نظارت خبرگان بر رهبری چگونه است؟

به گزارش مشرق، احمدحسین شریفی، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم با انتشار مطلبی در کانال خود در ایتا با این‌پرسش پاسخ داده است که، آیا مجلس خبرگان می تواند بر رهبری نظارت داشته باشد و نوع این نظارت و چارچوب آن را از نظر فقهی و از نظرقانون اساسی چگونه است: بدون تردید یکی از وظایف مجلس خبرگان، نظارت بر رهبر است و این امر در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی به زیبایی بیان شده است. اما باید دید که منظور از «نظارت بر رهبر» چیست. گاهی منظور از «نظارت» یعنی داشتن حق اعمال ولایت. «ناظر» در این معنا یعنی «پرسش گر» و «منظور فیه» یعنی «پاسخ گو» و پرسشگر نوعی ولایت بر پاسخ‌گو دارد. اگر بخواهیم نظارت خبرگان بررهبری را به این معنا تفسیر کنیم تفسیری نادرست است و مجلس خبرگان نمی‌تواند چنین نظارتی بر رهبری داشته باشد؛ زیرا اولاً، اگر مجلس خبرگان چنین حقی داشته باشد، در آن صورت کارکرد پارلمانی پیدا خواهد کرد و حال آنکه مجلس خبرگان، پارلمان نیست. ثانیاً، اگر مجلس خبرگان چنین حقی داشته باشد، در آن صورت عملاً، رهبری از حیز انتفاع خارج خواهد شد؛ زیرا کارگزارانی که باید خود را در مقابل رهبر پاسخگو بدانند، عملاً خود را در مقابل او پاسخگو نخواهند دانست و می‌کوشند تا رضایت مجلس خبرگان را به دست آورند و نه رضایت رهبر را و ثالثاً، معنای چنین نظارتی، ولایت بر «ولی» است، که لازمه‌ی آن «ولی» نبودن کسی است که او را «ولی» دانسته‌ایم! اما اگر منظور از نظارت بر رهبر, نظارت بر «تداوم صفات رهبری» باشد، چنین کاری از وظایف اصلی مجلس خبرگان است. همان دلیلی که برای تشخیص اولیه‌ی فقیه جامع الشرائط می‌گفت باید به خبره مراجعه کرد و تشخیص او را محور قرار داد، همان دلیل هم می‌گوید باید نظارت خبره تداوم داشته باشد؛ زیرا فقیه که معصوم نیست تا احتمال تخلف از آن شرایط اولیه را درباره او نتوان به حساب آورد؛ بنابراین هر لحظه ممکن است آن شرایط را از دست بدهد. لذا خبرگان باید همواره دقت کنند که آیا رهبرِ معرفی شده، همچنان واجد شرایط لازم برای رهبری هست یا نه. به تعبیر دیگر، وظیفه‌ی مجلس خبرگان در تشخیص اولیه وجود شرایط در شخص رهبر خلاصه نمی‌شود؛ بلکه آنان موظفند بر بقای شرایط مذکور نیز نظارت داشته باشند. در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی آمده است: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده‌ی خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد....» این اصل بیانگر وظیفه نظارتی مجلس خبرگان بر تداوم شرایط رهبری است و نه نظارت بر رهبر به معنای حق امر و نهی کردن به او.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.