نظام اداری کشور از ریل عدالت حقوق و دستمزد خارج است / اتصال بوشهر به خط ریلی تاثیر در اقتصاد داخلی دارد
حاجی بابایی گفت: نظام اداری کشور در حوزه حقوق و دستمزد از ریل عدالت خارج شده است. اسفندماه براساس شرایط کشور در حوزه اقتصادی افزایش حقوق بررسی خواهد شد. مجلس با دولت هماهنگ است و به مخوقع موارد بررسی خواهد شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس؛ حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سفر اعضا کمیسیون به استان بوشهر با هدف تقویت اجرای برنامه ها و بودجه ای است. در این سفر از سکوهای پارس جنوبی، منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، شرکت های تولیدی، گمرکات و نیروگاه اتمی بازدید شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: عمده مشکلات استان بوشهر نیاز به قوانین دارد تا بتوانیم گام های ماثری برای مردم برداریم. استان بوشهر به عنوان پایتخت انرژی باید صنایع با قوانین بهتری پیگیری شود و استخدام 50 درصد از نیروهای بومی در دستور کار قرار گییرد.
حاجی بابایی بیان کرد: موضوع کمبود آب در سراسر کشور احساس میی شود، اما در استان بوشهر باید از ظرفیت خلیج فارس استفاده و منابع آب شرب بوشهر تامین کند. آبیاری نخیلات در شهرستان ها بخصوص تنگستان مورد بررسی است و طرحی جهت تصویب به صحن ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به عدالت در حقوق و مزایای کارمندان، تصریح کرد: نظام اداری کشور در حوزه حقوق و دستمزد از ریل عدالت خارج شده است. اسفندماه براساس شرایط کشور در حوزه اقتصادی افزایش حقوق بررسی خواهد شد. مجلس با دولت هماهنگ است و به مخوقع موارد بررسی خواهد شد.
حاجی بابایی ادامه داد: در حال حاضر 21 دستگاه حقوق پرداختی را خودشان تعیین میکنند که این موضوع باعث می شود هر چقدر تزریق مالی انجام شود همچنان نارضایتی وجود دارد. باید برای رفع این مشکل مجلس، دولت و مجموعه تصمیم گیری نظام به جمع بندی برسند تا مردم احساس عدالت در حقوق و دستمزد داشته باشند.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: راه آهن بوشهر به شیراز مورد تاکید است که باید با استفاده از فاینانس و مشارکت پتروشیمیها منابع مالی تامین و عملیایت اجرایی آغاز شود. تکمیل این پروژه ملی است و در چرخه اقتصاد داخلی نقش مهمی دراد.
عضو کمیسیون بودجه ملس تاکید کرد: طرحی در مجلس وجود دارد که 3 درصد از سود خالص شرکت های نفتی باید در استان هزینه شود. تا کنون هیچ کدام از پتروشیمی ها مکلف به پرداخت 3درصد نبوده اند و به مسئولیت اجتماعی خود عمل نمیکردند.
انتهای پیام //