشور است. چراکه وقت کشی شورای پول و اعتبار به بهای تخلف بانک‌ها و تحمیل زیان بر اقتصاد و معیشت مردم، موضوعی نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد. همچنین همان طور که بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود بر آخرین اخطار و تذکر به بانک‌ها و موسسات اعتباری ناقض نرخهای سود اشاره داشته است، انتظار می‌رود که بانک مرکزی گزارشی شفاف از برخورد بانک‌های متخلف ارائه کند تا مشخص شود که نهاد ناظر اقدام موثری داشته است.
در هر صورت باید منتظر ماند و دید که همان طور که معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته بود، سیاستگذار پولی در افق پیش رو، در جهت تعدیل نرخ سود سپرده‌ها اقدامی خواهد داشت یا خیر؟!
