نگاه ویژه مجلس به بودجه استان‌ها برای سال 1402/ مسئولان محلی پاسخگو می‌شوند
نماینده مردم بجنورد در مجلس با اشاره به افزایش بودجه در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان و استانداران در لایحه بودجه سال آینده، گفت: این بودجه ضمن افزایش اختیارات استانداران به ارزیابی دقیق‌تر بودجه استان‌ها کمک می‌کند و موجب پاسخگو شدن مسئولان محلی
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، محمد وحیدی با اشاره به لایحه بودجه سال 1402، گفت: در سنوات گذشته بیش از 85 درصد بودجه کشور بر موضوعات ملی تمرکز داشت یعنی در اختیار وزرا بود و به دستگاه‌ها و مجموعه‌های ملی اختصاص داده می‌شد و تنها 15 درصد بودجه کل کشور در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان‌ها قرار داشت.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری افزایش بودجه در اختیار استان‌ها و افزایش اختیار استانداران به همین تناسب، اظهار کرد: دولت و سازمان برنامه و بودجه با افزایش بودجه در اختیار استان‌ها، اختیاراتی به شورای برنامه‌ریزی استان واگذار کردند و استاندار رئیس این شوراست. دستگاه‌هایی که حق رأی دارند هم با 2 عضو نمایندگان ناظر شورای برنامه ریزی و کمیته های برنامه‌ریزی حوزه شهرستانی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به افزایش بودجه استان‌ها در سال گذشته، گفت: در بودجه سال 1402 بودجه ویژه‌تری برای این موضوع دیده شده است، دولت دنبال افزایش اختیار استانداران و واگذاری پروژه‌های استانی و شهرستانی به استان ذی ربط است و امیدواریم با ارایه و موافقت با پیشنهادات در کمیسیون تلفیق بودجه، این عدد به بیش از 25 درصد برسد و اختیارات استانداران از اعتبارات و ظرفیت استانی افزایش یابد.
وحیدی یادآور شد: با افزایش بودجه در اختیار استان‌ها و استانداران، پروژه‌های ملی که قابلیت استانی دارند هم به استان‌ها بر گردد و هر استان با تشخیص اولویت‌ها، می‌تواند نظارت بهتری بر اجرای پروژه‌ها داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: اگر همین موضوع محقق شود به جای افزایش قدرت چانه زنی در سطح ملی بین دستگاه‌ها یا بین مجلس و دستگاه‌های ملی، این ظرفیت به لحاظ اجرایِ شاخص‌های عدالت محور در سطح شهرستان‌های و استان، افزایش می‌یابد و پاسخگویی مسئولان محلی هم افزایش می‌دهد.
وحیدی افزود: یک تفاوت در شاخص‌های استانی با اولویت مناطق روستایی و عشایری نیز دیده شده است که حدود 112 شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، با اختصاص اعتبارات این شاخص‌ها به استان‌ها، ارزیابی آسان‌تر می‌شود. به عنوان مثال اگر اداره کل عشاری بخواهد بودجه را توزیع کند، این بودجه را به استان می‌دهد و استان بین مناطق عشایری خود توزیع می‌کند لذا کار بهتر انجام می‌شود، در سطح ملی قابلیت ارزیابی ردیف های استانی وجود ندارد./
پایان پیام