تکلیف قیمت جدید گندم مشخص شد؟/ قیمت واقعی گندم را ببینید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت جهادکشاورزی مطابق قانون خرید تضمینی محصولات اساسی باید هرساله نرخ خرید گندم را پیش از آغاز فصل کاشت سال زراعی جدید یعنی در تیرماه اعلام کند اما با وجود گذشت 2.5 هفته از شروع فصل زراعی جدید هنوز نرخی اعلام نشده است.

ایرنا نوشت: گندم به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک و قوت غالب مردم برای کشور از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است، بنابراین نخستین اقدام وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم علاوه بر تعیین و اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم، افزایش قیمت هم داشت، به طوری که طبق مصوبه شورای قیمت گذاری نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال زراعی 1404 - 1403 برای هر کیلوگرم گندم معمولی 20 هزار و 500 تومان و گندم دوروم 21 هزارتومان تعیین شده بود.

طبق آمارها در سال زراعی (1403 - 1404) که گذشت 7.7 میلیون تن گندم به ارزش 158 هزار میلیارد تومان (158 همت) از کشاورزان سراسر کشور خریداری شد که تا آخرین روز شهریورماه 95 درصد پول گندمکاران پرداخت شد و حدود 5 درصد مطالبات گندمکاران همچنان باقی مانده است.

همچنین با وجود تغییرات اقلیمی و خشکسالی های پی در پی، دولت با اجرای سیاست های حمایتی از کشاورزان در تولید گندم، بالا بردن قیمت خرید تضمینی، اجرای کشت قراردادی، جهش تولید در دیمزارها و تشویق کشاورزان به کشت گندم این مشکل را برطرف کند.

بنابراین این نرخ ها با هدف ایجاد انگیزه در کشاورزان برای افزایش تولید و تامین نیازهای داخلی کشور تعیین شده و اعلام به موقع این قیمت ها می‌تواند به برنامه ریزی بهتر کشاورزان و در نهایت بهبود وضعیت تولید محصولات کشاورزی منجر شود.

با وجود آغاز سال زراعی جدید از ابتدای مهرماه، شورای قیمت گذاری هنوز قیمت جدیدی را اعلام نکرده است آن هم در حالی که نرخ خرید تضمینی گندم هر ساله به منظور ایجاد انگیزه درکشاورزان، برنامه ریزی مناسب برای کشت و اطمینان از بازگشت سرمایه انجام می شود.

قیمت پیشنهادی گندمکاران چقدر است؟

بنیاد ملی گندمکاران برای نرخ خرید تضمینی سال زراعی جدید با توجه به هزینه های تمام شده تولید و سود متعارف برای کشاورزان 32 هزار و 500 تومان را پیشنهاد داد که نیازمند توافق دستگاه های دولتی در شورای قیمت گذاری است اما در آخرین جلسه شورای قیمت گذاری که شامگاه پانزدهم مهر برگزار شد، سازمان برنامه و بودجه کشور ایراداتی به نرخ خرید تضمینی و حتی کیفیت گندم تولید داخل گرفت که تعیین و اعلام نرخ را به تعویق انداخت.

با وجود اینکه که دولت با شرایط تحریم های اقتصادی و محدودیت های منابع مالی در کشور روبرو است اما توانست تا ابتدای سال زراعی جدید بخش عمده مطالبات گندمکاران را پرداخت کند، درحالی که دولت های گذشته برای سال های متمادی پول گندمکاران را به موقع پرداخت نمی کردند و این موضوع به یک معضل همیشگی برای کشاورزان تبدیل شده بود. زیرا آنان به دلیل کمبود منابع درآمدی گاهی در تامین معیشت خود با مشکل روبرو می شدند چه برسد به اینکه بتوانند برای سال زراعی جدید برنامه ریزی کشت داشته باشند.

در واقع پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران افزون بر ارتقای امنیت غذایی باعث تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات، کاهش خروج ارز از کشور، رونق اقتصادی در مناطق روستایی و کاهش مهاجرت شد که این اقدام نشان دهنده نگاه راهبردی دولت به بخش کشاورزی به عنوان یکی از پایه های اصلی اقتصاد کشور بوده است.

