نظارت ترازنامه محور و پایان خلق نقدینگی پنهان بانکها
بانک مرکزی با رونمایی از سامانه «سین» و بازنگری ضوابط کنترل مقداری ترازنامه، گامی تازه در اصلاح نظام بانکی برداشته است؛ گامی که بر شفافیت، نظارت هوشمند و مهار ریشهای خلق نقدینگی استوار است.
چرا که رشد 36.6 درصدی نقدینگی و افزایش 31.5 درصدی پایه پولی در مردادماه نشان داد که سیاستهای سنتی دیگر توان مهار تورم را ندارد و نیازمند دگردیسی بنیادین هستند. از همین رو ضوابط تازه، با تمرکز بر شفافیت، نظارت لحظهای و مهار رفتارهای ناتراز، منشأ اصلی خلق نقدینگی یعنی رشد سپردهها و بدهیهای بینبانکی را هدف گرفته و با انتقال تمرکز از داراییها به بدهیها، مسیر تورمزایی شبکه بانکی را از ریشه مسدود کرده و سیاست پولی ایران را به مدلی ترازنامهمحور بدل میکند، مدلی که رفتار بانکها و ناترازیهای روانه را مستقیما قابل کنترل میسازد.
در این تحول، بانک مرکزی با بهرهگیری از ابزارهای فناورانه و قانونی، بهویژه سامانه یکپارچه نظارت «سین»، مسیر خلق نقدینگی را از لحظه شکلگیری تا ورود به شبکه سپرده رصد و مدیریت میکند. این رویکرد، امکان نظارت شفاف، قابل اندازهگیری و بانکبهبانک را فراهم میآورد و کاهش تورم را نه از طریق مداخله در بازار بینبانکی، بلکه از مسیر تغییرات اقلام ترازنامهای بانکها دنبال میکند؛ بهگونهای که هر ثبت یا جابهجایی در ترازنامه، منشأ خلق یا مهار نقدینگی محسوب میشود. در رویکرد سنتی، کنترل عمدتا بر داراییهای محدودشده بود، اما بانکها با جابهجایی حسابها یا تغییر ساختار اقلام، امکان خلق نقدینگی پنهان و فشار بر نرخ بهره بینبانکی را پیدا میکردند. اصلاحیه جدید تمرکز خود را بر بدهیهای بانکها گذاشته است؛ چرا که در بانکداری مدرن، سپردهها نتیجه خلق اعتبارات هستند، نه بالعکس. بنابراین، کنترل نقدینگی از مسیر داراییها به نظارت مستقیم بر سه قلم کلیدی (سپردههای بخش غیردولتی، خالص بدهی بانک به بانک مرکزی و خالص بدهی بانک به سایر موسسات اعتباری) منتقل شده و مسیر خلق پول بهطور موثر مهار میشود.
تغییر رویکرد از داراییمحور به بدهیمحور
این رویکرد به درستی نشان میدهد که خلق نقدینگی در بانکداری مدرن، فراتر از یک فرآیند مالی ساده و یا یک ثبت حسابداری است، این سازوکار نقطه اتصال چندلایه سیاست پولی، سیاست بودجهای، کیفیت داراییها، ساختار ترازنامه بانکها و سرریز ترازنامه تلفیقی بانکها و بانک مرکزی در بازار بین بانکی است، از اینرو برخلاف نگاه سنتی که نقدینگی را پیامدی از پایه پولی یا رشد سپردهها میدانست، تحلیل ترازنامهای آشکار میکند که منشأ خلق نقدینگی در سمت داراییها نهفته و تجلی آن در سمت چپ دیده میشود؛ بهطوریکه هر گونه تغییر طبقه در سمت راست ترازنامه از بالا به پائین و هر گونه تغییر طبقه در سمت چپ ترازنامه بانکها از پایین به بالا موتور رشد نقدینگی را روشن میکند و هر گونه حرکت معکوسی سرعت رشد خلق نقدینگی بانکها را کم میکند و به امحای نقدینگی در اقتصاد منجر میشود. بر همین اساس است که، مطابق ماده (3) قانون بانک مرکزی و ماده (7) قانون برنامه پنجساله هفتم، بانکها موظفند تا تغییرات خالص بدهی خود را پایش و مدیریت کنند و از حدود مجاز تخطی نکنند. در این رویکرد، سه قلم کلیدی سپردههای غیردولتی، بدهی بانک به بانک مرکزی و بدهی بینبانکی مبنای کنترل خلق نقدینگی قرار گرفتهاند و رشد آنها محدود، قابل رصد و مدیریت شده است، تا خلق نقدینگی پیشبینیپذیر شود، بانکهای ناتراز سریع شناسایی شوند و انضباط بانکی جایگزین رقابت مخرب بر سر جذب سپرده شود.
