نسخه غلط رئیسی برای مهار تورم / رئیس جمهور اقتصاد نمی‌داند؟
از تورم نمی‌توان تصویر ایده‌آلی ارائه کرد. در حال حاضر مرکز آمار از تورم 48.5 درصدی اقتصاد ایران خبر می‌دهد و پیش‌بینی‌ها از نرخ بالای 50 درصد برای این شاخص حکایت دارند. هرچند فرزین - رئیس کل بانک مرکزی وعده رساندن تورم به حدود 30 درصد را داده است. اما کارشناسان می‌گویند تورمی که ریشه آن در قیود خارجی و تحریم است، باید از این محل نیز مدیریت شود و ضمن آنکه سیاست‌های پولی مناسبی نیز باید...
ابراهیم رئیسی بار دیگر نسبت به تورم ابراز ناراحتی کرده و البته وعده‌ای که در این باره داده، بوی بازگشت به سیاست آشنایی را دارد.
به گزارش تجارت‌نیوز، آنگونه که رئیس دولت سیزدهم می‌گوید قرار است مهار تورم با رشد تولید ممکن شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که حاوی این مطلب است که رشد تولید، الزامات و سازوکار‌های تحقق آن با تأکید بر تولیدات ساخت‌محور شدنی است.
رئیس جمهوری در همایش روز صنعت و معدن از مهار تورم سخن گفته که حالا برای چهار سال متوالی است که بالای 40 درصد باقی مانده. رئیسی طی اظهاراتی گفته است که هیچ واحد تولیدی نباید به‌هیچ‌عنوان متوقف شود و از تولید بکاهد، بلکه باید مشکل آنان حل شود. وی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور تاکید کرد که علاج این مساله کاستن از تولید نیست. رئیسی همچنین در پایان سخنانش درباره مهار تورم گفته است که دولت رشد تولید و مهار تورم را در رکود دنبال نمی‌کند؛ البته این اتفاق در برخی سال‌ها رخ داده است. وی افزود که اتفاقا مهار تورم باید از طریق رشد تولید صورت بگیرد؛ تمام همت دولت این است و این مهم قابل اجراست.
اما در حالی او از مهار تورم با رشد تولید دم زده که تحلیلگران اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری بسته است و تورم که پدیده‌ای پولی تلقی می‌شود، باید به دست بانک مرکزی سپرده شود.
وضعیت سرمایه‌گذاری چگونه است؟
رشد اقتصادی بسته به سرمایه‌گذاری است؛ با اینحال وضعیت این شاخص در ایران تعریفی ندارد. بعد از رونمایی اولیه از برنامه هفتم توسعه بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه ادعا کرد که اگر قرار است به رشد اقتصادی هشت درصدی پیش‌بینی شده برسیم، باید سالانه 100 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام دهیم. همین گفته کافی بود که موجی از انتقادات بالا بگیرد. حتی اینگونه به نظر رسید که دولت رئیسی بار دیگر سر شوخی را با اقتصاد نیمه‌جان ایران باز کرده است. اما در حالی ادعای جذب این میزان از سرمایه‌گذاری مطرح شد که در سال قبل مسعود خوانساری - فعال بخش خصوصی - از خروج 45 میلیاد دلار سرمایه در چهار سال اخیر خبر داده بود.
گزارش اتاق بازرگانی از صندوق بین‌المللی پول نیز قابل تامل است. با وجود انتظار افزایش سرمایه گذاری اسمی طی سال‌های آینده، سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است و این روند ادامه دارد. طبق برآوردی که انجام شده، نسبت سرمایه گذاری به GDP، از 40.3 درصد در سال 1401 به 39 درصد در سال 1403 می‌رسد که این یعنی کاهش 1.3 درصدی.
ناگفته نماند که آنگونه که مرکز آمار ایران می‌گوید رشد اقتصادی 4.8 درصد است و این در حالیست که طبق برآورد‌های انجام شده در حال حاضر رشد اقتصادی عربستان به هشت درصد یعنی همان رشد ایده‌آل برنامه‌نویسان ایرانی رسیده است.
نمایی از تورم از دریچه مرکز آمار
از تورم هم نمی‌توان تصویر ایده‌آلی ارائه کرد. در حال حاضر مرکز آمار از تورم 48.5 درصدی اقتصاد ایران خبر می‌دهد و پیش‌بینی‌ها از نرخ بالای 50 درصد برای این شاخص حکایت دارند. هرچند فرزین - رئیس کل بانک مرکزی وعده رساندن تورم به حدود 30 درصد را داده است. اما کارشناسان می‌گویند تورمی که ریشه آن در قیود خارجی و تحریم است، باید از این محل نیز مدیریت شود و ضمن آنکه سیاست‌های پولی مناسبی نیز باید در دستور کار قرار گیرند.
نسخه مجلس چیست؟
البته مرکز پژوهش‌های مجلس هم به‌تازگی گزارشی منتشر شده که هدف آن تحلیل الزامات و سازوکار‌های تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» با تمرکز بر موضوع رشد تولید است.
آنگونه که آمار‌های ارائه شده در این گزارش نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول 10 سال گذشته حدود 2/2 درصد، رشد بخش صنعت ساخت حدود 0.3 درصد و بخش معدن منفی 2.04 درصد بوده است.
در عین حال، سهم 0.3 درصدی از تجارت جهانی با تنوع مقاصد صادراتی محدود و سهم بیش از 50 درصدی محصولات صنعتی منبع‌محور در مقایسه سهم 0.5 درصدی محصولات صنعتی با فناوری پیشرفته مبتنی بر شاخص رقابت‌پذیری صنعتی، از مشخصات تولید کشور در سطح بین‌المللی است.
همچنین در این گزارش اینگونه نتیجه‌گیری شده که نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار در سال 1401 و پیش‌بینی پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی (به‌عنوان مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در سال 1401)، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت، برهم‌زننده شرایط لازم برای رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
از میان اخبار