هزینه اصلاح قیمت انرژی
سوال مهمی در کشور مطرح است مبنی بر اینکه اگر قرار شود قیمت انرژی اصلاح شود، هزینه های آن را چه گروه هایی باید پرداخت کنند؛ دولت، بنگاه‌های منتفع از ناترازی انرژی یا مردم عادی؟ به‌عنوان مثال، اگر دولت بخواهد قیمت بنزین را به طرف واقعی شدن هدایت کند، آیا مردم باید تمام هزینه آن را بدهند و به جای بنزین 1500تومانی، بنزین 60هزار تومانی یا 80هزار تومانی مصرف کنند یا اینکه دولت یا ذی‌نفعان...
طبیعی است اگر هزینه فقط به مردم تحمیل شود و دولت رفتار گذشته را ادامه دهد، امور جاری کسب‌وکارها و در نتیجه امور کشور متوقف می‌شود؛ زیرا اکثر اتومبیل ها و وسایل نقلیه به دلیل افزایش هزینه ناگهانی، بدون آنکه فکری برای افزایش درآمد آنان شده باشد، از کار می افتند. دولت هم آنقدر کسری بودجه دارد که در پی حذف یارانه‌هاست و بدش نمی‌آید از این مسیر هم درآمدی برای خود کسب کند. بنگاه های منتفع از این رانت عظیم هم صدمه شدیدی خواهند خورد؛ زیرا کسب‌وکارشان را براساس رانت فوق تعریف کرده‌اند و تغییر یک‌باره هزینه‌ها آنان را با شوک مواجه می‌کند و شاید نتوانند به‌سادگی خود را با آن هماهنگ کنند؛ مگر آنکه حداقل مشکلات بوروکراتیک و دسترسی به بازارهای خارجی آنان حل شود که آن هم فعلا دور از دسترس است. بنابراین با شرایطی که داریم، اگر اتفاقات جدی در صحنه اقتصادی و سیاست بین‌الملل کشور رخ ندهد، به نظر می‌رسد همه‌چیز قفل شده است؛ زیرا مردم نمی‌توانند چنین هزینه گزافی را که خود در به وجود آمدنش نقشی نداشته‌اند بپردازند.
سوال آن است که آیا می‌تواند این‌چنین نباشد و آیا می‌توان راه‌حلی پیدا کرد که به‌تدریج ناترازی ها را برطرف کرد. به نظر من جواب مثبت است؛ در صورتی که شرایطی که ذکر خواهد شد برقرار شود. قبل از ذکر شرایط باید توجه داشت که ناترازی ها به خاطر سیاست های نادرست در دوران گذشته به وجود آمده و البته تحریم ها هم به مشکل اضافه شده‌اند. زمانی که مجلس هفتم در سال 1383 به تثبیت قیمت حامل‌های انرژی رای مثبت داد و می‌دانست که نرخ تورم حدود 17درصد در سال است، هیچ‌یک از کارشناسان اقتصادی در مجلس نه‌تنها به آن تصمیم اعتراض نکردند، بلکه آن را تشویق هم کردند، در حالی که کارشناسان جریان اصلی اقتصاد هشدار دادند که مجلس چه اشتباه بزرگی مرتکب شده است.
دولت خاتمی هم که اواخر دوره خود را می‌گذراند توجهی به آن نکرد و از آن زمان بحران ناترازی در برق، گاز، بنزین و گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی شروع شد و در نهایت حتی در کسری بودجه کشور هم ظاهر شد که امروز به حدود 50درصد می‌رسد. اکنون در شرایطی گرفتار شده ایم که قیمت هر لیتر بنزین در کشور سهمیه‌ای حدود 2سنت و بنزین آزاد حدود 4سنت به فروش می‌رسد، در حالی که در کشورهای همسایه هر لیتر بنزین حدود یک‌دلار یعنی 100سنت به فروش می رسد.
