نظریه پزشکی قانونی در اغلب پرونده‌ها فصل الخطاب است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اهمیت نظرات پزشکی قانونی گفت: پزشکی قانونی نهادی حرفه‌ای و تخصصی در حوزه کارشناسی پزشکی و زیرمجموعه قوه قضائیه و از ارکان مهم این دستگاه محسوب می‌شود که، حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور که امروز در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان برگزار شد، با تبریک ماه مبارک رمضان و ابراز امیدواری برای بهره‌مندی از برکات این ماه، افزود: در بیش از 95 درصد پرونده‌های قضایی، نظریات پزشکی قانونی بدون تغییر، مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد که این امر نشان از اهمیت قابل توجه سازمان و نظرات کارشناسی آن در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی دارد. وی با اشاره به ادله اثبات دعوی در ماده 160 قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: یکی از ادله اثیات دعوی، علم قاضی است و نظریه پزشکی قانونی مهم‌ترین رکن برای رسیدن قاضی به علم و صدور رأی است؛ بنابراین از آنجا که عمده پرونده‌ها با علم قاضی و اقرار به اثبات می‌رسد نظریه پزشکی قانونی برای دستگاه قضا بسیار اهمیت دارد. معاون اول قوه قضائیه در ادامه اطاله دادرسی و عدم اتقان آرا و نامطلوب بودن کیفیت رسیدگی را دو ابر چالش قوه قضائیه عنوان و خاطرنشان کرد: هر چند عمده پرونده‌ها به دور از این دو چالش بررسی و تعیین تکلیف می‌شود، اما حتی وجود یک پرونده غیر متقن نیز مورد انتظار نیست چرا که با حقوق مردم و طرفین دعوی سر و کار دارد. حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با تأکید بر لزوم جلسات مشترک میان پزشکان قانونی و قضات و دادگستری‌ها، اظهار داشت: برگزاری جلسات مشترک بین این دوگروه موجب می‌شود که قضات با امور فنی و تخصصی پزشکی قانونی آشنا شوند و از سویی قضات و دادگستری‌ها نیز می‌توانند انتظارات و خواسته‌های خود از مجموعه پزشکی قانونی را بیان کنند. وی ادامه داد: در این خصوص پیشنهاد می‌شود که سازمان پزشکی قانونی مجددا نسبت به برگزاری همایش‌های طب و قضا که مدتی است به دلیل شیوع بیماری کرونا متوقف شده است، اقدام کند چرا که این همایش و به ویژه کمیته‌های تخصصی آن در رسیدن به زبان مشترک و صدور آرای متقن کمک کننده است. معاون اول قوه قضائیه با بیان این که در سند تحول قضایی در بحث حقوق عامه مطالبی عنوان شده که به پزشکی قانونی مرتبط است، گفت: پزشکی قانونی در سه محور تحول می‌تواند منشا اثر باشد که عبارتند از کاهش زمان رسیدگی، اتقان آراء و حمایت از حقوق عامه که در هر سه این موارد نقش پزشکی قانونی محوری و مهم است و پزشکی قانونی زمانی در کارش موفق خواهد بود که بدون هیچ حاشیه و با دقت و صحت در امور تخصصی اظهار نظر کند. برنامه تحولی جدید قوه 24 فروردین رونمایی می‌شود حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که قوه‌قضائیه در سال جدید برنامه تحولی جدیدی را ارائه خواهد کرد، افزود: قوه قضائیه در سال جاری برنامه تحولی کاملا متفاوتی را برای کل مجموعه و سازمان‌های تابعه ارائه می‌کند که برنامه‌ای کاملا عملیاتی و اجرایی است. وی اظهار داشت: این برنامه به همت معاونت اول و معاونت راهبردی قوه قضائیه تهیه و تدوین شده که در روز 24 فروردین ماه رونمایی و به اجرا گذاشته می‌شود. به گفته معاون اول قوه قضائیه، رویکرد این برنامه عملیاتی و مسئولیت اجرای آن با رییس هر مجموعه است که عملکرد هر دستگاه به صورت دوره‌ای (سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یک ساله) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا هر گونه مانع و مشکل احتمالی در مسیر تحقق برنامه مرتفع شود. وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در قوه قضاییه طی دوره‌های مختلف، افزود: با وجود تمام اقدامات متأسفانه هنوز به جایگاه مناسب و نقطه مطلوب نرسیده‌ایم که امیدواریم با اجرای این برنامه تحولی جدید بتوانیم بعد از شش ماه از اجرای برنامه گزارش خوبی از وضعیت دادگستری‌ها به معنای عام ارائه دهیم. مساعدت برای رفع چالش‌های پزشکی قانونی حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مجموعه پزشکی قانونی، در خصوص رفع چالش‌های آن قول مساعد داد و گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه خاص پزشکی قانونی و نیز زحمات و خدمات مدیران و کارکنان آن برای رفع چالش‌ها و مشکلات این مجموعه تخصصی مساعدت و حمایت‌های لازم را از این سازمان خواهیم داشت. وی کمک برای بهبود وضعیت رفاهی کارکنان پزشکی قانونی، رفع مشکلات این مجموعه و حمایت از راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی را از جمله مساعدت‌های قوه به پزشکی قانونی عنوان و وجود دانشکده پزشکی قانونی را برای یک مجموعه علمی و تخصصی ضروری دانست. وی ادامه داد: پزشکی قانونی در اجرای برنامه‌های سند تحول اقدامات بسیار خوبی انجام داده و موفق عمل کرده است و امید است در سال جدید نیز موفق‌تر از پیش و در مسیری توام با تعالی گام بردارد.