هشدار در باره محرمانه و غیرشفاف شدن اطلاعات دیوان محاسبات کشور / چرا آمار و ارقام را پنهان می کنند؟

بخشهایی از اظهارات او را می خوانید:

*به دیوان محاسبات مراجعه کردم و پیگیر شدم که حداقل تفریغ بودجه 1401 را به‌دست بیاورم اما متاسفانه به جایی نرسیدم، درحالی‌که حداقل باید تفریغ بودجه هشت‌ماه اول سال 1402 به مجلس داده شده باشد تا نمایندگان بدانند راجع به چه چیزی در سال 1403 تصمیم می‌گیرند، اما آنچه در اختیار هیئت‌رئیسه مجلس (و نه همه مجلس) قرار گرفته، تفریغ بودجه سال 1401 است. گزارش تفریغ بودجه سال 1401 در 20 شهریور سال 1402، پشت درهای بسته به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است و هنوز دسترسی عام به آن گزارش‌ها وجود ندارد که نشان می‌دهد نیازی به این گزارش‌ها در سطح تصمیم‌گیری و حاکمیت احساس نمی‌شود و احتمالاً با این رویکرد نیازی حتی به بودجه هم نباشد و شاید بتوانیم به زمانی برگردیم که فقط دخل و خرج را ضبط و ثبت می‌کردند و نیازی نیز به پاسخگویی به هیچ نهادی وجود نداشت.

*واقعاً چه شده که دیوان محاسبات کشور که باید این گزارش‌ها را تولید و در اختیار نهادهای ناظر و عموم مردم قرار دهد، این موضوع برای آن نهاد بی‌اهمیت می‌شود در صورتی که اصلی‌ترین وظیفه دیوان محاسبات همین کار است؟

*به نظر می‌رسد، دوستان در واژه محرمانگی نیز در عصر دیگری مانده‌اند، مانند عکسبرداری از پادگان‌ها که هنوز تابلوهای قدیمی آن وجود دارد. در صورتی که گویا دوستان نمی‌دانند ابزار عکسبرداری با دوربین از بین رفته است و حتی به نظر من نمی‌دانند که ابزارهای جاسوسی نیز متفاوت شده است. گویی این محرمانگی فقط برای مردم است. به‌هرحال سنجش نظام یارانه‌ای کشور قیود محرمانگی دارد، اما اینکه چرا و با چه دلیل و استدلالی و برای چه کسانی این کار صورت گرفته، مشخص نیست. با این حساب ما نمی‌دانیم چه اتفاقی برای 31 درصد از منابع عمومی کشور خواهد افتاد. به فرض که بودجه خوبی داشته باشیم و نظام تفریغ بودجه نیز بسیار خوب به آن نظارت کند اما باز از 31 درصد آن هیچ خبری نداریم و این کل چیزی است که از بودجه سال 1403 می‌دانیم.

*درباره بودجه سال 1402 و 10 ماهی که از آن گذشته، تنها گزارشی که وجود دارد، عملکرد مالی چهارماهه 1402 است که هم مرکز پژوهش‌های مجلس و هم وزارت اقتصاد به آن پرداخته‌اند و در این دوره چهارماهه عنوان می‌کنند که از منابع 63 درصد و از مصارف نیز 65 درصد محقق شده است.

*بالاترین ردیف محقق‌شده‌ها، نفت است که 48 درصد آن محقق شده است. مالیات 85 درصد، گمرک 34 درصد است اما بالاترین ضریب محقق‌شده‌ها اینها نیستند بلکه ردیف «سایر درآمدها» بوده که 135 درصد محقق شده است. در زمان نوشتن بودجه باید «سایر درآمدها» با جزئیات وجود داشته باشد که چه اتفاقی برای آن رخ می‌دهد، چون «سایر درآمدها» و «سایر هزینه‌ها» از رقم‌های اصلی بزرگتر شده است و گزارش به وضوح می‌گوید که 135 درصد تحقق ردیف «سایر درآمدها» بوده، که فقط یک رقم زیرمجموعه آن که 170 درصد محقق شده «سهام شرکت‌های دولتی» بوده است و مابقی آن، فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول است که 9 درصد اتفاق افتاده است. یعنی موضوع مهمی مانند خصوصی‌سازی که این همه دفتر و اداره برای آن تهیه شده و این همه سروصدا شده تنها 9 درصد آن تحقق پیدا کرده است.