بنابراین با تسویه به موقع مطالبات گندمکاران انگیزه آنها برای تولید گندم افزایش یافت به طوری که می توانیم شاهد استمرار این مهم در سالهای آینده نیز باشیم که این امر باعث امنیت غذایی پایدار و کاهش وابستگی کشور به واردات گندم خواهد شد زیرا پرداخت سریع مطالبات گندمکاران نقدینگی لازم را در اختیار کشاورزان قرار می دهد تا بتوانند به موقع برای کاشت و برداشت محصول سال آتی برنامه ریزی کنند که این امر موجب افزایش بهره وری در کشاورزی می شود.

کشاورزان اغلب برای تامین هزینه های کاشت و برداشت هر سال خود به منابع مالی یا وام متکی هستند، بنابراین پرداخت به موقع مطالبات به آنان کمک می کند بدهی های خود را تسویه کنند و با آرامش بیشتری برای سال زراعی جدید برنامه ریزی کنند از سوی دیگر افزایش تولید داخلی گندم و کاهش وابستگی به واردات ثبات قیمت گندم و نان را برای کشور به دنبال داشته که این امر تاثیر مثبتی بر کنترل تورم مواد غذایی و هزینه های معیشتی مردم خواهد داشت.

افزایش تولید گندم در داخل کشور هزینه های ارزی ناشی از واردات را کاهش داده و فشار بر ذخایر ارزی کشور را کم می کند، با توجه به اینکه کشت گندم اغلب در مناطق روستایی انجام می شود پرداخت مطالبات کشاورزان باعث افزایش درآمد خانوارهای روستایی و تامین معیشت آنان خواهد شد.

پروتئین و گلتون گندم تولیدی ایران با استاندارد جهانی برابری دارد

در این پیوند عطاء‌الله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره ایرادهای اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه درباره کیفیت گندم داخلی و پایین بودن بهره وری گفت: در حال حاضر گندم تولیدی کشور از لحاظ کیفیت یعنی پروتئین و گلتون با میانگین استانداردهای جهانی برابری دارد به طوری که گندم ایران دارای 11.8 درصد پروتئین و 28 درصد گلتون است.

وی افزود: گندم تولید داخلی ایران درجه یک و کیفی است و حتی گندم درجه دو نداریم.

به گفته وی، طبق استاندارد جهانی باید میزان پروتئین داخل گندم بالای 11 درصد و گلتون بیش از 26 درصد باشد.

5 درصد مطالبات گندمکاران هنوز پرداخت نشده است

رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره باقیمانده پول گندمکاران از خرید تضمینی سال زراعی که گذشت گفت: دولت 95 درصد پول گندمکاران را پرداخت کرده بود و از این میزان حدود 5 درصد باقی مانده که هنوز پرداخت نشده است از سوی دیگر سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده که این پول را برای سهم بیمه فراگیر گندمکاران محاسبه کرده است.

هاشمی با بیان اینکه سال گذشته قرار بود دولت سهم بیمه فراگیر گندمکاران را بپردازد اظهارداشت: امسال سازمان هدفمندی یارانه ها به شکل خودسرانه این پول را به حساب صندوق بیمه ریخته است درحالی که نباید دولت نباید این مبلغ را از طلب گندمکاران بدهد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران اظهارداشت: به طور حتم اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی جدید می توانست در افزایش تولید و مدیریت مزرعه برای تامین نهاده های مورد نیاز موثر باشد که تاخیر در این موضوع نیز در میزان تولید و خرید تضمینی از سوی دولت اثرگذار است.

وی تصریح کرد: تولید گندم به عنوان یک کالای اساسی مهم باید تولید این محصول برای کشاورزان از نظر قیمتی و درآمدزایی صرفه اقتصادی داشته باشد؛ یعنی قیمت گندم باید به گونه ای تعیین می شد که کشاورز علاوه بر تامین معاش خود بتواند عملیات مبارزه با علف های هرز، تکمیل دوره های آبیاری، تامین به موقع کودهای پایه و خرید بذر مناسب را انجام دهند، در غیر این صورت انگیزه ای برای ورود به زمین کشاورزی نخواهند داشت.

به گفته هاشمی، در واقع پرداخت مطالبات و حمایت مالی از کشاورزان، علاوه بر کاهش خطر خروج نیروی کار از بخش کشاورزی و مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها، از اشتغال زایی در این بخش حمایت می کند.

وی افزود: اگر ایرادات سازمان برنامه و بودجه در جلسات دیگر شورای قیمت گذاری ادامه پیدا کند به طور حتم بازهم به جمع بندی برای تعیین قیمت گندم نخواهیم رسید.

