هدیه دولت ابراهیم رئیسی به زمین خواران؟
اقتصادنیوز: دنیای اقتصاد در گزارشی به برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کرد.
به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه نوشت: آیین نامه اجرایی تعیین‌تکلیف اراضی تصرفی براساس تکلیف قانون بودجه 1401، در حالی به‌تازگی رونمایی شده که تصمیم سیاستگذار برای رسمیت‌بخشیدن به مالکیت این اراضی از سوی صاحبان اعیان ساخته‌شده روی آنها، با واکنش فضای کارشناسی بازار مسکن و حوزه شهری مواجه شده است. بر اساس بند «ک» تبصره «11» قانون بودجه سال 1401 کل کشوربه وزارت راه‌وشهرسازی اجازه داده شده است تا اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی که قبل از سال 1394 به تصرف اشخاص درآمده و براساس طرح‌های مصوب شهری ساخت‌وساز صورت گرفته است و در حال بهره‌برداری است، به مالکان اعیانی واگذار کند
. بررسی ها از شناسایی دو هدف مهم در تدوین این بند از قانون بودجه 1401 حکایت دارد که یک هدف مربوط به مباحث کارشناسی و الزام رسمیت‌بخشی مالکیت در سکونتگاه های غیررسمی برای ایجاد امکان دریافت تسهیلات بانکی نوسازی و مقاوم سازی واحدهای ساخته‌شده در این سکونتگاه هاست.
از گذشته تاکنون یکی از راهکارهای مهم و موثر برای مقابله با بخشی از بدمسکنی، سنددار کردن و در نتیجه بانک پذیر کردن واحدهای غیرمقاوم این سکونتگاه ها برای دریافت وام نوسازی است. اما هدف مهم دیگر از تدوین این ماده قانونی، استفاده از منابع حاصل از این واگذاری ها به نفع تامین مالی طرح های حمایتی مسکن، به‌خصوص سیاست ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است.
آیین نامه اجرایی این ماده قانونی در حالی تدوین و مصوب شده که دربردارنده چند سوال و ابهام مهم است. مهم‌ترین آن نیز پاسخ به این سوال است که سهم حاشیه نشین ها از مصوبه جدید چیست؟
جزئیات این مصوبه نشان می‌دهد، به‌رغم آنکه در متن قانون واگذاری این اراضی با اولویت ساکنان سکونتگاه های غیررسمی عنوان شده است اما در متن آیین نامه اجرایی، نه‌تنها بدمسکن ها بلکه متصرفان همه اراضی که قبل از سال 94 تصرف شده وساخت‌وساز روی آنها صورت گرفته است، مشمول این قانون می‌شوند. بنابراین سوال دوم این است: آیا قرار است در قالب این مصوبه در کنار بدمسکن ها، امتیازات ویژه‌ای به زمین خوارها نیز داده شود و آنها نیز با قیمت منطقه ای که در بهترین حالت یک‌دهم قیمت روز زمین هاست، مالکیت رسمی اراضی تصرف‌شده را به دست آورند؟ همچنین بخوانید