نشست هم افزایی دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور برگزار شد
روسای دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور بر هم افزایی در جهت تقویت نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی کشور تاکید کردند.
روسای دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور بر هم افزایی در جهت تقویت نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی کشور تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای معاونین دیوان عدالت اداری با حضور رئیس دیوان محاسبات کشور، معاونین، دادستان و رؤسای هیأتهای مستشاری این دیوان برگزار شد.
این نشست در راستای همکاری، هماهنگی، هم افزایی و تعامل بیشتر بین دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور در موضوعات مرتبط برگزار شد.
در ابتدای این نشست، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری ضمن خیر مقدم به رئیس دیوان محاسبات کشور و همراهان، برگزاری این نشستها رو مثبت ارزیابی کردند و بر هماهنگی و تعامل بیشتر این دو نهاد تاکید کردند.
در ادامه جلسه و با توجه به اینکه هر دو دستگاه عضو شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی هستند، به طرح اخبار و موضوعات حوزههای مربوطه پرداخته و بر هم افزایی بیشتر در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.
مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور نیز با تشکر از دعوت رئیس دیوان عدالت اداری برای حضور در این سازمان، تعامل بیشتر دو نهاد را ضروری دانست و پیشنهاد تنظیم تفاهم نامه فی مابین را به جهت هم افزایی بیشتر مطرح کرد و این پیشنهاد نیز مورد تأیید رئیس دیوان عدالت اداری قرار گرفت و مقرر شد یک کارگروه مشترک بین دو نهاد شکل بگیرد و مقدمات این تفاهم نامه را فراهم کنند.
گفتنی است، بر اساس اصل 173 قانون اساسی و به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آئیننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میشود. و همچنین بر اساس اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.