سامانه «سین»: زیرساخت نظارت، کنترل نقدینگی و کاهش ناترازی بانکها
سامانه یکپارچه نظارت «سین» نقطه عطفی در تحول نظام بانکی ایران است که با هدف گسترش اشراف اطلاعاتی، افزایش توان نظارتی و سیاستگذاری موثر پولی و بانکی رونمایی شد. این سامانه نهتنها امکان رصد رفتار بانکها در زمان واقعی، تشخیص انحرافات از حدود مقداری، رشد غیرعادی بدهیها و ثبتهای مشکوک را فراهم میکند، بلکه با تحلیل لحظهای ترازنامه و سیستم هشدار سریع، منشأ خلق نقدینگی و ناترازیها را هدف گرفته و از تبدیل مشکلات به بحران جلوگیری میکند.
«سین» با بیش از 20 ماژول کارکردی در 6 حوزه نظارت و تنظیمگری، شامل تحلیل سودآوری و هزینه سرمایه، مدیریت ریسک، ثبات و سلامت بانکی، ابزارهای هوشمند و ارزیابی اشخاص تحت نظارت است و با داشبوردهای مقرراتی، پایبندی بانکها به ضوابط احتیاطی، کنترل رشد داراییها، مدیریت ترازنامه و ریسک نقدینگی را بهصورت شفاف نشان میدهد. این سامانه، علاوه بر نظارت، ابزار موثری برای اصلاح رفتار بانکها، افزایش شفافیت، مسوولیتپذیری سهامداران و کاهش عملیات غیرشفاف درونگروهی است.
سامانه مکمل «روابط اشخاص» نیز جریانهای مشکوک مالکیتی و تضاد منافع را به سرعت شناسایی میکند و زمینه کنترل دقیق خلق نقدینگی و کاهش ناترازی شبکه بانکی را فراهم میآورد.
تغییر پارادایم در مدل خلق نقدینگی بانکی
بازنگری اخیر بانک مرکزی در ضوابط کنترل مقداری ترازنامه نشاندهنده جابهجایی پارادایمی در فهم منشأ خلق نقدینگی است. برخلاف رویکردهای قبلی در کنترل مقداری ترازنامه بانکها که محدودسازی داراییها را محور میدانستند، سیاست جدید بر این اصل استوار است که سمت بدهیهای بانکی منشأ اصلی نقدینگی است؛ در این رویکرد به درستی هر ثبت حسابداری که سپرده اشخاص غیردولتی را افزایش دهد، بهطور همزمان پایه خلق نقدینگی را در ترازنامه بانک ایجاد میکند و «خالص بدهی مشمول» به شاخص کلیدی کنترل نقدینگی بدل شده است. چرا که در بانکداری مدرن، سپردهها نتیجه «ایجاد اعتبارات» هستند و نه بالعکس؛ بنابراین مدیریت نقدینگی نمیتواند صرفا از مسیر داراییها انجام شود، چرا که ماهیت بدهکارانه سپردهها ریشه نقدینگی جدید است. بر این اساس، مدل نظارتی نوین اقلامی مانند سپردههای بخش غیردولتی، بدهی به بانک مرکزی و بدهی بینبانکی را محور نظارت قرار داده است؛ اقلامی که نه تنها رفتار نقدینگی بانک را بازتاب میدهند، بلکه لنگر نهایی انبساط پولی و ابزار موثر مهار رشد نقدینگی و کاهش ناترازی بانکها محسوب میشوند.
