نقش اتحادیه اقتصادی اوراسیا در جلوگیری از بروز ناامنی در منطقه

رضا اردکانیان در نخستین همایش بینالمللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقهای که در سالن همایشهای بینالمللی سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد، با بیان اینکه برگزاری چنین همایشهایی میتواند به توسعه شناخت و عمومیسازی ظرفیتهای همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر شود، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران اکنون وارد دومین سال اجرای موافقتنامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شده و لذا ضروری است ضمن بررسی عملکرد و آسیبشناسی و بازسنجی لازم در طول یک سال گذشته، با برنامهریزی بهتر و حل موانع و چالشهای پیش رو، مسیر مناسبی را در پیش بگیریم تا بتوانیم از ظرفیتهای این موافقتنامه بهره کافی را در جهت توسعه روابط اقتصادی، ایجاد اشتغال و همکاریهای منطقهای به عمل آوریم.

وی اتحادیه اقتصادی اوراسیا را یک سازمان نوظهور در بین سازمانهای منطقهای دانست و افزود: این اتحادیه چنانچه بتواند به ضریب بالاتری از اتحاد، همکاری و همگرایی منطقهای دسترسی پیدا کند، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم اقتصادی و سیاسی جهان را در خود دارد.

وزیر نیرو، با بیان اینکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در صورت افزایش کارکرد میتواند از اعضا و شرکای تجاری خود در برابر تاثیرات منفی جهانی شدن مخافظت و به آنان برای بهبود قابلیت رقابت جهانی کمک کند، گفت: همین اهمیت سببساز حضور و دخالت برخی از کشورهای فرامنطقهای شده و در صورت کامیابی میتواند تمام منطقه از جمله این سازمان نوظهور را تحت تاثیر خود قرار دهد.

اردکانیان ادامه داد: تحولات اخیر در مجاورت مرزهای شمالی ایران نمایانگر وجود زمینهها و عوامل ناامنی در منطقه است و لذا با توسعه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و افزایش ضریب وابستگی متقابل اقتصاد کشورهای منطقه با توسعه تجارت متقابل میتوان از بروز ناامنیهای بیشتر جلوگیری کرد.

وی با اشاره به ماهیت نوین تهدیدات، تصریح کرد: با توجه به وسعت چالشها و تعارضات امنیتی در منطقه وسیع اوراسیا، لازم و ضروری است تلاشهای بیشتری برای همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه در دستور کار قرار گیرد. البته اتحادیه اقتصادی اوراسیا بستر این مهم را فراهم کرده و میتواند محور ایجاد چارچوب جدید همکاریهای منطقهای در اوراسیا باشد.

وزیر نیرو، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با توجه به الزامات همسایگی و موقعیت خاص جغرافیایی و موقعیت ترانزیتی برتر میتواند نقش قابل توجهی در تحکیم همکاریهای اتحادیه اوراسیا ایفا کند و منتفع نیز شود، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران یک قدرت بالقوه منطقهای است که برای بالفعل ساختن آن نیازمد همکاریها و همگراییهای بیشتر در منطقه است و با توجه به واقعیتهای موجود، اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتواند چنین فرصتی را فراروی ما قرار دهد.

اردکانیان ادامه داد: با چنین رویکردی از یک سو تعامل و نقش فعال ایران با منطقه اقتصادی اوراسیا واجد اهمیت مضاعفی است و از سوی دیگر ایفای نقش موثر در یک ساختار منطقهای نیازمند سطحی از برنامهریزی برای اتخاذ چنین نقش و مسئولیتی است. براساس همکاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اوراسیا میبایست موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به عنوان یک پروژه ملی در کشور تعریف کنیم و الزامات اجرایی موفق را در داخل فراهم آوریم.

وی با تاکید بر لزوم برنامهمحوری، تدوین راهبرد همکاری اقتصادی و دستورالعمل اجرایی کار با اتحادیه اوراسیا، یکپارچهسازی نظام تصمیمسازی و اجرا و ایجاد زیرساختهای تجاری اعم از سختافزاری شامل بندری، جادهای، هوایی، دریایی، انبارداری، زیرساختهای فناوری اطلاعات، سردخانههای عظیم، پایانههای صادراتی و...، اضافه کرد: همچنین ملزم به فراهم کردن زیرساختهای نرمافزاری شامل رژیم تنظیمکننده مقررات متناسب با بازار اوراسیا، هماهنگسازی روندهای گمرکی، تنظیم و بهروزرسانی قوانین گمرکی، یکپارچهسازی سیستم مقررات فنی و مقررات استاندارد اجباری و بهداشت گیاهی و دامی، یکپارچهسازی سیستم انطباق ارزیابی اسناد برای محصولات صادراتی و ایجاد ساز و کار مناسب برای تشخیص و احراز گواهی مبدا کالاهای وارداتی و صادراتی هستیم.

وزیر نیرو، با بیان اینکه توسعه مناسبات اقتصادی برخلاف توسعه روابط سیاسی صرفا بر مبنای ارادهها شکل نمیگیرد، افزود: توسعه مناسبات اقتصادی نیازمند الزامات است و تا طرفین آن الزامات را در داخل کشور خود فراهم نکرده باشند، نمیتوانند به توسعه سریع مناسبات تجاری دست یابند لذا باید همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به مثابه یک پروژه ملی ببینیم که طی آن هماهنگی و همکاری تمامی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی مورد تاکید و توجه قرار گیرد، زیرا بدون بخش خصوصی قوی و توانمند در کنار زیرساختها، نمیتوان انتظار بهرهگیری حداکثری از ظرفیت موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصاید اوراسیا را داشت.

وی خواستار توجه ویژه به متولیان اجرای موافقتنامه مذکور در کنار توجه خاص به ایجاد زیرساختهای تجاری شد و گفت: ضروری است ضمن بازنگری در ساختار و کارکرد سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی تجارت کشور، به تقویت جایگاه این سازمان پرداخته شود. همچنین بهروزرسانی و ارتقای نقش و عملکرد سایر سازمانهای تخصصی و پشتیبان مانند استاندارد، دامپزشکی، گمرک، اتاق بازرگانی، بنادر و دریانوردی و شرکتهای حمل و نقلی کشور در کنار رفع ناهماهنگیهای سازمانی و پرهیز از مصیبت بخشینگری، توجه ویژه به رژیم تجاری صادراتمحور با مقیاس وسیع، تشکیل شبکههای تامین کالا، ایجاد پایانههای صادراتی مجهز به انبارها و سردخانههای بزرگ و ابزارهای بستهبندی کالاهای صادراتی، تشکیل شرکتهای مدیریت صادرات در مقیاس بینالمللی، ایجاد مراکز تجاری در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تحول بنیادین در آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در امور مذاکرات تجاری و تجارت بینالملل از دیگر الزامات کسب موفقیت و حداکثرسازی استفاده از ظرفت این موافقتنامه است.

اردکانیان، با بیان اینکه اتحادیه اوراسیا با جمعیتی بالغ بر 183 میلیون نفر و حجم تجارت خارجی 750 میلیارد دلاری، 3.2 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: این اتحادیه فرصت کمنظیری برای توسعه صادرات کشور و گسترش تجارت متقابل با هدف ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی بوده و میتواند به بهبود ضریب ریسک سیاسی و امنیتی کشورهای عضو از جمله ایران منجر شود.

وی عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به نوعی پایلوت توسعه مناسبات اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: باید ضمن رفع مشکلات تجارت خارجی و موانع آن، به ایجاد زیرساختهای لازم و الزامات مورد نیاز برای بهرهگیری حداکثری از این فرصت بپردازیم. همچنین باید از هماکنون به سوی تدوین راهبرد همکاری اقتصادی با محوریت تولیدات صادراتمحور مبتنی بر مزیتهای نسبی حرکت کنیم.

انتهای پیام