نقدینگی
نقدینگی
بازار سرمایه امروز، یازدهمین افت پیاپی خود را تجربه کرد و شاخص کل با کاهش بیش از 34 هزار واحد به رقم دو میلیون و 554 هزار واحد رسید.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر سرمایه‌گذاری هدفمند و واجد ایجاد ارزش افزوده برای کشور، اولویت‌های این صنعت را توسعه زنجیره ارزش و اجرای طرح‌های برنامه هفتم توسعه و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دانست.
با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سوی رئیس مجلس، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا و گواهی سپرده سکه در بورس کالا از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد؛ اقدامی که می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در بازارهای رسمی را جذاب‌تر از گذشته کند.
شاخص کل بورس امروز چهارشنبه 15 مرداد 1404 با مجموع افتی نزدیک به 22 درصد از سقف اردیبهشت به فاصله کمتر از 7 هزار واحدی محدوده حمایتی مهم رسید؛ سطحی که می‌تواند هفته آینده تقاضا را تحریک کند.
ا ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری، دلالی در بازارهای دارایی وارد فاز تازه‌ای شد؛ معامله‌گران حرفه‌ای و مالکان چندملکی باید منتظر مالیاتی تا سقف 40 درصد باشند.
اقتصادنیوز: تعداد نمادهای منفی بازار به 572 رسید، در حالی‌که تنها 138 نماد مثبت باقی ماندند. ارزش سفارش‌های فروش نیز با ثبت 2,276 میلیارد تومان چندین برابر ارزش سفارش‌های خرید (530 میلیارد تومان) بود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، در طول یک سال گذشته با هدف پیگیری مطالبات سهامداران و حل چالش‌های صنایع بورسی، با 5 وزیر مکاتبه کرده است.
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات 15 مرداد 1404 با افت 34 هزار و 639 واحدی معادل 1.34 درصد، در سطح دو میلیون و 554 هزار و 789 واحد ایستاد؛ نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز از جمله فولاد، فملی و شپدیس بیشترین فشار کاهشی را بر بازار وارد کردند.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو با اشاره به تأمین منابع از صندوق توسعه ملی گفت: این منابع شامل 300 میلیون دلار برای تسویه بدهی‌های معوق، 350 میلیون دلار برای خرید از منابع داخلی و 350 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای سلامت‌محور است.
حجت‌اله صیدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، در طول یک سال گذشته با هدف پیگیری مطالبات سهامداران و حل چالش‌های صنایع بورسی، با 5 وزیر مکاتبه کرده است.
نماینده پیشین مجلس، با تاکید بر نقش کلیدی وزارت اقتصاد در هدایت منابع بانکی و نقدینگی کشور به سمت تولید، گفت: اولویت سیاست‌های پولی و مالی باید تقویت صنایع و در خدمت رشد اقتصادی باشد.