هشدار درباره سامانه‌های موازی با املاک و اسکان

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای به رئیس سازمان اداری و استخدامی، نسبت به راه‌اندازی سامانه «نشانی» هشدار داد و آن را مغایر قانون و عامل اتلاف منابع دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، این نهاد مردم‌نهاد در راستای تحقق دولت هوشمند و مقابله با فساد اداری، طی نامه‌ای رسمی خطاب به علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت به ایجاد سامانه‌های موازی با «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» هشدار داده است.

در این نامه آمده است که یکی از مصادیق بروز فساد در ساختارهای دولتی، ایجاد ساختارهای تکراری و موازی است که منجر به هدررفت منابع ملی می‌شود. قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش‌تر نیز طی مکاتبه‌ای رسمی خواستار اصلاح این گلوگاه فساد شده بود.

در بخش دیگری از نامه، با اشاره به نقش قانونی وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تأکید شده است که این وزارتخانه تنها متولی قانونی ایجاد و بهره‌برداری از سامانه ملی املاک و اسکان است؛ سامانه‌ای که زیرساخت اصلی اتصال کد ملی به کد پستی و پاسخ‌گویی به استعلام دستگاه‌های مختلف محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، تاکنون بیش از 90 درصد کدهای ملی به کد پستی متصل شده و حدود 55 درصد مردم اطلاعات خود را در سامانه به‌روزرسانی کرده‌اند؛ موضوعی که به گفته قرارگاه، بیانگر پیشرفت چشمگیر دولت چهاردهم در مسیر تحقق دولت هوشمند است.

در ادامه، این قرارگاه نسبت به راه‌اندازی سامانه جدیدی با عنوان «نشانی» از سوی سازمان اداری و استخدامی ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است این سامانه فاقد پشتوانه قانونی مشخص بوده و با اهداف و الزامات قانون مدیریت داده‌ها مغایرت دارد.

در نامه افزوده شده است که ایجاد سامانه‌های موازی، موجب سردرگمی مردم، افزایش هزینه‌های اجرایی دولت و تضعیف اعتماد عمومی در فرآیند تحقق دولت الکترونیک خواهد شد.

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خواست، از ایجاد سامانه‌های جدید جلوگیری کرده و تمامی دستگاه‌های اجرایی را ملزم به استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان نماید. همچنین این مجموعه آمادگی خود را برای ارائه توضیحات کارشناسی در این زمینه اعلام کرده است.

متن این نامه در ادامه منتشر می‌شود؛ قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در راستای تحقق دولت هوشمند و مقابله با فساد اداری، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت به ایجاد سامانه‌های موازی با «سامانه ملی املاک و اسکان» هشدار داده و خواستار جلوگیری از تکرار ساختارهای غیرضروری در دولت شده است. متن نامه به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای رفیع‌زاده رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور

سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می‌رساند قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان یک مجموعه مردم‌نهاد، با همکاری جریانات و تشکل‌های دانشجویی، رسانه‌ها و اندیشکده‌ها، در سال‌های اخیر رسالت خود را درجهت احصاء گلوگاه‌های فساد و مطالبه‌گری در راستای حل این معضلات در دستور کار خود قرار داده است. این تلاش‌ها به لطف الهی دستاوردهای قابل توجهی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی به همراه داشته است.

نگرانی درباره ایجاد ساختارهای موازی

یکی از مصادیق بارز بروز فساد در ساختارهای دولتی،، ایجاد ساختارهای موازی است که منجر به اتلاف سرمایه‌های ملی می‌شود. در همین راستا، این مجموعه طی مکاتبه شماره 1403176 مورخ 1404/11/01، اصلاح این گلوگاه را از جنابعالی درخواست نموده است.

در خصوص با مبارزه با مفاسد اقتصادی، از طریق یکپارچه‌سازی داده‌های متعدد در کشور و همچنین اتصال کدملی به کدپستی با اجرای ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده است.

نقش قانونی وزارت راه و شهرسازی

مطابق تبصره‌های 7 و 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و ماده 10 قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، وزارت راه و شهرسازی متولی راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.

بر اساس قوانین و مصوبات متعدد، از جمله بخش‌نامه معاون اول محترم سابق رئیس‌جمهور و مصوبات 59 جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، این سامانه به‌صورت انحصاری برای خوداظهاری اقامتگاه اصلی اشخاص و پاسخ به استعلام دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است.

در حال حاضر، سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان زیرساخت اصلی تحقق پروژه ملی اتصال کد ملی به کد پستی، پاسخگوی استعلام‌های نهادهایی همچون بانک مرکزی، بیمه مرکزی، وزارتخانه‌های نیرو و آموزش و پرورش، فراجا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

آمار و دستاوردهای سامانه ملی املاک و اسکان

بر اساس گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی:

• بیش از 90 درصد کدهای ملی به کد پستی متصل شده‌اند؛

• حدود 55 درصد مردم اطلاعات خود را در سامانه به‌روزرسانی کرده‌اند.

این آمار بیانگر پیشرفت قابل‌توجه دولت چهاردهم در تکمیل این زیرساخت کلیدی است.

نگرانی از ایجاد سامانه جدید «نشانی»

با وجود این پیشرفت‌ها، شواهد نشان می‌دهد سازمان اداری و استخدامی کشور در حال ایجاد سامانه‌ای جدید با عنوان «نشانی» است؛ سامانه‌ای که:

• فاقد زیرساخت قانونی مشخص است،

• با قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مغایرت دارد،

• و موجب موازی‌کاری با سامانه ملی املاک و اسکان کشور خواهد شد.

ایجاد چنین سامانه‌ای می‌تواند باعث:

• سردرگمی مردم و مراجعه چندباره برای دریافت خدمات،

• افزایش هزینه‌های دولت،

• کاهش اعتماد عمومی نسبت به پروژه دولت هوشمند شود.

درخواست‌های قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی

با توجه به اهمیت این موضوع و نقش حیاتی سامانه ملی املاک و اسکان در برنامه‌های فسادستیز دولت، این قرارگاه از جنابعالی درخواست می‌کند:

• از ایجاد سامانه‌های جدید و موازی جلوگیری شود؛

• تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به اتصال خدمات خود به سامانه قانونی املاک و اسکان شوند؛

• سیاست‌های داده‌محور دولت در مسیر یکپارچه‌سازی اطلاعات و شفافیت اداری استمرار یابد.

در پایان، ضمن تشکر از حسن توجه جنابعالی، این مجموعه آمادگی دارد موضوعات مطروحه را در جلسه‌ای کارشناسی و به‌صورت مبسوط ارائه نماید.

با احترام داود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی