نقش مالیات و تعرفه در توسعه صنعتی
امیرحسن کاکایی - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
این روزها مدام صحبت از گران بودن خودرو در کشور می‌شود و اینکه مثلا نرخ خودروهای چینی در جایی مانند دوبی، نصف نرخ این خودروها در ایران است. البته تحقیق جدیدی هم دیدم که نشان می‌داد برخی از همین خودروها در کشوری مانند ترکیه از کشور ما گران‌تر است. اما واقعا چرا نرخ خودرو گران است؟ اصلا یک سوال مهم: آیا کالای تولیدی وجود دارد که با ارز رسمی 28500 تومانی کشور، قابل رقابت با مشابه خارجی باشد؟ حتی برنج و مرغ ایرانی قابل رقابت نیستند، چه برسد به لوازم خانگی و خودرو. حتی بسیاری از مواد پتروشیمیایی با بالا و پایین شدن نرخ خوراک، اقتصادی و غیراقتصادی می‌شوند.
واقعیت این است که هر دولتی مجموعه سیاست‌هایی برای مدیریت کشورش به‌کار می‌گیرد که باید با هم همخوانی داشته باشند. برآیند این سیاست‌هاست که پیشرفت یا پسرفت کشورها را در رقابت جهانی و مسیر داخلی تعیین می‌کند. به‌نظر من، چند اصل در اقتصاد توسعه بدیهی به‌نظر می‌رسد. نخستین آن، نیاز به ثبات نرخ ارز پول ملی است که منتج از سیاست‌های پولی کشور است. در کشوری که سیاست‌های پولی، به تورم بالا منجر شود، هیچ برنامه توسعه‌ای بلندمدتی امکان بروز و ظهور پیدا نمی‌کند و کشور به‌شدت به سمت دلالی پیش می‌رود. درک این موضوع بسیار ساده است. در تورم بالا، هیچ سرمایه‌گذاری بلندمدتی، اقتصادی نخواهد بود و کسانی برنده هستند که به‌سرعت بتوانند بین بازارهای گوناگون سوییچ کنند که آنها را دلال یا سفته‌باز می‌دانم و صدالبته از نظر من اینان با بازرگانان متفاوت هستند. یک مثال می‌زنم. واردات خودرو را در نظر بگیرید. یک بازرگان متعهد وقتی خودرویی را وارد کشور می‌کند، خود را متعهد می‌داند تا سال‌ها سرویس درست به خریداران بدهد و برند خود را حفظ کند یا توسعه دهد، اما دلال فقط دنبال این است که از خریدوفروش سود آنی ببرد. متاسفانه همان‌طور که مشاهده می‌کنید در ایران دلالان خودرو سودهای خیلی بیشتری از بازرگانان ارزشمند کشور برده و می‌برند.الزام بعدی برای توسعه کشور، بحث ثبات سیاست‌ها و شفافیت بازارهاست. نتیجه عدم‌ثبات سیاست‌ها، عدم‌شفافیت و بروز فساد و ناکارآمدی است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری بلندمدت بسیار خطرناک است. شفافیت بازارها که جز با بازارهای روان و آزاد تحت پایش دولت امکان‌پذیر نیست هم عاملی برای رقابت و سرمایه‌گذاری‌های اصولی خواهد بود. به‌عنوان مثال در کشوری که چند نرخ ارز حاکم است، شفافیت نرخ ارزی وجود ندارد و قطعا فساد به‌طور گسترده در اقتصاد نفوذ پیدا خواهد کرد. به‌عنوان مثال، شما یک خودرو را 10 هزار دلار می‌خرید. این خودرو برای شما در عمل چند ریال تمام شده است؟ با دلار 28 هزار و 500، 285 میلیون است و با دلار 50 هزاری، 500 میلیون تومان. حال اگر شما این خودرو را 600 میلیون تومان فروختید، در واقعیت چقدر سود کرده‌اید؟ 315 یا 100؟ که فرقش بیش از 200 درصد است. در چنین شرایطی، مالیات عادلانه چقدر است؟
حالا یک متغیر دیگر به این متغیرها اضافه کنیم: تورم. فرض کنید شخصی 100 میلیون تومان بعد از یک سال سود کند. دو نرخ تورم 20 و 60 درصدی را مقایسه کنید. بر مبنای ارزش واقعی پول، به ترتیب ارزش سود واقعی 83.3 و 62.5 میلیون تومان است. اگر دولت 20 درصد مالیات اخذ کند، عملا شخص در حالت نخست حدود 63 میلیون و در حالت دوم 42 میلیون سود کرده است؛ یعنی حدود 50 درصد اختلاف سود واقعی.
برگردیم به اصول. مالیات یکی از اصولی‌ترین روش‌های کسب درآمد دولت‌هاست. البته مالیات را باید در کنار تعرفه‌های واردات و صادرات ببینیم. برای اینکه موضوع را ساده‌تر درک کنید، همین کشور خودمان را نگاه کنید. وقتی نرخ تورم 60 درصد است و شما پول‌تان را در بانک می‌گذارید و بعد از یک سال 23 درصد سود می‌گیرید؛ یعنی عملا 37 درصد ضرر کرده‌اید. اصولا در چنین کشوری اگر سود سالانه کمتر از 60 درصد باشد، عملا شما ضرر کرده‌اید.
تا اینجا پیچیده صحبت کردم؛ با این حال فکر می‌کنم متوجه شدید که وقتی برخی قیمت‌ها را با قیمت‌های جهانی مقایسه می‌کنند، یک قیاس مع‌الفارق است. دولت‌ها موظفند مراقب مسیر تولید خود باشند. به همین دلیل باید حساب‌کتاب کرده و نظام مالیات و تعرفه را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که تولید از پا نیفتد. اگر ثبات مالی و پولی و سیاستی در کنار شفافیت بازارها، درست رعایت شوند، به‌تدریج می‌توانیم تعرفه‌ها را پایین بیاوریم یا مالیات‌ها را بالا ببریم تا رفاه افزایش یابد، اما اگر آن عوامل فراهم نشود و برعکس، مالیات‌ها را بالا ببریم یا تعرفه‌های واردات را پایین، قطعا صنایع زمین خواهند خورد. به هر حال هر کشور باید دو تصمیم مهم برای اقتصاد و صنعتش بگیرد: اول اینکه از کجا درآمد واقعی برای کشور ایجاد شود و دوم اینکه اشتغال را چگونه حفظ کند. قطعا سیاست‌گذاران، به‌ویژه وزیر جدید صمت به این پیچیدگی‌ها توجه خواهند کرد و راه‌حل‌های خوبی برای نجات صنعت خودرو از این دور باطل که در آن افتاده، ارائه خواهند داد. / روزنامه صمت