«نهادگرایی اقتصادی» مروج الگوی توسعه بومی و ملی
تهران - ایرنا - شناخت نگرش مکاتب اقتصادی ایران در برنامه ریزی‌های اقتصادی و دیدگاه‌های کلان جریان‌های سیاسی و به عبارتی دقیق‌تر در جریان‌شناسی سیاسی، مبحثی برجسته و مهم است. مکتب نهادگرایی اقتصادی یکی از رویکردهای شناخته شده اقتصادی ایران محسوب می‌شود.
نهادگرایی، نوعی تجزیه و تحلیل و نگرش اقتصادی است که بر نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تعیین وقایع اقتصادی تاکید می‌کند. این اندیشه از اواخر قرن نوزدهم میلادی به ویژه در میان اقتصاددانان آمریکایی بروز و ظهور یافت. نخستین اقتصاددانانی که به تبیین این مکتب اقتصادی پرداختند «تورستین وبلن» و «جان راجرکامونز» بودند.
همچنین یکی از مهمترین نمایندگان نهادگرایی، «داگلاس‌نورث» است که به خاطر نظریه‌هایش برنده جایزه نوبل هم شده است. وی به عنوان یکی از برجسته‌ترین نمایندگان نهادگرایی جدید، معتقد است نهادها قید و بندهایی هستند که شرایط فعالیت اقتصادی در جامعه را تعیین می‌کنند.
در واقع، نهادگرایی نقدی بر اقتصاد نئوکلاسیک است و مهمترین نقد نهادگرایان به هواداران مکتب مزبور این است که نوکلاسیک‌ها عناصر و فضاهای غیراقتصادی را که افراد در آن تصمیم می‌گیرند، نادیده انگاشته و در تحلیل وضعیت اقتصادی، مسائل اجتماعی و حقوقی را یک‌سره رها می‌کنند.
به عبارتی دقیق‌تر، مکتب نهادی، معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودی اجتماعی و تعاونی می‌داند که برای حفظ منافع مشترک و متقابل خود با دیگران اقدام به تشکیلات گروهی می‌کند.
مکتب نهادی از برنامه اصلاحات اجتماعی به‌منظور توزیع عادلانه ثروت و درآمد حمایت می‌کند. از نظر روش‌شناختی، مکتب نهادی روش استقراء را بر روش قیاس ترجیح داده و بر این عقیده است که برای بهتر کردن نظام اقتصادی باید مطالعات دقیق‌تری از طرز کار آن عمل، به‌دست آورد.
رهبری معنوی این طیف را مرحوم «حسین عظیمی» اقتصاددان توسعه بر عهده داشت. او که نخستین مبلغ رسمی توسعه بومی بود، به نگاهی عدالت محور در اقتصاد معتقد بود.
سایر اعضای سرشناس این طیف یعنی «محمد ستاری‌فر» و «فرشاد مؤمنی» از شاگردان مرحوم «عالی نسب»، مشاور «میرحسین موسوی» در دوران نخست وزیری بودند. مرحوم عالی نسب از طرفداران رویکرد اقتصاد ملی بود؛ رویکردی که در قالب مکاتب بین المللی با «مکتب تاریخی» همگونی بیشتری دارد. این مکتب را «فردریک لیست» در آلمان پس از جنگ بنیان نهاد و توانست با ترویج نگاه دورن گرا به اقتصاد ملی آلمان زمینه توسعه این کشور را فراهم کند.
افراد شاخص دیدگاه نهادگرایی اقتصادی در ایران علاوه بر مومنی و ستاری‌فر، اقتصاددانانی همچون «محسن رنانی» و «حسین راغفر» هستند. همچنین موسسه «دین و اقتصاد» و موسسه «پژوهش‌های اقتصاد و مدیریت» از پایگاه‌های اصلی این دیدگاه است.
دهه 70 و اوج‌گیری نهادگرایی اقتصادی در ایران
دو سال مانده به پایان دومین دوره ریاست جمهوری مرحوم «اکبر هاشمی‌رفسنجانی» یعنی سال 1374، طیفی از اقتصاددانان منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی، نخستین گردهمایی رسمی خود را برگزار کردند. در واقع همایش نقد برنامه‌های اول و دوم توسعه پس از جنگ آغازی بود برای خودنمایی رسمی اقتصاددانان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در طول 14 سال قبل از آن به عنوان مدعیان مکتب نهادگرایی در اقتصاد ایران شناخته می‌شدند.
با این حال، نهادگرایی ایرانی همزمان با روی کار آمدن اصلاح‌طلب‌ها در سال 1376 اوج گرفت. در واقع با پیروزی «سیدمحمد خاتمی» در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 که به باور برخی داغ شدن فضای انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های هاشمی رفسنجانی در آن بی تأثیر نبود، خاتمی در کنار شعار توسعه سیاسی ناگزیر از تلاش برای تغییر رویکرد اقتصادی دولت شد.
