نظارت از مبدا در دستور کار دستگاههای قزوین قرار گیرد
قزوین - ایرنا - دادستان مرکز استان قزوین گفت: به منظور جلوگیری از افزایش قیمتها در بازار و چند نرخی شدن کالاها نظارت از مبدا در دستور کار دستگاههای اجرایی استان قرار گیرد.
محمد قاسمی روز سه شنبه در ستاد تنظیم بازار استان قزوین، افزود: باید جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، دامپزشکی، اتاق اصناف و اتحادیهها با جدیت بیشتری در این زمینه ورود کنند چون وقتی نظارت از مبدا را فراموش میکنیم رصد و پیگیری قیمت کالاها در بازار دشوارتر خواهد بود.
وی اضافه کرد: تنظیم بازار یک برنامه ریزی میان مدت میخواهد و نمیتوان یک روزه برای آن برنامه ریزی مناسب و موثری را طراحی کرد.
این مسوول گفت: همه میدانیم بخشی از مشکلات بازار به تحریمهای هوشمند و ظالمانه دشمنان باز میگردد اما میتوانیم کارهایی در مقابل آن انجام دهیم که فشار بر مردم را کمتر کنیم.
وی اضافه کرد: بخشی از مشکلات بازار هم باید با رایزنی و استفاده از ظرفیت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی حل و فصل شود.
دادستان قزوین گفت: نظارت بر بازار مهمترین وظیفهای است که بر دوش دولت و حاکمیت قرار دارد و در جنگ اقتصادی دشمنان، سنگر دفاع در این عرصه است.
وی افزود: دشمن هم اینک، همه قوای خود را بر معیشت و سفره مردم حاکم کرده است تا فاصله میان نظام و مردم ایجاد کرده و حکومت را بدون کارنامه و برنامه بعد از چهار دهه عمر با برکت نشان دهد.
قاسمی با انتقاد از ضعف نظارتها بر بازار استان، افزود: با توجه به مطلوب نبودن نظارتها باید این شیوه نظارت تغییر یابد چون دیگر تشکیل پرونده تعزیراتی و گشت مشترک در این زمانه جواب نمی دهد و باید نظارتها را از مبدا آغاز کنیم.
وی با تاکید بر تشدید نظارتها، افزود: باید کالاهای اساسی و پرمصرف را جدیتر نظارت کنیم و مخصوصا بر آن بخشی که نهادههای آنها با ارز دولتی و بیت المال تامین میشود ورود پررنگتری داشته باشیم.
قاسمی با بیان اینکه تنظیم بازار به معنای ایجاد تعادل میان تولید و مصرف است، افزود: تنظیم بازار نیازمند نظارت و نظارت نیازمند اطلاعات دقیق و استفاده از ظرفیت همه دستگاهها است.
وی افزود: باید با استفاده از ظرفیت همه دستگاهها گشتهای مشترک را جدی تر بگیریم و اعتقاد داشته باشیم که در رسیدگی به پروندههای تخلف صنفی، تعزیرات خط پایان است.
*س_برچسبها_س*