نقش مجلس یازدهم در ترمیم وضعیت اقتصادی کشور
اکبر غفوری گفت: مجلس باید در حوزه اشتغال و رونق اقتصادی قوانینی را تصویب کند که نتیجه آن افزایش سطح درآمد خانواده‌ها شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا اکبر غفوری عضو هیئت علمی دانشگاه یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا پیرامون الویت‌های مجلس یازدهم گفت: اصلاح ساختار اقتصادی، مبارزه با فساد و فعال شدن دیوان محاسبات جهت نظارت بر دستگاه‌های اجرایی باید اولویت‌های اصلی مجلس یازهم باشد.
وی با بیان اینکه در کشور قوانین بازدارنده پیرامون فساد مالی نداریم، اظهار داشت: باید مجلس به معنای واقعی در رأس امور باشد تا مفاسد از همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها رخت بربندد.
قوانین باید تولیدمحور باشد
استاد دانشگاه یزد افزود: مجلس باید به سمت قوانین و فضایی برود که تولیدمحور باشد و در حوزه اشتغال و رونق اقتصادی قوانینی را تصویب کند که نتیجه آن افزایش سطح درآمد خانواده‌ها شود.
غفوری با بیان اینکه یکی از عرصه‌هایی که می‌تواند به وضعیت تولید کمک کند، ثروت است، عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت سرمایه کشورمان از حتی نظام‌های سرمایه‌داری کشورهایی مانند آمریکا و اروپا رهاشده‌تر است؛ یعنی هر کسی به هر میزانی می‌تواند ثروت داشته باشد بدون آنکه پاسخگو باشد که این ثروت را چگونه و از کجا بدست آورده است.
وی بیان کرد: در عرصه اداری و اجرایی، تولیدکننده‌ها با موانع زیادی روبرو هستند و فشار بر روی تولیدکنندگان زیاد است، این در حالی است که افرادی که به شکل واسطه‌ای و دلالی یا از راه‌های نامشروع مانند احتکار، درآمد کسب می‌کنند کسی کاری با آن‌ها ندارد و مالیات هم نباید پرداخت کنند.
لزوم تدوین قوانین مالیات بر ثروت غیرمولد
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد با اشاره بر لزوم تدوین قوانین مالیات بر ثروت غیرمولد، یادآور شد: در تدوین قوانین نیز باید محوریت حمایت از تولید رعایت و از ثروت‌های غیرمولد مالیات اخذ شود؛ یعنی آنجایی که ثروت مولد فعال است و تبدیل به کارخانه، زمین‌های کشاورزی و غیره شده است باید از مالیات معاف شوند.
غفوری خاطرنشان کرد: ثروت‌هایی که در حوزه تکاثر مانند ساخت وساز ویلا، قصرهای مجلل و واردات خودروهای گران‌بها و در عرصه‌های غیرمولد هزینه می‌شوند، باید هدف مالیات قرار بگیرند و اگر قوانین دقیقی برای آن تنظیم و اجرا شود، بخش زیادی از سرمایه‌های غیرمولد که عمدتا از راه‌های غیرقانونی بدست می‌آید، مشمول مالیات می‌شوند که این مالیات‌ها می‌تواند برای بهره محرومان استفاده شود.
وی ادامه داد: از آن طرف افرادی که ثروت خود را در تولید، اشتغال و صادرات هزینه می‌کنند تا دارایی‌های کشور بالاتر برود باید از مالیات معاف شوند، چون می‌توانیم از این طریق به اقتصاد مقاومتی نزدیک‌تر شویم.
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه کشور منابع فراوانی دارد که باید آزاد شود و در خدمت تولید قرار گیرد، تأکید کرد: موانع زیادی بر سر راه تولید قرار دارد به عنوان مثال تولیدات صنعتی در اقتصاد ملی 15 درصد است، در حالی که 60 درصد از مالیات - یعنی چهار برابر سهم خود - را پرداخت می‌کنند، و این یعنی قوه اجرائیه دارد تولیدکننده را تنبیه می‌کند.
غفوری با بیان اینکه نمایندگان مجلس یازدهم باید اهتمام ویژه‌ای به مسئله فرهنگ داشته باشند، تصریح کرد: در زمینه فرهنگ اراده و نظارت و حمایت قانونی لازم وجود ندارد و اصلاح و تحول در برخی حوزه‌ها نیازمند تغییر نگاه به حوزه فرهنگ است.
تأکید بر تقویت دیپلماسی اقتصادی
وی با اشاره به وضعیت فضای مجازی در کشور، یادآور شد: متاسفانه فضای مجازی در کشورمان یکی از بسترهای خطرناک و رها شده است که بیگانگان از این طریق می‌توانند در کشور نفوذ کنند؛ لذا در این زمینه باید قوانین به‌روز و جدی‌ای تصویب شود و نظارت بر آن نظارت صورت گیرد، تا از این بستر مهم به نحو قابل توجهی استفاده شود.
استاد دانشگاه یزد اضافه کرد: وضعیت آموزش عالی آموزش و پرورش فاصله بسیاری با اهداف انقلاب اسلامی دارد؛ در آموزش عالی و آموزش و پرورش علیرغم دستور صریح رهبری، سند2030 اجرا می‌شود، یعنی با وجود نهی رهبر معظم انقلاب در تعطیل شدن اجرای سند 2030، در بخش‌هایی از آموزش عالی و آموزش و پرورش نادیده گرفته شده است که این مسائل حتما باید توسط مجلس یازدهم مورد توجه قرار بگیرد.
غفوری بر لزوم تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور از طریق وزارت خارجه تأکید و عنوان کرد: مجلس باید از وزیر امور خارجه سئوال کند که به راستی وزارت امور خارجه در ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه چه اقداماتی انجام داده است و میزان ارتباطات اقتصادی و استفاده از بازارهای کشورهای همسایه چه میزان بوده است.
وی گفت: مجله اکونومیست در سال 2018 می نویسد: همسایه‌های ایران هزار میلیارد دلار واردات کالا داشته‌اند و تنها 2.13 درصد آن سهم ایران است؛ درحالی که با مدیریت درست به راحتی می‌توان سهم ایران را به 8 الی 10 درصد افزایش داد؛ 2.13 درصد حدود 3 میلیارد دلار می‌شود و اگر آن را به 7 % برسانیم هشتاد میلیارد دلار می‌شود.
انتهای پیام /