هشدار وزارت صمت به ایران خودرو درباره اصلاح قیمتها

جانشین وزیر صمت تاکید کرد: سقف مجاز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو 15 درصد است و اگر بیش از این رقم افزایش اتفاق افتاده باشد غیرقانونی است و وزارت صنعت برخورد لازم را انجام خواهد داد.
جانشین وزیر صمت تاکید کرد: سقف مجاز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو 15 درصد است و اگر بیش از این رقم افزایش اتفاق افتاده باشد غیرقانونی است و وزارت صنعت برخورد لازم را انجام خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق مفتح جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی در واکنش به نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به وزیر صمت برای تعیین تکلیف قیمت محصولات ایران خودرو تاکید کرد: سقف مجاز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو 15 درصد است و اگر بیش از این رقم افزایش اتفاق افتاده باشد غیر قانونی است و وزارت صنعت برخورد لازم را انجام خواهد داد.
در نامه مفتح آمده است: بازگشت به نامه شماره 122/179309 مورخ 1404/05/05 در خصوص ابهامات ایجاد شده در قیمت گذاری محصولات شرکت ایران خودرو و توقف نماد معاملاتی شرکت مذکور، موارد زیر را به استحضار میرساند:
1- بر اساس مصوبات مراجع قانونی ذیصلاح از جمله ستاد تنظیم، بازار سقف مجاز افزایش قیمت محصولات شرکت ایران خودرو حداکثر 15 درصد نسبت به قیمتهای قبلی بوده و هرگونه قیمت گذاری خارج از این چارچوب فاقد وجاهت قانونی است. در همین راستا به محض اطلاع از اقدام غیرقانونی شرکت ایران خودرو، مکاتباتی از طرف وزارت متبوع و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با شرکت انجام و بر اصلاح فوری قیمتها و بازگشت به سقف مجاز 15 درصد تاکید گردیده است.
2- ابهام مورد اشاره در نامه آن سازمان ناشی از اقدام غیرقانونی و خودسرانه شرکت ایران خودرو در اعلام و اعمال قیمتهایی بالاتر از سقف مجاز 15 درصد بوده است. این اقدام بدون تأیید و ابلاغ رسمی از سوی مراجع ذیصلاح و در تعارض آشکار با قوانین و مقررات حاکم بر نظام قیمت گذاری کالاهای انحصاری و مصوبات ستاد تنظیم بازار صورت پذیرفته است. لذا مسئولیت تمامی عواقب و تبعات ناشی از این اخلال در شفافیت اطلاعاتی از جمله توقف نماد معاملاتی شرکت و تضییع حقوق سهامداران و سرمایه گذاران منحصراً بر عهده هیئت مدیره شرکت است.
3- این وزارتخانه به منظور صیانت از حقوق عامه مصرف کنندگان حمایت از شفافیت و ثبات در بازار سرمایه و حفاظت از منافع سهامداران و سرمایه گذاران به صورت جدی و تا حصول نتیجه قطعی تمامی اقدامات قانونی نظارتی و اجرایی لازم را پیگیری خواهد نمود.
امید است با تمکین شرکت ایران خودرو به قانون ابهامات موجود مرتفع گردیده و زمینه بازگشایی نماد معاملاتی و فعالیت شفاف شرکت در بازار سرمایه فراهم آید.