چرا بلاتکلیفی از جنگ بدتر است؟
دنیای اقتصاد: بازار سهام با کسادی مواجه شده و بازار ارز با نوسانات شدید روبرو است. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که بلاتکلیفی از وضعیت جنگ بدتر است. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد زمانی که نااطمینانی افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاری متوقف شده و رکود اقتصادی عمیق‌تر می‌شود. نااطمینانی به معنای نبود اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری است.
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - فرشته رضایی؛ وقتی فعال اقتصادی نداند فردا چه قانونی وضع خواهد شد، روابط خارجی به کدام سو خواهد رفت، قیمت ارز چه تغییری می‌کند یا آیا دسترسی به مواد اولیه ممکن خواهد بود، امکان هرگونه برنامه‌ریزی از بین می‌رود. در شرایط جنگ اگرچه هزینه‌ها بالاست و تخریب وجود دارد، اما قواعد بازی روشن است. همه می‌دانند جنگ در جریان است، اولویت‌ها مشخص می‌شود و دولت سیاست‌های اقتصادی اضطراری را اعمال می‌کند. اما در شرایط نااطمینانی، حتی توزیع احتمالات نیز نامشخص است.
شاخص نااطمینانی اقتصادی برای اندازه‌گیری این پدیده ایجاد شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد سطح بالای نااطمینانی باعث کاهش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، احتیاط در استخدام و کاهش مصرف خانوارها می‌شود.
بر اساس گزارش منتشر شده در هفته نامه جدید تجارت فردا در هفته‌ای که گذشت، برآوردها حاکی از آن است که افزایش نااطمینانی می‌تواند سرمایه‌گذاری را تا 10 یا 15 درصد کاهش دهد. تمایز میان ریسک و نااطمینانی را نخستین بار فرانک نایت در سال 1921 شرح داد. در شرایط ریسک، احتمال وقوع رویدادها قابل محاسبه است و می‌توان با ابزارهایی مثل بیمه یا قراردادهای آتی آن را مدیریت کرد. اما در شرایط نااطمینانی، حتی توزیع احتمالات نیز مشخص نیست. بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک معتقدند نااطمینانی ناشی از سیاست‌های تجاری جدید برای آنها زیانبارتر از خود تعرفه‌هاست.
وقتی کسب‌وکارها ندانند در آینده با چه قوانینی مواجه خواهند شد، نمی‌توانند برای توسعه فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند. در شرایط نااطمینانی، منابع مالی به جای تخصیص بهینه، به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد سوق داده می‌شود. بازارهای موازی مانند طلا و ارز رونق می‌گیرند و سرمایه‌گذاری مولد کاهش می‌یابد.
بر اساس گزارش انجمن ملی کسب‌وکارهای کوچک آمریکا، نااطمینانی اقتصادی آثار زیان‌باری بر جای می‌گذارد. وقتی صاحبان کسب‌وکار ندانند در آینده با چه شرایطی روبرو خواهند شد، نمی‌توانند برای توسعه کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کنند. نااطمینانی می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد؛ از تغییرات قوانین و مقررات تا تحولات روابط خارجی و تحریم‌ها. وقتی قوانین به طور مداوم تغییر می‌کند، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت از بین می‌رود.
مدیریت مالی کارآمد می‌تواند در عبور از دوره‌های نااطمینانی کمک کند. کنترل جریان نقدینگی، شناسایی مشکلات احتمالی و مدیریت مخارج از جمله راهکارهای مقابله با این شرایط است. در شرایط نااطمینانی، بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری و استخدام را به تعویق می‌اندازند و خانوارها برای احتیاط، هزینه‌های مصرفی خود را کاهش داده و پس‌اندازشان را افزایش می‌دهند. این شرایط به رکود تقاضا و آسیب بیشتر به کسب‌وکارها منجر می‌شود.
شاخص‌های اعتماد و خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک در سال‌های گذشته به شدت افت کرده است. اقتصاددانان می‌گویند دلیل اصلی این کاهش، عدم قطعیت ناشی از سیاست‌های تجاری است. در شرایط نااطمینانی، کسب‌وکارها با بدهی‌های گمرکی مواجه می‌شوند و نمی‌دانند چه قوانینی در آینده اعمال خواهد شد. این وضعیت برنامه‌ریزی را ناممکن می‌کند. کاهش نااطمینانی نیازمند عزم جدی سیاست‌گذاران است. ثبات در قوانین، شفافیت در تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی به موقع می‌تواند به کاهش نااطمینانی کمک کند. این امر به نوبه خود زمینه را برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم می‌کند.