دوشنبه 24 شهریور 1404

هشدار روزنامه اطلاعات درباره دخالت رسانه‌های حکومتی در انتخابات

وب‌گاه اقتصاد نیوز مشاهده در مرجع
هشدار روزنامه اطلاعات درباره دخالت رسانه‌های حکومتی در انتخابات

طی روزهایی که مناظره و مجالس انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در معرض افکار و انظار قرار گرفت، تکانه‌ای به سبد آرای کلی وارد شد و به نظر می‌رسد، به رغم تمام محدودیت‌ها، باز هم شور و مباحثه‌ای جدی در راه است و ای بسا که شگفتی و هیجانی هم برای ایران به همراه داشته باشد.

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اطلاعات نوشت: مهمترین مسئله از ابتدا همین بوده است که در فترت سالهای اخیر و شکافی که میان بسیاری از مردم و صندوق آرا پیش آمد، چگونه جبران مافات شود و اکثریت مجاب شوند که در انتخاب رئیس دولت مشارکت نمایند.

مزیت ما در میان کشورهای اسلامی و منطقه، در درجه اول همین مردمسالاری و پشتوانه سیاسی و ملی آن بوده است. امنیت هم جز در همین راستا، غیر قابل تعریف و دستیابی است. زیرا مردم تنها سلاح بی خدشه و تمامی ناپذیر و پرشور هستند که تاریخ انقضا ندارند و برخلاف دیگر ابزارها و نهادها و امکانات، دچار کهنگی و انحلال و تجدید و تغییر نمی‌شوند.

مردم سرآمد و صاحب مملکت‌اند و اکثریت به هرحال بر منافع ملی اجتماع می‌کنند و آن را به مثابه هدف ثابت و صالح متحقق می‌سازند. وقت پذیرش این مهم رسیده و شرایط داخل و خارج، هر خردمندی را مجاب می‌کند که روح ملی و رای اکثر، دیگر زینت نظام و کشور نیست، ذات انقلاب و جمهوریت است و ضمانت امنیت و پیشرفت.

اما اگر حضور مردم برای ارزشگذاری یک انتخابات، ضرورت و اولویت دارد، بی‌طرفی و نگرش همه‌جانبه‌نگر بر مبنای احترام ملت نیز معطوف به اعتبار نظام سیاسی است. بی‌طرفی و انصاف و مراعات داوران و ناظران، بخش مهمی از اعتبار و اقتدار نظام محسوب می‌شود. مدیران باید امانتدار باشند و تمام کاندیداها و هوادارانشان را بر یک روش و یک قانون، به مساوات همراهی کنند تا تمام سلایق و علایق توزیعی عادلانه و بی‌مانع در صحنه رقابت یافته، بهترین رئیس جمهور برگزیده شود.

نهادهای حکومتی و رسانه‌هایی که از بیت‌المال حقوق می‌گیرند، هیچگاه نباید دست دخالت در کار کاندیداها و سخن و دیدگاه آنان دراز کنند و جانبی را نگاه دارند یا مانعی را در کار آورند. جز شاکی خصوصی و حق‌الناس، که آن هم از مجاری قانونی و قضایی پیگیری می‌شود.

پس هر شائبه‌ای به نفی و اثبات برای ورود به کار رقابت، در چنین نهادها و رسانه‌ها خلاف و عین بی‌عدالتی و خروج از سیاست کلی نظام و قانون اساسی است. اصل، بر تساوی حقوق، برابری در عرصه رقابت و مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم است.

همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید