هزینه خاموشی از جیب صنایع کوچک؛ تولید بدون برق ممکن نیست
با اوج‌گیری دمای هوا و افزایش بار مصرفی شبکه برق کشور، بار دیگر سایه قطعی برق بر سر صنایع سنگینی کرده است.
با اوج‌گیری دمای هوا و افزایش بار مصرفی شبکه برق کشور، بار دیگر سایه قطعی برق بر سر صنایع سنگینی کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، با اوج‌گیری دمای هوا و افزایش بار مصرفی شبکه برق کشور، بار دیگر سایه قطعی برق بر سر صنایع سنگینی کرده است. شهرک‌های صنعتی که در سال‌های اخیر همواره در فصل گرما با محدودیت‌های برق مواجه بوده‌اند، این بار با خاموشی‌هایی گسترده‌تر و طولانی‌تر روبه‌رو شده‌اند؛ خاموشی‌هایی که طی روزهای گذشته به شکل برنامه‌ریزی‌شده، سه روز در هفته برق این شهرک‌ها را به‌طور کامل قطع می‌کند.
این قطعی‌ها صرفاً چند ساعت محدود در روز نیستند؛ بلکه واحدهای صنعتی در بازه‌ای 72 ساعته به‌کلی از دسترسی به برق محروم می‌شوند. در نتیجه، خطوط تولید در این واحدها به‌طور کامل از کار می‌افتد، ماشین‌آلات صنعتی از حرکت بازمی‌مانند و فرآیندهای وابسته به برق مانند برش، جوشکاری، مونتاژ، پخت، قالب‌گیری و... متوقف می‌شوند.
در غیاب برق، نه‌تنها تولید متوقف می‌شود، بلکه بسیاری از مواد اولیه و محصولات نیمه‌ساخته نیز در معرض فساد یا آسیب قرار می‌گیرند. خاموشی‌های ناگهانی و بلندمدت همچنین می‌تواند به تجهیزات حساس و گران‌قیمت آسیب برساند و هزینه‌های سنگینی را بر واحدهای تولیدی تحمیل کند.
از سوی دیگر، این اختلال باعث به‌هم‌ریختگی برنامه‌های تولید، تأخیر در تحویل سفارش‌ها و نارضایتی مشتریان داخلی و خارجی می‌شود. در شرایطی که بسیاری از صنایع با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی و کاهش تقاضا درگیرند، خاموشی‌های چندروزه نه‌تنها مانعی برای احیای تولید است، بلکه برای برخی بنگاه‌ها به معنای توقف کامل فعالیت اقتصادی خواهد بود.
در همین راستا نیز اطلاعات میدانی نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر، شهرک‌های صنعتی همچون چهاردانگه، سهند، محمودآباد، صفادشت، خرمدشت، سیاه‌سنگ، سپهر نظرآباد کرج و... با محدودیت‌های شدید برق مواجه شده‌اند.
کج‌راهه‌های سیاست‌گذاری
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: امروز بزرگ‌ترین مشکل صنایع، ناترازی انرژی است. برق واحدهای صنعتی سه روز در هفته قطع است و با وجود دارایی‌ها، از جمله نیروی انسانی، اما نمی‌توانیم بهره‌وری لازم را از صنعت داشته باشیم.
او تأکید کرد: بزرگ‌ترین مشکلی که امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، ناترازی انرژی است که بر همه بخش‌های صنعتی و تجاری کشور نیز اثر منفی گذاشته و این فاصله میان عرضه و تقاضای برق نیز روز به روز بیشتر می‌شود. بنابراین اگر برای این 30 هزار مگاوات کسری برق، برنامه جدی نداشته باشیم، گرفتار خواهیم شد.
به گفته نجفی‌عرب، مشکل آب نیز این وضعیت را پیچیده‌تر کرده است؛ زیرا سدها حجم آب مورد نیاز را ندارند و از حدود 11 هزار مگاوات نیروگاه برق‌آبی که می‌توانست در مدار باشد، تنها در حد 4 تا 5 هزار مگاوات در دسترس است.
وی افزود: ناترازی‌ها منابع را متوقف می‌کند و اجازه نمی‌دهد از ظرفیت‌های موجود بهره‌وری لازم را ببریم. طبق برنامه هفتم توسعه، باید 2.8 درصد از رشد اقتصادی 8 درصدی از محل بهره‌وری تأمین شود، اما وقتی برق قطع است و کارخانه سه روز نمی‌تواند کار کند، قاعدتاً تحقق این هدف دشوار خواهد بود طبق برنامه هفتم توسعه، باید 2.8 درصد از رشد اقتصادی 8 درصدی از محل بهره‌وری تأمین شود، اما وقتی برق قطع است و کارخانه سه روز نمی‌تواند کار کند، قاعدتاً تحقق این هدف دشوار خواهد بود.
نجفی‌عرب با اشاره به نقش سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد در شکل‌گیری این بحران گفت: حل مشکل ناترازی‌ها از جمله برق و آب باید به‌صورت جدی و با اولویت در دستور کار قرار گیرد. دولت برنامه‌هایی در این خصوص دارد اما باید دید این برنامه‌ها چه زمانی به نتیجه می‌رسند. نکته اینجاست که اگر به ریشه این ناترازی‌ها پرداخته نشود، به کج‌راهه خواهیم رفت.
