نوسان رشد روی خط صفر
درحالی که در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی 8درصدی هدفگذاری شده، عملکرد اقتصاد ایران در نیمسال نخست1404 فاصله قابلتوجهی با این هدف دارد. طبق آمار موجود، رشد اقتصادی تنها 0.1درصد و رشد بدون نفت منفی 0.5درصد بوده است؛ رقمی که نشان میدهد بخشهای مولد اقتصاد ایران در سال جاری درجا میزند. حال آنکه در نیمسال نخست سال 1403، رشد اقتصادی 3.9درصد ثبت شده بود و مقایسه این دو دوره حکایت از...
اروند جعفرصالحی: مرکز آمار ایران آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی را منتشر کرد که بر اساس آن رشد 6ماهه اقتصاد ایران 0.1درصد ثبت شده و این میزان بدون احتساب، نفت منفی 0.5درصد بوده است. فصل بهار سال 1404 رشد منفی 0.2درصدی را ثبت کرده بود که هشداری برای وضعیتی رکودی اقتصاد ایران به حساب میآمد اما فصل تابستان با رشد مثبت کمرمق 0.3درصدی مواجه شد که نسبت به فصل پیش از آن 0.5واحد درصد افزایش را ثبت کرده است. این میزان هرچند بهبودی را نسبت به فصل بهار نشان میدهد اما همچنان از سطوح برنامهریزی شده در اسناد بالادستی فاصله دارد. در میان اجزای تولید ناخالص داخلی، گروه کشاورزی کمترین میزان رشد را با منفی 3.2درصد و گروه صنایع و معادن با رشد 0.9درصدی ثبت کردند. بخش خدمات نیز در فصل تابستان 1404 رشد 0.5درصدی را تجربه کرد. با توجه به پایداری چالشهای پیش روی رشد اقتصادی در فصل پاییز به نظر نمیرسد رشد اقتصادی تا پایان سال از بازه یک تا 2درصد فراتر رود. پیشبینی رشد اقتصادی تا پایان سال، فاصله معناداری با رشد 8درصدی در برنامه هفتم پیشرفت دارد.
گزارش مرکز آمار ایران در رابطه با حسابهای ملی فصلی منتشر شد. براساس نتایج این گزارش، محصول ناخالص داخلی (یا GDP) به قیمت ثابت سال 1400 در 6 ماه نخست سال 1404 رقم 5 هزار و 66 هزارمیلیارد تومان را ثبت کرده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، محصول ناخالص داخلی به 5 هزار و 61 هزارمیلیارد تومان رسیده بود. این موضوع نشان از رشد 0.1 درصدی محصول ناخلی داخلی دارد. در رابطه با محصول ناخالص داخلی بدون احتساب نفت اما وضعیت ناخوشایندتر است. محصول ناخالص داخلی در 6 ماه ابتدایی سال جاری به 3 هزار و 819 هزارمیلیارد تومان رسید که بدون احتساب نفت است. این رقم برای 6 ماه ابتدایی سال 1403 برابر با 3 هزار و 836 هزارمیلیارد تومان بوده است که حاکی از افت منفی 0.5 درصدی محصول ناخالص داخلی در 6 ماه ابتدایی سال 1404 دارد. در بازه زمانی 6 ماهه و در میان گروههای اصلی، گروه کشاورزی با افت منفی 3 درصدی در رشد اقتصادی، بیشترین افت را تجربه کرده است. در مقابل گروه خدمات با رشد 0.5 درصدی بیشترین رشد را داشته است. گروه صنایع و معادن نیز رشد 0.3 درصدی را ثبت کرده است، درحالیکه بدون احتساب نفت، رشد این گروه به منفی 0.9 درصد میرسد.
رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
براساس بخش دیگری از گزارش نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه نهایی آمده است. پس از ثبت رشد منفی 1.1 درصدی در هزینه مصرف نهایی خصوصی فصل بهار، در 6 ماه ابتدایی سال 1404 نیز رشد منفی 1.2 درصدی را ثبت کرد. هر چند میزان کاهش در فصل تابستان 1404 نسبت به فصل بهار کمتر بوده است اما همچنان هزینه مصرف نهایی خانوار روندی نزولی را طی میکند که میتواند هشداری از کاهش مصرف در اقتصاد باشد. این موضوع عمدتا از نااطمینانی به شرایط اقتصادی و افزایش تقاضای احتیاطی و در نتیجه کاهش مصرف خانوار ناشی میشود. در قسمت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در فصل بهار افت منفی 1.9 درصدی را ثبت کرد که نسبت به رشد کم رمق 0.7 درصدی سال 1403، افت قابلتوجهی را نشان میدهد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان موتور رشد اقتصادی برای فصلهای آتی شمرده میشود. این جزء در 6 ماه نخست سال جاری افت بیشتری را نیز نشان میدهد و رقم منفی 3.4 درصدی را ثبت کرده است که میتواند هشداردهنده باشد. این نشان میدهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل تابستان همچنان کاهشی بوده است و تغییر محسوسی در بهبود روند آن مشاهده نمیشود. تشکیل سرمایه در ماشینآلات و ساختمان در 6 ماه ابتدایی سال جاری نیز به ترتیب منفی 5.2 و منفی 0.8 درصد بوده است.
