نماینده مجلس: مابه التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی به پنج دهک اول پرداخت می‌شود

سیدالبرز حسینی نماینده خدابنده و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در خصوص حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده گفت: ارز ترجیحی از سال 97 وارد اقتصاد شد و برای تمام اقلام وارداتی اختصاص پیدا کرد. البته طی سال‌های گذشته این رویه اصلاح شد و طی دو سال گذشته ارز ترجیحی فقط هفت قلم کالا مانند گندم، جو، سویا، ذرت، کنجاله، دانه‌های روغنی، دارو و بخشی از تجهیزات پزشکی را در بر می‌گرفت.

وی ادامه داد: حدود چهار سال است که با افزایش قیمت ارز در کشورمان، ارز 4200 تومانی به یکی از رانت‌های بزرگ تبدیل شده است و کالاهایی که مشمول ارز 4200 تومانی می‌شوند، متناسب با قیمت ارز ترجیحی به دست مردم نمی‌رسند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص تبعات حذف ارز ترجیحی گفت: طبیعی است که بعد از حذف ارز ترجیحی برخی کالاها افزایش قیمت پیدا کنند و دولت هم که در لایحه بودجه چنین پیشنهادی داده، از تبعات تورمی این اقدام آگاه است اما سعی دارد با برنامه حمایتی ریالی که برای 5 دهک اول جامعه در نظر گرفته، بخشی از این تورم را جبران کند.

حسینی با بیان اینکه دولت تصمیم دارد مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی را به این پنج دهک پرداخت کند، تصریح کرد: محاسبات نشان می‌دهد اگر ارز ترجیحی حذف شود تورم در کشور 7.6 درصد افزایش پیدا می‌کند. برخی‌ها هم معتقد هستند که بخشی از این افزایش تورم توسط خرید دهک‌های پردرآمد جامعه برمی‌گردد که حدود 6.9 درصد است. افزایش تورم باعث می‌شود پول بیشتری از بازار جمع شود و پایه پولی و نقدینگی کنترل شود و در واقع پایه پولی اصلاح شود.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: دولت برای اینکه ارز 4200 تومانی را حذف کند، ادعا می‌کند که برای هر نفر از پنج دهک کم درآمد جامعه بین 90 هزار تومان تا 126 هزار تومان پرداخت می‌کند. از طرفی اگر ارز 4200 تومانی حذف شود دولت حدود 18 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. 100 همت از این پول برای اختصاص به 5 دهک پیش‌بینی شده اما مشخص نیست بقیه پول توسط دولت در کجا هزینه خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در صورت حذف ارز ترجیحی دولت باید نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد، گفت: در مورد حذف ارز ترجیحی برای برخی کالاها از جمله دارو، کالاهای پزشکی و گندم باید تدبیر بیشتری برای کنترل قیمت‌ها اندیشیده شود. در ابتدای توزیع ارز ترجیحی کنترل خاصی صورت نگرفت و سبب ایجاد رانت‌های زیادی شد. لذا با توجه به تورم انتظاری که در جامعه وجود دارد باید با یک شیب ملایمی حذف ارز ترجیحی اجرایی شود.