نظام تأیید صلاحیت، پایه اعتماد در سرمایه‌گذاری است
رئیس کانون صنفی نهادهای تأیید صلاحیت‌شده ایران با تأکید بر نقش کلیدی این نهاد در تضمین کیفیت و سلامت اقتصادی کشور گفت: نظام تأیید صلاحیت، پایه اعتماد در سرمایه‌گذاری است و بدون مشارکت تشکل‌های فنی، استانداردها ضمانت اجرایی نخواهند داشت.
علیرضا محب‌علی، رئیس کانون صنفی کارفرمائی نهادهای تأیید صلاحیت‌شده ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به مناسبت هفته و روز جهانی استاندارد با اشاره به شعار جهانی سال 2025 با عنوان چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ مشارکت برای تحقق اهداف گفت: استاندارد زمانی کارآمد و اثرگذار است که تشکل‌های صنفی قدرتمند بتوانند میان تصمیم‌گیرندگان دولتی و نهادهای تخصصی بخش خصوصی، پل اعتماد و مشارکت ایجاد کنند. این دقیقاً همان نقشی است که کانون نهادهای تأیید صلاحیت‌شده ایران بر عهده دارد.
استانداردسازی تضمین کیفیت و اعتماد عمومی به کالای ایرانی استوی با بیان اینکه کانون نهادهای تأیید صلاحیت‌شده ایران، بازوی تخصصی، صنفی و مشورتی نظام استاندارد کشور است، افزود: این کانون میان دولت، سازمان ملی استاندارد، وزارتخانه‌های اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تخصصی بخش خصوصی ارتباط برقرار می‌کند و ستون پنهان زنجیره اعتماد و کیفیت بشمار می رود. تحقق شعار ملی امسال، سرمایه‌گذاری برای تولید، بدون توجه به کیفیت و نقش‌آفرینی این کانون و نهادهای عضو آن امکان‌پذیر نیست.
محب‌علی با اشاره به گستره فعالیت این شبکه ملی اظهار داشت: بیش از 30هزار نیروی متخصص در نهادهای عضو کانون فعالیت می‌کنند. این نهادها در حوزه‌های آزمایشگاه، بازرسی، گواهی و کالیبراسیون، نقش کلیدی در تضمین کیفیت محصولات، سلامت فرایندها و اعتبار صادرات کشور دارند. تصمیم درباره هر نوع سرمایه‌گذاری، زمانی اثربخش و پایدار است که کیفیت محصول و خدمات تضمین شده باشد. از این منظر، نظام تأیید صلاحیت و استاندارد نه هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری در امنیت اقتصادی کشور است.
وی افزود: کیفیت، ریشه اعتماد در سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذار زمانی به تولید اعتماد می‌کند که بداند نظام استاندارد و ارزیابی انطباق کشور شفاف، مستقل و قابل اتکاست. به‌بیان دیگر، تأیید صلاحیت، بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری در تولید است و نبود آن، سرمایه‌گذاری را به ریسک اقتصادی تبدیل می‌کند.
رئیس کانون در ادامه با اشاره به مبانی قانونی فعالیت تشکل‌های صنفی گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و برنامه هفتم توسعه کشور، بر مشارکت تشکل‌های صنفی کارفرمائی در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان تأکید دارند. بر همین اساس، کانون نهادهای تأیید صلاحیت‌شده ایران با رویکردی مشورتی و تعاملی، در مسیر اجرای این اسناد بالادستی حرکت می‌کند و می‌کوشد نقش تشکل‌های فنی را در تصمیم‌سازی‌های کشور تثبیت کند. این سازمان ها فقط به استاندارد ختم نمی شود و تمامی ارکان دولت را در بر می گیرد. خوشبختانه از زمان افتتاح کانون در مرداد امسال، تعامل سازنده میان کانون و سازمان ملی استاندارد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط شکل گرفته است و نتایج ارزشمندی در زمینه آموزش، تدوین استاندارد و ترویج فرهنگ کیفیت حاصل شده است که در حال پیگیری و اجراست.