*رئیس سازمان دیوان محاسبات در مصاحبه‌ای گفتند که تعداد کل دستگاه‌هایی که حساب پس نداده‌اند از 106 مورد در سال 1400 به 35 دستگاه رسیده است. این درحالی است که هیچ‌گاه اعلام نشده آن 106 دستگاه کدام دستگاه‌ها بوده‌اند و هیچ فهرستی به مردم ارائه نشده که اسامی آنها چیست. حال که می‌گویند به 35 دستگاه رسیده، باید سامانه‌ای وجود داشته باشد تا گزارش‌ها و عملکردهای مالی این دستگاه‌ها را مردم ببینند.

*وقتی وارد سایت سازمان دیوان محاسبات کشور می‌شوید، یک تیتر درشت می‌بینید که ضریب شفافیت سپاه پاسداران در حوزه بودجه به شدت افزایش یافته است اما شاخص و گزارشی در این خصوص در سایت وجود ندارد. شاید این موضوع به ما برمی‌گردد که هیچ‌گاه از دیوان محاسبات نخواستیم اطلاعات و آمار بودجه‌ها را بر روی سایت خود قرار دهد و سطح خواسته‌های ما نیز کاهش پیدا کرده است تا اینکه کار به جایی برسد که رئیس دیوان محاسبات بدون اینکه هیچ رقمی بگوید یک نهاد را الگوی بسیار مناسب در شفافیت مالی برای باقی نهادها عنوان کند.

*در تبصره 18، 32هزار میلیارد تومان به اشتغال‌آفرینی تخصیص داده شده و 59درصد آن یعنی 18هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. من تحقیق کردم که این مبلغ در کجا صرف شده و به این نکته جالب رسیدم که دستگاه‌هایی که این بودجه را گرفتند آن را در برخی بانک‌های عامل سرمایه‌گذاری کردند و از محل آن سپرده‌گذاری وزارت جهادکشاورزی، 50 میلیارد تومان سود دریافت کرده است. کل تسهیلاتی که برای اشتغال‌آفرینی داده شده، تنها 3 هزار میلیارد تومان بوده است. این روند اتفاقاً باعث شده تا بانک‌ها خیلی از مراکز خصوصی را از چرخه خارج کنند و باعث بیکاری عده زیادی از مردم شده است و مصوبه‌ای که قرار بود اشتغال‌آفرین باشد، به عکس خود تبدیل شده است و در حقیقت منابع به خودشان اختصاص داده شده است.

*برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی در روستاها و محیط‌های فرسوده شهری، از مجموع 360 هزار میلیارد تومان، حدود 4 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و 181 هزار نفر متقاضی داشته که در نهایت 68 هزار نفر وام گرفته‌اند. جالب آنکه جریمه‌ای برای بانک‌ها گذاشته شده که اگر تخصیص را انجام ندهند باید سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی را افزایش دهند اما هیچ‌کدام آنها مورد بازخواست قرار نگرفتند و سپرده‌های قانونی آنها نیز افزایش پیدا نکرد. همچنین شرکت‌های دولتی باید یک درصد سود ویژه خود را صرف محرومیت‌زدایی کنند و از388 شرکتی که وجود دارد تنها 3 شرکت آن هم به مبلغ دوونیم میلیارد تومان (به اندازه یک خانه 30 متری در یک منطقه معمولی تهران) خرج محرومیت‌زدایی کردند. به عقیده من، واقعیت این است که قوانین و مقرراتی که در یک حالت متعالی تصویب کردیم و با یک تاریخ و گذر زمان طولانی به آن رسیدیم، به پایین‌ترین سطح خود رسیده و این خطرناک است و ما را درگیر چرخه مریدپروری مبتنی بر تولید و توزیع رانت کرده که البته قابل پیش‌بینی بود اما فکر نمی‌کردیم انقدر زود به آن برسیم.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1854852