پیمایش خلق نقدینگی: مدل جدید فهم ریشههای ترازنامهای نقدینگی
سیاست جدید بانک مرکزی مبتنی بر مدل پیمایش خلق نقدینگی است که تعامل میان سمت راست ترازنامه منابع خلق نقدینگی و سمت چپ ترازنامه اقلام تجلی یافته نقدینگی را بهروشنی نشان میدهد. در سمت منابع، خالص داراییهای خارجی، خالص بدهی دولت، تسهیلات بخش غیردولتی، حسابهای داخلی و جریان نقدی صندوق (خالص اقلام سود و هزینه نقدی) نقش مستقیم در خلق نقدینگی دارند؛ درحالیکه سمت چپ ترازنامه در قالب سپردههای دیداری و مدتدار، چکهای فروختهشده، پیشدریافتها، ودایع صندوقها و ضمانتنامهها نشان میدهد. خالص بدهی بانک به بانک مرکزی، شامل بدهیهای جاری، خطوط اعتباری، اضافهبرداشتها، بدهی ناشی از اختلاف نرخ ارز و سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، میزان نقدینگی خلقشده تحت کنترل را مشخص میکند و خالص بدهی به سایر موسسات اعتباری، جریان نقدینگی بینبانکی و تعامل بانکها را نمایان میسازد. این چارچوب، امکان پایش دقیق، مدیریت هوشمند نقدینگی و کاهش ناترازیها را فراهم میآورد و به سیاستگذار اجازه میدهد منشأ خلق پول و رفتار شبکه بانکی را بهطور لحظهای رصد و هدایت کند.
هدایت اعتبارات به سمت تولید: معیارهای جدید ارزیابی بانکها
ضوابط جدید کنترل مقداری بانکها نه تنها بدهیها را محدود میکند، بلکه نظام ارزیابی عملکرد آنها را نیز متحول ساخته است؛ سه محور اصلی این ارزیابی شامل سلامت بانکی (کفایت سرمایه، کیفیت داراییها و تسهیلات غیرجاری)، هدایت اعتبارات به سمت تولید (سهم تامین مالی زنجیره تولید، کاهش تمرکز اعتباری و ریسک تسهیلات کلان) و تعامل با بانک مرکزی (رعایت حدود مقداری، کیفیت گزارشگری و هماهنگی با سیاستهای کلان) است. این چارچوب رشد کمی را به رشد کیفی و مولد اقتصاد پیوند میدهد و رقابت ناسالم برای جذب سپرده را جایگزین رقابت بر سلامت مالی و کارآمدی اعتباری میکند. در کنار این، اصلاحیه جدید ضوابط با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی دامنه اقدامات تنبیهی و انضباطی را متناسب با میزان تخطی بازنگری کرده و بانکها را موظف به ابلاغ فوری و نظارت دقیق بر اجرای ضوابط کرده است تا رشد بیضابطه سپردهها، تامین مالی نادرست و رقابت ناسالم با هزینههای سنگین مواجه شود و انضباط مالی و مدیریتی بهطور موثر برقرار شود.
مهار تورم از ریشه و انضباط شبکه بانکی
مهار تورم از ریشه و انضباط شبکه بانکی با ترکیب نظارت هوشمند، کنترل مقداری بدهیها و اصلاح ساختار سهامداری ممکن میشود؛ این رویکرد خلق نقدینگی پنهان را مهار کرده، فشار از بازار بینبانکی را کاهش میدهد و با محدودسازی بدهی بانکها به بانک مرکزی و سایر موسسات، رشد سپردههای غیردولتی را تحت کنترل قرار میدهد و از انبساط اعتباری بیضابطه جلوگیری میکند. در این چارچوب، بانکهای ناتراز تحت فشار اقدامات انضباطی قرار میگیرند و بانکهای منضبط امکان رشد سالم و پایدار مییابند، بهگونهای که تورم از مسیر ریشهای خود ترازنامه بانکها کنترل شده، ثبات مالی تقویت میشود، شبکه بانکی دچار تحول ساختاری میشود و اقتصاد قابلیت پیشبینی و مدیریت بهتری پیدا میکند.
نتیجهگیری: همگرایی سیاست پولی، نظارت هوشمند و اصلاح بانکی
ترکیب سامانه «سین»، اجرای دقیق بخشنامههای کنترل مقداری ترازنامه با رویکرد تمرکز بر بدهیها، پیمایش خلق نقدینگی و اصلاحات ساختاری بانکهای ناتراز، آغازگر پارادایم جدیدی در سیاست پولی بانک مرکزی است که خلق نقدینگی را شفاف، قابل اندازهگیری و تحت کنترل قرار میدهد. این چارچوب، نهتنها امکان مهار تورم از ریشه و تقویت سلامت بانکی را فراهم میآورد، بلکه با هدایت رشد نقدینگی به مسیر هدفمند، شبکه بانکی را همراستا با اهداف اقتصاد کلان میسازد و نقطه اتصال اصلاحات نهادی، سیاستگذاری پولی مدرن و فناوری نظارت هوشمند محسوب میشود، بهگونهای که از گسترش نقدینگی افسارگسیخته جلوگیری میکند.
* پژوهشگر حوزه پول و بانک