در این ارتباط سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت که مطالبات گندمکاران به صورت 100 درصدی پرداخت و در گام بعدی حق بیمه آنان نیز پرداخت شده است و کار در این زمینه به مرحله نهایی رسیده است.

تداوم تولید گندم داخلی نیازمند حمایت جدی دولت

علی قلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران نیز به مشکلات و چالش‌های گندمکاران اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و عواملی همچون خشکسالی های پی در پی، کاهش بارندگی ها، کاهش منابع آبی و افزایش هزینه های تمام شده تولید کشاورزان نیازمند حمایت های دولتی هستند.

وی اظهارداشت: با وجود تاکیدهای مقام معظم رهبری درخصوص حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی و تامین نهاده های کشاورزی، حمایت های دولت در عمل چندان موثر نبوده و کشاورزان همچنان با مشکلاتی مانند قیمت‌گذاری ناعادلانه و نبود حمایت های لازم برای تامین نهاده های تولید روبرو هستند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران به تفاوت قیمت گندم در بازار جهانی و قیمت خرید از کشاورزان اشاره کرد و افزود: سال گذشته دولت هر کیلوگرم گندم را کیلویی 20 هزارو 500 تومان از گندمکاران خریداری کرد درحالی که آرد با نرخ کیلویی 900 تومان به دست نانوا می رسد یعنی دولت برای حمایت از مصرف کنندگان 19 هزارو 600 تومان یارانه آرد پرداخت می کند.

وی کشاورزان را پایه تولید کشور دانست و اضافه کرد: نباید یک میلیون و 200 هزار گندمکار تاوان حمایت از مصرف کننده را بپردازند بلکه نیاز است علاوه برحمایت از مصرف کننده، تولید کننده داخلی نیز مورد حمایت جدی قرار بگیرد در غیراینصورت تولید را در آینده نه چندان دور از دست خواهیم داد.

ایمانی تورم کشور را 40 درصد برشمرد و گفت: نرخ خرید تضمینی گندم براساس نرخ تورم سالانه و هزینه های تمام شده تولید محاسبه می شود بنابراین اگر فقط قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم را براساس نرخ تورم محاسبه کنیم نرخ هر کیلوگرم گندم در سال زراعی 1404 - 1405 باید 31 هزارتومان تعیین شود.

وی درباره پایین بودن بهره وری در بخش کشاورزی گفت: وقتی کشاورز هنوز نتوانسته پول فروش گندم سال زراعی که گذشت را دریافت کند برای اینکه نهاده های مورد نیاز تولید را تامین کند چه انتظاری می رود که کشاورز بهره وری بالایی داشته باشد.

وی به بیمه اجباری کشاورزی و کاهش سوخت اشاره کرد و افزود: امسال مبلغ یک میلیون تومان از پول کشاورزان را به سهم بیمه کشاورزی تخصیص داده است اما دولت وقتی یک ماه تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران دارد باید مطابق قانون بانک مرکزی سود روز شمار را محاسبه و جریمه تاخیر بپردازد. از سال 1368 تاکنون این مهم عملیاتی نشده درحالی که دولت ها همیشه در پرداخت مطالبات گندمکاران تاخیرهای یک ماه تا 6 ماهه داشته اند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره گندم وارداتی به کشور گفت: با توجه به اینکه نرخ جهانی هر کیلوگرم گندم حدود 31 هزارتومان است به انضمام هزینه‌های حمل و نقل، دموراژ، تخلیه، استانداردها و سایر هزینه‌های جانبی باعث برای ما کیلویی 35 هزارتومان تمام می‌شود که قیمت وارداتی گندم در نهایت از قیمت تولید داخلی بالاتر خواهد بود.

وی درباره کمبود منابع آبی کشور اظهارداشت: اکنون الگوی کشت و تخصیص منابع آبی بر اساس پتانسیل هر استان تدوین شده است همچنین بیش از 4 میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی دیم است و نیازی به آبیاری ندارند تا به منابع آبی فشار بیاید.

ایمانی بر ضرورت اصلاح سیاست ها، حمایت های واقعی از کشاورزان، افزایش بهره وری تاکید کرد و خواستار توجه جدی دولت به مشکلات این بخش شد تا بتوان در مقابل تحولات جهانی و بحران‌های اقتصادی، کشور را مقاوم ساخت.

223225