تابستان کمحاصل اقتصاد ایران
تولید ناخالص داخلی فصلی از پاییز سال 1402 روندی نزولی را طی کرده است و از رشد 5.5 درصدی در این فصل، به منفی 0.2 درصد در بهار سال جاری رسیده است. این کاهش در انتهای بازه زمانی عمدتا ناشی از افزایش ریسکهای سیاسی که بر فروش نفت اثرگذار بودند رخ داده است. همچنین پس از تحمیل جنگ بر اقتصاد ایران از سوی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در پایان فصل بهار و ابتدای فصل تابستان، فضای نه جنگ و نه صلح اقتصاد را تحتتاثیر قرار داده که در نهایت به افزایش نااطمینانیها و کاهش تولید منجر شده است. هر چند که در فصل تابستان رشد اقتصادی به 0.3 درصد رسیده و اندکی مثبت شده است اما همچنان پایین و نزدیک به صفر است. این نرخ رشد در مقایسه با نرخ رشد فصل تابستان سال 1403 که رقم 3.1 درصد را ثبت کرده بود، به طور قابلتوجهی پایین است.
در میان اجزای رشد فعالیتهای عمده اقتصادی، گروه کشاورزی رشد منفی 3.2 درصدی را در فصل تابستان تجربه کرد. رشد این بخش در فصل بهار نیز منفی 2.7 درصد بوده است. این در حالی است که در تمام فصول سال 1403 بخش کشاورزی رشدهای بالای 2 درصد را تجربه کرده بود. از عوامل تاثیرگذار بر رشد پایین این بخش میتوان به بروز خشکسالی، کمبود آب و سیاستگذاری ناصحیح دولت در قیمتگذاری و تخصیص نهادههای اولیه این بخش اشاره کرد.
گروه صنایع و معادن بیشترین رشد اقتصادی را در تابستان 1404 در میان گروههای اصلی ثبت کرده است. رشد این گروه 0.9 درصد بوده است، درحالیکه در فصل بهار رشد منفی 0.3 درصدی را به ثبت رسانده بود. در میان زیرگروههای این بخش بیشترین رشد مربوط به گروه معادن و استخراج نفت و گاز طبیعی بوده است که رشد 2.8 درصدی را ثبت کرده است و در مقابل، تامین آب و برق و ساختمان به ترتیب با رشدهای منفی 5.4 درصد و منفی 1.7 درصد کمترین رشدها را ثبت کردند. این نشان میدهد نیروی محرکه رشد مثبت اما ناچیز تابستان امسال، بخش استخراج نفت و گاز بوده است. این موضوع در رشد گروه صنایع و معادن بدون احتساب نفت نیز مشخص است که منفی 0.7 درصد بوده است.
گروه خدمات در تابستان امسال رشد 0.5 درصدی را تجربه کرد که اندکی بیشتر از رشد 0.4 درصدی فصل پیشین بوده است. در میان زیربخشهای این گروه، واسطهگریهای مالی با 9.4 درصد بیشترین رشد را داشته و عمده و خردهفروشی، هتل و رستوران با منفی 2.8 درصد کمترین رشد را داشته است. بروز جنگ و کاهش تقاضای سفر و از سوی دیگر افزایش قیمت جهانی داراییهایی چون طلا و داراییهای داخلی به دلیل افزایش تورم و رسیدن به سطوح 40 درصدی، دلیل رشد واسطهگریهای مالی بوده است.
به طور کلی رشد اقتصادی در فصل تابستان، هرچند اندکی مثبت بوده است اما فاصله چندانی از صفر ندارد و با توجه به فضای اقتصاد کلان به نظر نمیرسد تا پایان سال و در فصول آینده رشد تغییر چندان کند که به اهداف برنامهریزیشده در قانون برنامه هفتم توسعه که رشد 8 درصدی را هدفگذاری کرده بود، برسد. از سوی دیگر نیروی پیشران رشد اندک این فصل عمدتا توسط بخش استخراج نفت و گاز صورت گرفته و بخشهای دیگر چون خدمات و صنعت رشد کمی را تجربه کردهاند. با توجه به روند فزاینده تورم و اینکه بخش عمدهای از اشتغال در بخشهایی است که رشد پایینی را تجربه کردهاند، نیروی کار سهم کمتری از رشد اقتصادی دارد. در حال حاضر، رشد اقتصادی به صورت کلی نیازمند سرمایهگذاری در بخشهایی است که موتور حرکت اقتصاد هستند و تا زمانی که محدودیتها در این حوزه برطرف نشوند، برگشت اقتصاد به رشدهای بالا دور از ذهن خواهد بود.