نقدی بر ظرفیت‌ها و اهداف توسعه‌ای بودجه 1401
اگرچه متولیان تدوین بودجه اعلام داشته اند که بودجه سال آینده رشد اقتصادی 8 درصدی را هدف قرار داده اند اما مشخص نیست این رشد مبتنی بر چه منابع و قواعد واقعی قابلیت تحقق را دارد؟
عصر ایران؛ علیرضا سلطانی - بیش از 4 دهه است که بودجه ریزی در اغلب کشورهای جهان خصوصا کشورهای درحال توسعه یک ویژگی مشترک دارد و آن رویکرد و مبنای توسعه ای بودجه های سالیانه است. ایجاد و غلبه چنین رویکردی در بودجه ریزی های سالیانه کشورها، عموما با گذار از رویکرد سیاسی است.
این سخن به معنای حذف کامل رویکرد سیاسی در بودجه ریزی های سالیانه نیست چه اینکه دولتها به عنوان متولی بودجه ریزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تلاش دارند بودجه های سالیانه را با منافع سیاسی حزبی یا جریانی تدوین و اجرا نمایند اما واقعیت این است که این رویکرد، رویکرد غالبی در بودجه ریزی امروز جهان به شمار نمی آید و به نظر می رسد روح حاکم بر بودجه های سالیانه مطابق با اسناد کالن و بلند مدت، توسعه ای است.
بودجه ریزی سالیانه در ایران علاوه بر ایرادات جدی به لحاظ ساختار و سازوکارهای تدوین، اجرا و نظارت، از یک ایراد جدی دیگر یعنی دور بودن از فضای توسعه ای رنج می برد.
این مساله در یک دهه اخیر تحت تاثیر فشارها و محدودیت های خارجی و تحریم های اقتصادی، به شکل برجسته ای خودنمایی می کند.
تحریم های اقتصادی به صورت خاص و شرایط کلی سیاست داخلی و خارجی عملا مانع از این شده که دولت ها در فضایی آرام و دور از تنش های رایج با هدف تحقق اهداف برنامه های کلان توسعه ای خصوصا برنامه های 5 ساله و همچنین سند چشم انداز 20 ساله اقدام به بودجه ریزی نمایند.
تامل در اسناد بودجه سالانه کشور نشان می دهد که به جز دوره اجرای برنامه سوم توسعه که بودجه های سالیانه با رویکرد نسبی توسعه ای تنظیم و اجرا گردید، کمتر سالی را می توان در دو دهه اخیر اشاره کرد که با اسناد بودجه سالیانه با رویکرد توسعه ای تنظیم شده باشد.
بودجه های سالیانه ایران حداقل در یک دهه اخیر ماهیت محاسباتی یعنی تعیین دخل و خرج دولت و شرکت های دولتی از یک سو و از سوی دیگر در واکنش به مخاطرات و چالش های روزمره ناشی از تحریم های اقتصادی و رفع نیازهای روزمره کشور تنظیم گردیده است.
این مساله سبب شده که بودجه ها عموما غیرواقعی و بر مبنای اما و اگرهای فراوان تدوین شده به گونه ای که کسری بودجه بالا، وجه مشترک بزرگ همه بودجه ها در طول این سال ها به شمار می آید. این مساله بعضا اگر در مواردی به دلیل جابجایی دولت ها و یا اختلاف نظر میان نهاد تدوین گر و نهاد تصویب کننده، ماهیت سیاسی پیدا کند، بیشتر خود را نشان می دهد چنانکه در بودجه سال 1400، کسر بودجه ای در حدود 480 هزار میلیارد تومان را به کشور تحمیل کرد که نتیجه ای جز تورم و بی نظمی مالی نداشته است.
سند بودجه سال آینده نیز که اخیرا به عنوان اولین بودجه دولت سیزدهم به مجلس ارائه شده، از این شرایط مستثنی نیست. این بودجه که تحت تاثیر مذاکرات هسته ای و چشم انداز نامشخص و ناپایدار به صورت احتیاطی، ریاضتی و تا حدودی خوشبینانه تنظیم شده، فاقد ابعاد توسعه ای قابل اشاره در ابعاد کلان است.
اگرچه متولیان تدوین بودجه اعلام داشته اند که بودجه سال آینده رشد اقتصادی 8 درصدی را هدف قرار داده اند اما مشخص نیست این رشد مبتنی بر چه منابع و قواعد واقعی قابلیت تحقق را دارد؟ این شرایط به طور طبیعی ایران را همچنان از شرایط توسعه ای دور نگه داشته و موقعیت ایران را در نقشه جهانی توسعه و شاخص های توسعه ای بیشتر تضعیف نماید. مهمترین شاخص برای سنجش ماهیت و کارکرد توسعه ای بودجه های سالیانه، میزان تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور است که خط پایان آن سال 1404 می باشد.
به راستی تا چه حدی اهداف توسعه ای 20 سال اخیر ایران با محوریت سند چشم انداز 20 ساله محقق شده است؟
لینک کوتاه: asriran.com/003QlZ