بر این اساس، خاتمی دست به کار تدوین طرح ساماندهی اقتصادی شد؛ طرحی که با هدایت اقتصاددانان نهادگرا تلاش داشت تا با رد نسخه‌های لیبرالی دوران سازندگی، الگوی توسعه بومی و ملی را در چارچوب نگاه درون‌گرا برای درمان بیماری‌های ساختاری اقتصاد ایران تجویز کند. اما اختلاف‌های رخ داده میان دیدگاه طیف علامه (به عنوان پایگاه اصلی نهادگرایان) و برخی از اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی همچون مرحوم «محسن نوربخش» (نزدیک به طیف سازندگی و اقتصاد لیبرالی) که با وجود پایان دولت هاشمی از سوی خاتمی نیز مورد وثوق بودند، در عمل اجرای این طرح آشفته به لحاظ رویکردی را زمین گیر کرد.
البته این تمام ماجرا نبود و نهادگرایان که خود مدعی برنامه ریزی توسعه بومی و ملی است از سوی دولت نهم متهم به نگارش برنامه توسعه بر اساس الگوی غربی و غیر بومی شدند.
در نتیجه این رویارویی، موج بازنشستگی آنها از دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه یک سال مانده به پایان دولت اول «محمود احمدی نژاد» به راه افتاد. با آغاز رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دور دهم، فرشاد مؤمنی و «علی عرب مازار» به عنوان نمایندگان این طیف متولی طراحی برنامه‌های اقتصادی میرحسین موسوی برای انتخابات سال 1388 شدند.
اقتصاددانان نهادگرایی همانند فرشاد مؤمنی، حسین راغفر، محسن رنانی، عباس شاکری در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم و در دو نامه به رئیس جمهوری، وضعیت اقتصادی کشور را وخیم اعلام کرده و خواستار انجام اقدامات عملی دولت برای سامان دادن به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم شدند.
نامه نخست در تاریخ 15 مردادماه 1397 خطاب به «حسن روحانی» نوشته و به «دلایل بحران کنونی اقتصاد و ارائه پیشنهادهایی برای خروج از آن» پرداخته شد و نامه دوم که در 9 مهر ماه 1397 نگاشته شده، درباره «آثار سوء استمرار وضعیت سیاست‌های ارزی در کشور» بود.
شکاف‌های اقتصاددانان نهادگرا و بازار آزاد
شکاف اقتصاددانان بازار آزاد و نهادگرایان از یک تفاوت دیدگاه و پارادایم می‌آید و در سطح شخص نیست، بلکه در سطحی بزرگ‌تر و عمیق‌تر به مجادله فکری دو جریان در اقتصاد ایران اختصاص دارد که در یک سو، معتقدان به اقتصاد بازار آزاد و به قول مصطلح «نولیبرال ها» ایستاده‌اند و در سوی مقابل، نهادگرایان که طیفی از اقتصاددانان در ایران هستند که بیشتر تعلق خاطرشان به دولت زمان جنگ است.
آنها همانند اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد، نقش دولت را به تمامی انکار نمی‌کنند و از همین رو از سوی اقتصاددانان نئوکلاسیک به چپ‌گرایی در اقتصاد متهم می‌شوند. آنها کلیت اقتصاد را تابع بازار نمی‌دانند و بر نقش نهادها در مدیریت اقتصاد تاکید می‌کنند.
در حقیقت، نهادگرایی نه جایگزین یا نسخه‌ای در برابر اقتصاد بازار آزاد، بلکه بیشتر نقدی بر اقتصاد نئوکلاسیک است.
دعوای دو طیف نهادگرا و اقتصاد بازار در اقتصاد ایران درست مثل دو حزب اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در سیاست است. هر دو تجربه قدرت و سیاستگذاری داشته و هر دو ناکامی‌ها و کامیابی‌هایی هم رقم زده‌اند؛ با این تفاوت که این دو نحله فکری در اقتصاد در میان افکار عمومی چندان شناخته شده نیستند.
وقتی پای نامه به میان می‌آید، بیشتر قریب به اتفاق مردم تصور می‌کنند که اقتصاددان‌ها راهی را به دولت‌ها پیشنهاد می‌کنند که بهترین نتیجه را می‌دهد، حال آنکه اگرچه اقتصاد علم است اما نسخه‌های طیف‌های فکری در هر جامعه‌ای با توجه به ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نتایج متفاوتی دارد؛ موضوعی که اغلب اقتصاددان‌ها بدون توجه به این زیرساخت‌ها به دولت‌ها توصیه می‌کنند که نسخه‌های جهانی را برای اداره کشور به اجرا بگذارند.
به نظر می‌رسد مکاتب مختلف اقتصادی ایران، رویکردهای متفاوت و گاه متضادی را دنبال می‌کنند اما رسیدن به نقطه ثقل‌های اصلی در توسعه می‌تواند گام بلندی در رسیدن به پیشرفت همه جانبه باشد.
*س_برچسب‌ها_س*