هدف از خصوصیسازی صنعت خودرو
فاطمه امیراحمدی - روزنامهنگار
یکی از محورهای دستورالعمل هشت‌ماده‌ای رئیسجمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت، واگذاری سهام دولتی شرکتهای خودروساز بزرگ بود که رئیس سازمان خصوصیسازی، 3 شرط را برای تحقق این موضوع ضروری دانست. حسین قربان‌زاده تاکید کرده بود تا زمانی که سهام در وثیقه سایپا و ایرانخودرو آزاد نشود، امکان واگذاری سهام آنها وجود ندارد. از سوی دیگر باید وضعیت شرکتها و سهام تودلی خودروسازان روشن شود تا واگذاری باقی سهام دولتی بهدرستی انجام شود.
سهام دولتی چقدر است؟
بنا بر تاکید رئیسجمهوری، قرار بود سهام دولتی در 6 ماه نخست سال واگذار شود، اما مشکلات حقوقی مانع واگذاری شده است. برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند در شرایط فعلی دولت نمی‌تواند سیاست‌گذاری و تنظیمگری مناسب برای بخش خصوصی در صنعتی بزرگ مانند صنعت خودرو داشته باشد. تجربه‌های گذشته نشان میدهد در این واگذاری هیچ‌گاه بهرهوری صنایع افزایش نیافته است. در حال حاضر دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی بهلحاظ حقوقی خصوصی هستند و اگر قانون تجارت برای آنها اجرا شود، بسیاری از مشکلات رفع میشود. این کارشناسان پیشنهاد میکنند دولت بهجای اینکه سهام 6 و 17 درصدی دو شرکت سایپا و ایرانخودرو را واگذار کند، باید نخست سهامهای تودلی را واگذار کند. در واقع باید بخش مهمی از سهام شرکت گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو و تمامی سهام شرکت سرمایهگذاری سمند در بورس به‌شکل بلوکی واگذار شود. به این ترتیب 3 تا 5 صندلی حق رای به بخش خصوصی واگذار میشود.
گفتنی است نگهداری این سهام تودلی تا امروز غیرقانونی و قرار بوده این واگذاری در سال 97 انجام شود؛ با واگذاری این سهام خودبه‌خود مجمع دو خودروساز در اختیار بخش خصوصی قرار میگرفت و مجمع طبق قانون تجارت از سوی آنها تشکیل و مدیرعامل تعیین میشد؛ بنابراین با تاکید این کارشناسان در همین وضعیت فعلی میتوان مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کرد و در ادامه هم در فرصت مناسب، امکان واگذاری باقی سهام دولتی وجود خواهد داشت. یکی از دغدغههایی که در واگذاری کل سهام دولتی مطرح میشود، چگونگی نظارت و کنترل ازسوی دولت بر عملکرد خودروسازهاست. برخی فعالان صنعت عنوان میکنند در حال حاضر باوجود حضور دولت در خودروسازی شاهد رانتهایی در بخش قطعهسازی و نفوذ برخی قطعهسازان بزرگ در صنعت خودرو هستیم. اگر تمام سهام واگذار شود آمار رانتها که بهراحتی قابل‌شناسایی نیستند، بالا می‌رود. کارشناسان صنعت خودرو عنوان میکنند در فرانسه بخشی از سهام شرکتهای پژو و رنو در اختیار دولت است، بدون اینکه دخالتی در مدیریت داشته باشد؛ علاوهبر اینکه سهام در اختیار خزانه دولت است نه وزارت صنایع؛ همانگونه که دولت چین هم چنین سیاستی در صنعت خودرو دارد. بهاین ترتیب باوجود اینکه بسیاری از شرکتهای این کشور، دولتی هستند، اجازه میداده میشود مالکیت خصوصی اجرا شود. مشکل ما در صنعت خودرو این است که قانون بهدرستی اجرا نمیشود.
بهبود عملکردها
یکی از چالشهای کشور در حوزه قانون این است که قوانین خوب، درست اجرا نمیشوند. اگر قوانین موجود بهدرستی عملیاتی شوند، بخش زیادی از مشکلات فعلی صنایع از جمله خودروسازی حلوفصل میشود. اما مهم‌ترین پرسشی که در حوزه واگذاری سهام دولتی خودروسازی مطرح میشود این است که با واگذاری سهام چه نتیجهای موردانتظار است؟ آیا با خصوصیسازی، صنعت خودرو به‌سوی بهبود کیفیت و رقابتی شدن قیمتها حرکت خواهد کرد؟ مدیریت دولتی چه در ایران و چه کشورهای دیگر مانند مدیریت بخش خصوصی پویا نیست و بر لبه تکنولوژی حرکت نمی‌کند که همین امر خروج دولت از بنگاهداری را ضروری میکند، اما همچنان باید نظارت دولت بر عملکرد خودروساز در راستای بهبود کیفیت و حرکت براساس دانش فنی روز جهان وجود داشته باشد. آیا پس از واگذاری این امر مهم محقق خواهد شد و شاهد صنعتی به‌معنای واقعی تولیدکننده و بهرهور خواهیم بود؟