محب‌علی با اشاره به شعار جهانی ISO در سال 2025 افزود: شعار جهانی امسال با عنوان چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ مشارکت برای تحقق اهداف، بر همکاری میان نهادهای استاندارد، ارزیابی انطباق و تشکل‌های صنفی در سطح بین‌المللی تأکید دارد. ایران نیز با تأسیس کانون صنفی نهادهای تأیید صلاحیت‌شده و مشارکت فعال در مجامع بین‌المللی در آینده نزدیک، گامی مؤثر در مسیر همین نگاه جهانی برخواهد داشت؛ چرا که توسعه پایدار، بدون هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی ممکن نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت همکاری دولت با کانون برای اجرای تفاهم نامه ها گفت: تفاهم‌نامه‌های ملی همچون توافق اخیر میان وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، زمانی می‌توانند نتایج مؤثر و ماندگار داشته باشند که از ظرفیت نهادهای صنفی و تخصصی نیز بهره‌مند شوند. کانون صنفی کارفرمائی نهادهای تأیید صلاحیت‌شده، با شبکه‌ای گسترده از نهادهای ارزیابی انطباق، آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی، می‌تواند بازوی اجرایی و فنی مؤثری در این همکاری‌ها باشد. حضور این کانون در چنین فرایندهایی، ضمن تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها، موجب افزایش اثربخشی، شفافیت و اعتماد عمومی در اجرای استانداردها و مقررات ملی می‌شود. هرگونه تصمیم در حوزه کیفیت و سلامت، بدون مشارکت این بدنه کارشناسی، نه ضمانت اجرایی خواهد داشت و نه اثربخشی عملی در میدان تولید و نظارت.
محب‌علی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های اخیر کانون گفت: کانون در ماه‌های گذشته، علاوه بر همکاری نزدیک با سازمان ملی استاندارد در حوزه آموزش و ترویج استاندارد، در مسیر تدوین و بازنگری استانداردهای ملی نیز نقش فعالی ایفا کرده است. همچنین، با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ارتقای بهره‌وری تشکل‌ها، و با مرکز ملی تأیید صلاحیت درباره توانمندسازی نهادهای ارزیابی انطباق، نشست‌های تخصصی متعددی برگزار شده است. این اقدامات در راستای تقویت مشارکت تشکل‌ها با دولت و افزایش اعتماد میان بخش‌های فنی و تصمیم‌سازی کشور صورت گرفته است.
رئیس کانون در ادامه خاطرنشان کرد: نهادهای تأیید صلاحیت‌شده، بازوان اجرایی نظام استاندارد هستند. از آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی گرفته تا مراجع صدور گواهی و مراکز کالیبراسیون، هر یک نقش حیاتی در تضمین کیفیت و سلامت محصولات دارند. اما اگر این نهادها در قالب صنفی قدرتمند و منسجم سازمان‌دهی نشوند، ظرفیت آن‌ها در اقتصاد ملی به‌درستی بهره‌برداری نمی‌شود. وظیفه کانون دقیقاً در همین‌جاست؛ ایجاد وحدت، حمایت صنفی و هم‌افزایی تخصصی میان ارکان زنجیره کیفیت کشور.
وی تأکید کرد: در جهان امروز، اعتماد، پایه حرکت سرمایه است. هیچ سرمایه‌گذاری بدون نظام کیفیت شفاف و قابل اعتماد شکل نمی‌گیرد. بنابراین، تأیید صلاحیت و استاندارد نه صرفاً یک موضوع فنی، بلکه ضرورتی اقتصادی و راهبردی برای کشور است. کانون نهادهای تأیید صلاحیت‌شده ایران، در واقع حافظ این زنجیره اعتماد در سطح ملی و بین المللی برای ایران خواهد بود.