بازگشت به نقطه صفر
دنیای اقتصاد: حسن خوشپور، کارشناس اقتصادی، در پرونده این هفته «جمعه با دنیای اقتصاد»، نسبت به عواقب جبرانناپذیر «بودجهریزی غیرواقعی» هشدار داد.
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - صبا نوبری: به گفته حسن خوشپور، نظام بودجهریزی کشور گرفتار عارضهای ساختاری است که در آن درآمدها نه بر اساس واقعیت، بلکه صرفاً برای پوشش هزینههای از پیش تعیینشده روی کاغذ آورده میشوند؛ روندی که در نهایت به کسری بودجه و تورم منتهی میشود.
خوشپور با نقد رویکرد فعلی دولتها در تدوین لایحه بودجه گفت: «با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، اگر بودجه غیرواقعی تدوین شودیعنی درآمدها به صورت غیرواقعی و صرفاً برای تراز کردن هزینهها درج شوندمهمترین ضربه به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.»
خبر مرتبط خطر ابرتورم در کمین اقتصاد ایران؛ بازار نباید اعتماد خود به ریال را از دست بدهددنیای اقتصاد: خطر ابرتورم برای ایران هم وجود دارد و اگر ظرف یک یا دو ماه آینده، تلاطمات کنونی بازار ارز ادامه داشته باشد، بازار اعتماد خود را به صورت کامل به ریال از دست می دهد و اقتصاد، دلاری خواهد شد و در آن صورت ابرتورم رخ میدهد.
وی افزود: «در نظام بودجهریزی کنونی، اصالت بر هزینههاست. یعنی ابتدا هزینهها تعیین میشوند و سپس برای پوشش آن، درآمدهایی تراشیده و نوشته میشود. هیچگاه درآمدها به صورت واقعی محاسبه نمیشوند تا هزینهها در سقف و چارچوب آن تنظیم گردند. در واقع هیچ ارتباط منطقی بین درآمد و هزینه وجود ندارد؛ سیستم بودجه مانند کیسهای است که پول داخل آن ریخته میشود و برای موارد مختلف هزینه میگردد، بدون اینکه میزان هزینهها ارتباطی به میزان درآمدها داشته باشد.»
خوشپور ادامه داد: «هزینهها سر جای خود باقی هستند و کسی توان کاهش آنها را ندارد و باید پرداخت شوند، بنابراین دولت مجبور است در مرحله بودجهریزی، درآمدهایی را بنویسد تا به اصطلاح منابع و مصارف «به لحاظ حسابداری» بالانس (متعادل) شود. اما در واقعیت، آن درآمدها محقق نمیشوند و دولت ناچار است کسری بودجه را به روشهای دیگر جبران کند.»
منطق دولت در کنترل دستمزدها چه بود؟
حسن خوشپور در ادامه به تحلیل استراتژی دولت در مواجهه با این کسری پرداخت و گفت: «دولت با توجه به تجربیات گذشته، سعی کرد هزینهها را کنترل کند. از آنجا که مهمترین هزینه دولت حقوق و دستمزد است، رشد آن را محدود کرد و برخی هزینههای دیگر را نیز کاهش داد. باور دولت این بود که چون درآمد واقعی برای پوشش هزینهها ندارد، اگر بخواهد حقوقها را افزایش دهد، مجبور به خلق نقدینگی خواهد شد که خود به تورم دامن میزند و در نهایت، آن افزایش حقوق در آتش تورم بیمعنا میشود.»
وی خاطرنشان کرد: «دولت شاید مایل بود ردیفهای بودجهای زائد را حذف کند، اما عملاً نتوانست این کار را انجام دهد. بنابراین تنها راهی که به نظرش رسید، این بود که هزینههای تحت کنترل خود (حقوق کارکنان) را افزایش ندهد یا افزایش اندکی بدهد.»
خوشپور با اشاره به تلاش دولت برای جایگزینی درآمدهای نفتی با مالیات گفت: «دولت مالیات بر ارزش افزوده را 2 درصد افزایش داد و مالیات بر مشاغل و بنگاههای اقتصادی را بالا برد تا وابستگی به نفت را کم کند. اما با توجه به رکود حاکم بر بازار، تحقق این مالیاتها عملاً امکانپذیر نیست.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز مستقیماً منجر به افزایش قیمت برای مصرفکننده نهایی و نارضایتی (آزردگی خاطر) مردم میشود.»
حسن خوشپور در پایانبندی صحبتهای خود، وضعیت فعلی را بازگشت به شرایط تورمزا توصیف کرد و گفت: «اقدامات اولیه دولت در کنترل هزینهها و مالیات، راه حلی منطقی بود اما فضای کشور باعث شد این اقدامات «عقیم» بماند. اکنون تغییراتی در بودجه داده شده و احتمالاً حقوق و دستمزد را افزایش خواهند داد و شاید مالیات را کاهش دهند. این یعنی بازگشت به وضعیت سابق؛ جایی که عملاً هیچ اصلاحی در ساختار بودجه رخ نداده، هزینهها قابل تأمین نیستند و دولت مجبور میشود برای پرداخت هزینهها به روشهای دیگر متوسل شود که نتیجه قطعی آن تورم خواهد بود.»
