اقتصادنیوز: ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی امروز به بیش از 14 هزار و 147 میلیارد تومان رسید که نسبت به میانگین هفته گذشته تغییر خاصی نداشته است.

رئیس قوه قضائیه گفت: در قضیه انحلال بانک آینده، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است که حقوق همه افراد، مراعات شود و جلوی تحمیل ضرر‌های بیشتر گرفته شود.

با پایان یافتن سند چشم‌انداز 20 ساله، طرح واگذاری زمین رایگان به عنوان یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم توسعه مطرح شده است؛ طرحی که به باور نمایندگان مجلس می‌تواند به شکستن انحصار زمین منجر شود، هرچند همچنان پرسش‌هایی جدی درباره عدالت و شفافیت اجرای آن وجود دارد.

مراحل فروش و قیمت‌گذاری دارایی‌های منجمد بانک آینده پس از ورود این بانک به فرآیند «گزیر»، به آزمونی تاریخی برای بانک مرکزی تبدیل شده است؛ جایی که نوع تصمیم‌گیری در فروش این اموال، می‌تواند مرزی میان مهار ناترازی یا تشدید تورم در سال آینده باشد.

رئیس قوه قضاییه گفت: از اواخر دولت دوازدهم بود که افراد مختلفی در قوای سه‌گانه و صاحبنظران حوزه اقتصاد و امور بانکی، مسائلی را درخصوص بانک آینده مطرح می‌کردند، همیشه نیز این بحث مطرح بود که چنانچه امکان اصلاح این بانک وجود دارد، تدابیر لازم در این راستا اتخاذ شود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس دستگاه قضا امروز دوشنبه (5 آبان) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علی‌ها اظهار کرد: حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علی‌ها تمام صفات انسان کامل را در قالب جنس زن، به دنیا و جهانیان معرفی کرد. اگر جهاد تبیین حضرت زینب (س) نبود، نهضت حسینی ابتر می‌ماند و حتماً دشمن روایت...

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود، گفت: تصمیم به انحلال بانک آینده با هدف صیانت از حقوق سپرده‌گذاران اتخاذ شده است.

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: برخی فکر می‌کنند که بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود؛ باید بگویم که این‌طور نیست.

رئیس قوه قضاییه گفت: از اواخر دولت دوازدهم کارشناسان و مسئولان سه‌قوه درباره مشکلات بانک آینده هشدار داده بودند و همواره تأکید می‌شد در صورت امکان، اقدامات لازم برای اصلاح و سامان‌دهی این بانک انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ورود به مجلس یازدهم حرف اصلی ما این بود که نیازهای قانون و قانونگذاری را برای خیزش اقتصادی با اقتصاد مردمی پیش ببریم، گفت: کار مهم ما این است که سنگ را از مسیر مردمی شدن اقتصاد برداریم.

معاون بانک مرکزی گفت: بانک‌هایی که از شاخص‌های نظارتی و سلامت مالی فاصله گرفته‌اند و همچنان با اضافه‌برداشت‌های سنگین از منابع بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شوند، در صورت نداشتن برنامه اصلاحی، وارد فرآیند گزیر و انحلال خواهند شد.

معاون بانک مرکزی گفت: اگر بانکی به سمت اصلاح وضعیت نرود و از اراده لازم برای اصلاح ساختار ترازنامه‌ای خود برخوردار نباشد، حتما باید در فرایند گزیر قرار گیرد و در نهایت منحل شود.

دنیای اقتصاد؛ اطلاعات منتشرشده در گزارش میان‌دوره‌ای بانک صادرات ایران در سامانه کدال نشان می‌دهد که این بانک در نیمه نخست سال 1404 با حفظ ثبات مالی، موفق شده درآمدهای عملیاتی خود را 57 درصد افزایش و مسیر سودآوری پایدار خود را ادامه دهد. طبق این گزارش، بانک صادرات با سرمایه ثبت‌شده بیش از 782 هزار میلیارد ریال، نسبت کفایت سرمایه خود را به 3 درصد رسانده و با تمرکز بر سودآوری عملیاتی...

دولت به‌جای تحقق اهداف برنامه هفتم، به کاهش شاخص‌های کمی روی آورده است؛ از تنزل نرخ رشد اقتصادی از 8 به 5/2 درصد تا افت 2 میلیون واحدی در هدف ساخت مسکن.

اقتصادنیوز: اگر دولت آمریکا بتواند میان سیاست‌های فشار به چین و امکان معامله تعادل برقرار کند، احتمال دارد دو کشور به مرحله‌ای از رقابت کنترل‌شده بازگردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی 21 قانون متناسب با نیازهای اقتصادی کشور را به تصویب رسانده که تاثیر یکی از این قوانین را در مهار بانک هایی که تولید تورم و نقدینگی می کرد، دیدیم.