وی ادامه داد: از نظر ما، دخالت دولت و قیمت‌گذاری دستوری ریشه این مشکل است. اگر قرار باشد با همین دست‌فرمان جلو برویم و دولت همچنان در این مسائل مداخله کند، مشکل حل نخواهد شد. اگر طی این سال‌ها دولت در صنعت برق و قیمت‌گذاری مداخله نمی‌کرد، مطمئن هستم امروز با این حجم از مشکلات مواجه نبودیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: قاعدتاً وقتی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی به‌جای سود، زیان به همراه دارد، انگیزه‌ای برای ورود به این بخش باقی نمی‌ماند. دولت باید بررسی کند چرا با وجود تأکید مکرر برنامه‌های توسعه‌ای، بخش خصوصی در این سال‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در حوزه برق نداشته است. در صورت یافتن پاسخ این سوال، شاید جهت‌گیری سیاست‌گذاری‌های خود را تغییر دهد.
شوک به واحدهای کوچک و متوسط
بر این اساس، در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری و مزمن نظیر تورم بالا، نوسانات شدید قیمت مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش، تحریم‌های خارجی، دشواری‌های نقل‌وانتقال مالی و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی مواجه‌اند، قطعی سه‌روزه برق در شهرک‌های صنعتی به ضربه‌ای تازه و شاید تعیین‌کننده بر پیکر نیمه‌جان تولید ملی تبدیل شده است.
خاموشی‌هایی که تحت عنوان «مدیریت بار مصرفی شبکه» اعمال می‌شود، در عمل به توقف کامل خطوط تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، منجر شده است. در چنین وضعیتی، تنها بنگاه‌هایی قادر به ادامه فعالیت‌اند که توانایی تأمین برق جایگزین از طریق ژنراتورهای صنعتی را دارند. اما این راه‌حل نیز مختص گروهی محدود از تولیدکنندگان است.
تأمین ژنراتور با توان مناسب برای ادامه کار یک خط تولید، مستلزم صرف هزینه‌های بسیار بالاست؛ هزینه‌هایی که عمدتاً از عهده واحدهای مستقل و کم‌سرمایه خارج است. به‌عنوان نمونه بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت ژنراتورهای با توان 100 تا 200 کیلووات که تنها برای مصارف سبک و محدود کاربرد دارند، بین 900 میلیون تا 2 میلیارد تومان برآورد می‌شود. با این حال، همین سطح از توان نیز برای بسیاری از صنایع تولیدی با بار مصرف بالا پاسخ‌گو نیست.
در سطوح بالاتر، ژنراتورهای 800 کیلوواتی که برای تأمین برق موقت واحدهای کوچک کاربرد دارند، قیمتی فراتر از 9 میلیارد تومان دارند؛ رقمی که برای بخش قابل‌توجهی از صنایع کوچک و متوسط به‌هیچ‌وجه قابل تأمین نیست. در خصوص صنایع متوسط و بزرگ‌تر که به توان مصرفی بسیار بالاتری نیاز دارند، گزینه‌های موجود شامل ژنراتورهای سنگین با توان 1500 تا 3500 کیلووات است. قیمت این تجهیزات بسته به برند، کیفیت و ظرفیت، بین 20 تا 65 میلیارد تومان متغیر است؛ عددی که نشان می‌دهد تنها بنگاه‌هایی با پشتوانه مالی قوی، سرمایه‌گذاری وابسته یا حمایت‌های خاص، توان تأمین چنین زیرساخت‌هایی را دارند.
این شکاف دسترسی به برق اضطراری، عملاً نوعی تبعیض زیرساختی در بخش صنعت ایجاد کرده است. بنگاه‌های بزرگ و وابسته، با تجهیز به ژنراتورهای قوی و برق پشتیبان اختصاصی، در روزهای خاموشی بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در مقابل، واحدهای مستقل و کوچک، که بخش قابل‌توجهی از اشتغال صنعتی کشور را نیز در اختیار دارند، ناچار به توقف تولید و تحمل زیان‌های ناشی از آن هستند.
پیامدهایی فراتر از صنعت
باید توجه داشت که واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که اغلب با سرمایه‌های محدود اداره می‌شوند، توان تهیه چنین تجهیزات گرانی را ندارند. در نتیجه، با هر موج قطعی برق، از میدان رقابت خارج می‌شوند؛ در حالی که واحدهای بزرگ‌تر و وابسته، با برخورداری از امکانات گسترده‌تر، بدون وقفه به کار خود ادامه می‌دهند. این مسئله نه‌تنها رقابت صنعتی را ناعادلانه‌تر می‌کند، بلکه به تعمیق شکاف ساختاری در صنعت ایران دامن می‌زند.
قطعی سه‌روزه برق، عملاً به ابزاری برای حذف تدریجی بنگاه‌های مستقل و کوچک از چرخه تولید تبدیل شده است قطعی سه‌روزه برق، عملاً به ابزاری برای حذف تدریجی بنگاه‌های مستقل و کوچک از چرخه تولید تبدیل شده است. نخستین پیامد این وضعیت، کاهش تولید و به دنبال آن اخراج نیروهای انسانی برای کاهش هزینه‌هاست. به عبارت روشن‌تر، این خاموشی‌ها نه‌تنها توان تولید بنگاه‌های کوچک را هدف گرفته‌اند، بلکه معیشت کارگران را نیز به خطر انداخته‌اند.
نکته دیگر آنکه بسیاری از این واحدهای کوچک، به‌ویژه در مناطق محروم، تنها فرصت شغلی موجود برای ساکنان آن نواحی هستند. تعطیلی آن‌ها تنها به کاهش تولید ختم نمی‌شود، بلکه به افزایش نرخ بیکاری، تعمیق فقر و در نهایت گسترش نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد.
کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که می‌توانستند به موتور محرک اقتصاد غیرنفتی ایران تبدیل شوند، اکنون در سایه کمبود برق و ضعف برنامه‌ریزی، در حال خاموش شدن هستند بنابراین دولت باید هر چه سریع‌تر برای حل این معضل چاره‌ای بیاندیشد.