طبیعی است در این شرایط، اقتصاد نمی‌تواند روال عادی داشته باشد و با بحران بسیار جدی فساد از یک‌طرف و به‌هم‌ریختگی قیمت‌های تعادلی در بازارهای مختلف کشور از طرف دیگر مواجه است. یکی از عوارض ناهنجاری قیمت بنزین و گازوئیل، صنعت اتومبیل‌سازی است که در شرایطی نامساعد و به صورتی زیان بار به فعالیت خود ادامه می‌دهد. اتکا به فروش نفت در 40سال گذشته و تاکید بر خودکفایی، صنایع کشور را غیر‌رقابتی کرده و هزینه‌های گزافی بر مردم تحمیل کرده است؛ به ترتیبی که بیش از 30درصد از مردم را به زیر خط فقر کشانده و صنعت و کشاورزی را که قرار بود رشد کرده و خودکفا شوند مستهلک و غیر‌رقابتی کرده است، به ترتیبی که هزینه تولیدشان بسیار بالاتر از فعالیت مشابه در کشورهای همسایه است و مردم هم مجبورند هزینه بیشتر خرید کالا و خدمات را تحمل کنند. در نتیجه منابع تحلیل رفته‌اند و دولت زیر بار تامین حداقل‌ها کمر خم کرده است؛ زیرا هزینه‌های جاری خود را هم نمی‌تواند به‌راحتی تامین کند. پس باید چاره‌ای اندیشید. برای اصلاح امور چند اتفاق باید بیفتد:
اول نظام حکمرانی بپذیرد که رویکرد خود را تغییر دهد، به علم اقتصاد احترام بگذارد و رفاه جامعه را در اولویت نخستین سیاستگذاری دولت قرار دهد.
دوم حکومت باید با جهان غرب به‌خصوص آمریکا به آشتی برسد تا امکان مبادله با بازارهای بین‌المللی برقرار شود.
سوم هزینه اصلاح قیمت انرژی باید به صورت مناسبی بین دولت، بنگاه‌ها و مردم توزیع شود.
منظور من از تغییر رویکرد در سیاستگذاری آن است که بهبود شرایط اقتصادی در اولویت سیاستگذاری کشور قرار گیرد. اگر این‌چنین شود، مشکلات تجارت خارجی، نحوه اداره بانک‌ها و کنترل تورم و... اهمیت جدی پیدا می‌کنند و راه‌حل مناسب برای آنها تدوین می‌شود. در مورد دوم، آشتی با غرب به مفهوم آن است که روابط با کشورهای غربی همچون کشورهای شرق عادی شود؛ زیرا تجربه ثابت کرده بدون روابط عادی با کشورهای جهان به‌خصوص غرب، توسعه و پیشرفت حاصل نمی‌شود؛ زیرا نظام مالی جهان تحت سیطره غرب است و پول‌های پرقدرت را اداره می‌کنند.
بنابراین ارتباط با بازارهای محدود نمی‌تواند فعالیت‌های اقتصادی کشور را بهبود بخشد و در نتیجه نمی توان ناترازی ها را به سامان رساند. اگر دولت بخواهد به نحوی سیاست های غلط گذشته را جبران کند، طبیعی است که باید از مواضع قبلی خود قدری عقب‌نشینی کند تا در ابتدا با مردم خود آشتی کند، سپس آشتی با جهان و در راس آن با آمریکا امکان پذیر شود. اگر دو مورد فوق سامان یابد، می توان انتظار داشت که اعتماد مردم به دولت به‌تدریج بازسازی شود و آنان حاضر شوند بخشی از هزینه اصلاح قیمت‌ها را بپردازند.
البته توزیع هزینه بین مردم و بنگاه ها نیاز به برنامه دارد. در این مورد نیز می توان برای کاهش فشار به مردم و بنگاه ها راه تجارت بین‌الملل را باز کرد و تعرفه‌های گمرکی را کاهش داد تا گسترش تجارت خارجی از یک‌طرف برای مردم و بنگاه ها و حتی دولت درآمد ایجاد کند و بار هزینه را کم کند و از طرف دیگر با تسهیل واردات کالا و تکنولوژی، امکان سرمایه‌گذاری فراهم آید و صادرات غیرنفتی و در نتیجه درآمد مردم افزایش پیدا کند و از این طریق با تسری دادن رقابت به بازارهای داخلی، بنگاه ها توان رقابت‌پذیری خود را تقویت کنند. اگر موارد اول و دوم یعنی تغییر رویکرد در اولویت بخشیدن به اقتصاد در سیاستگذاری کشور و همچنین تغییر در رویکرد نظام در روابط بین‌الملل و آشتی با جهان غرب عملی نشود، کشور حریف سامان‌دادن ناترازی ها در اقتصاد و به‌خصوص ناترازی در قیمت‌های انرژی نخواهد شد و با بحران‌های بسیار شدیدتری در آینده مواجه خواهیم شد.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید